«الشورى» يقر مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - افتتح مجلس الشورى اليوم أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة (2023-2027)، ورفع مجلس الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -، بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين المجيد، سائلًا المولى جلّت قدرته أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على جلالته أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وعُمان تنعم بالأمن والسلام، والازدهار.

وخلال الجلسة أقر المجلس مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحال من الحكومة؛ وذلك بعد مناقشات مستفيضة جرت بين أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث تمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة بعد إجراء التعديلات المناسبة عليه؛ وذلك لإتمام دورته التشريعية وفقًا لما جاء في المادة (49) من قانون مجلس عُمان.

وشهدت الجلسة إحاطة أعضاء المجلس بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، حيث تعكف اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسته تمهيدًا لمناقشته وإقراره خلال جلسات المجلس المقبلة.

وأكد سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في افتتاح أعمال الجلسة أن حجم المسؤوليات والجهود التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني، يوليها المجلس جُل اهتمامه، ويضعها ضمن أولوياته وخططه وبرامجه السنوية، ويتم تناولها وبحثها في إطار النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، وذلك استلهما بخُـطى ومضامين الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد السنوي الأول للفترة الثامنة لمجلس عُمان كبوصلة عمل استشرافية.

وقال سعادته: إن ملاحظات وتوصيات المجلس على مشروعات القوانين والميزانية العامة للدولة والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشات المجلس مع أصحاب المعالي الوزراء خلال استضافته لهم لإلقاء بياناتهم الوزارية، لهي مسؤوليات تقتضي منا الأمانة والإخلاص، والسعي إلى النهوض بأعمال المجلس وممارسة صلاحياته بما يسهم بفاعلية في الدفع بمسيرة العمل الوطني.

وأضاف: إن أعضاء مجلس الشورى حريصون كل الحرص على متابعة الأحداث والمستجدات التي تمر بها سلطنة عُمان واستطلاع الآراء والملاحظات، وقراءة البيانات والمؤشرات، وتحليلها وتوظيفها لخدمة المصالح الوطنية المتمثلة في تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن، وتوحيد الجهود وتوجيه الإمكانات لتحقيق الصالح العام.

بيانان عاجلان

وشهدت الجلسة إلقاء بيانين عاجلين بشأن تعاقد بلدية مسقط مع إحدى الشركات في مجال الترفيه ضمن فعاليات مهرجان مسقط القادم، ألقاه سعادة عبدالله بن حمد الحارثي عضو المجلس ممثل ولاية إبراء.

كما ألقى سعادة بدر بن ناصر الجابري عضو المجلس ممثل ولاية نخل بيانا عاجلا حول (المنافع الاجتماعية «منفعة دخل الأسرة»)، وأهمية رفع قيمة المنفعة لما لها من أهمية في تحسين مستوى المعيشة لدى الأسر، وإعادة النظر في صرفها.

وخلال الجلسة أقر مجلس المجلس مشروع «قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة، حيث هدف مشروع القانون إلى توحيد المنظومة التشريعية لتلك المناطق بحيث تكون تحت مظلة واحدة بما يضمن انسجام أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها، ويسهل على الهيئة ممارسة دورها الرقابي والتنظيمي، ويضمن توحيد إجراءات الاستثمار في جميع المناطق القائمة أو تلك التي تنشأ مستقبلًا، كما يمنح مشروع القانون الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرونة الكافية في التعامل مع التوسع المستقبلي في إنشاء المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة ويحدد الأطر التنظيمية للمشروعات داخلها وكيفية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لمزاولة نشاطها.

كما يعمل مشروع القانون على توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معًا، مع تمييز المناطق الاقتصادية في الحالات التي اقتضت ذلك.

واستعرض سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية التطور التشريعي والأثر القانوني المتوقع لمشروع القانون على البنية التشريعية القائمة، والوضع التنافسي القائم للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، كما أوضح سعادته رأي اللجنة حول مواد مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات عقدتها اللجنة مع مختصين في الشأن الاقتصادي وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية الاقتصادية، حيث تم الاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون.

اتفاقيات

كما أقر المجلس رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن عدد من مشروعات الاتفاقيات والخدمات الجوية، وأوضح سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ومقررها رؤية اللجنة بشأن كل من مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الدومينيكان، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية كوستاريكا، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جيبوتي، حيث تضمن التقرير تعريفًا بالاتفاقيات، وأهدافها المرجوة على الصعيد الاقتصادي وتجويد الخدمات وتنشيط قطاع الطيران المدني في سلطنة عُمان، كما قام سعادته باستعراض تقرير اللجنة حولها.

وجرت خلال الجلسة مناقشات حول مشروعات تلك الاتفاقيات، تركزت على الجدوى الاقتصادية منها، أعقبها تصويت بإقرار تلك الاتفاقيات وإحالتها إلى مجلس الدولة؛ وذلك لاستكمال دورتها التشريعية؛ وذلك وفقًا للمادة (54) من قانون مجلس عُمان.

عمل اللجان

وخلال الجلسة تم إقرار خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة، حيث عكفت لجان المجلس الدائمة مؤخرا على إعداد خططها كل حسب اختصاصها وفق برنامج زمني محدد.

كما تم خلال الجلسة مناقشة وإقرار محاور البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة للمجلس، وذلك وفق المادة (69) من قانون مجلس عُمان.

وتمت خلال الجلسة إجازة الرغبة المبداة بشأن الخدمات التي تقدمها الملحقيات الثقافية للطلبة الدارسين في الخارج، حيث استعرض سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس لجنة التربية والبحث العلمي والابتكار، الإجراءات التي اتبعتها اللجنة في دراستها لموضوع الرغبة المبداة، حيث أوضح أن اللجنة تابعت موضوع الخدمات التي تقدمها المحلقيات الثقافية للطلبة الدارسين في الخارج في خطتها السنوية لدور الانعقاد الأول من الفترة العاشرة؛ حرصًا من اللجنة على متابعة الموضوعات المرتبطة بـ«رؤية عُمان 2040»، التي جاء من ضمن أهدافها «نظام ممكّن للقدرات البشريّة في قطاع التعليم ونظام تعليمي يتسم بالجودة العاليّة، والشراكة المجتمعيّة»، حيث ناقشت اللجنة الموضوع في اجتماعاتها الدورية المتعددة، واجتمعت بالمختصين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وخرجت بجملة من النتائج والتوصيات.

من جانب آخر وخلال الجلسة، تمت الموافقة على الرغبة المبداة بشأن استقطاب الطلبة الدوليين وفتح أفرع للجامعات الدولية في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وتمت كذلك إجازة الرغبة المبداة بشأن قبول خريجي كلية العلوم الشرعية الدارسين عن بعد في مساقات التأهيل التربوي التي تسعى إلى استيعاب مخرجات كلية العلوم الشرعية (الدارسين عن بعد)، والتي هي في ازدياد مطرد، وتغطية النقص في بعض التخصصات.

وأجاز المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

المصدر: لجريدة عمان