أغواطيم :نافذون ورجال قانون يجزّئون بنايات عشوائية سرّية داخل أرض فلاحية بدوار الدشيرة والمواطنون يشتكون من ازدواجية في تطبيق القانون :
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
تحرير :زكرياء عبد الله
تعيش ساكنة دوار الدشيرة بجماعة أغواطيم، التابعة لإقليم الحوز، على وقع من التساؤلات، بعدما تفجرت معطيات خطيرة حول إقدام بعض النافذين ورجال قانون على تجزئة سرّية لفيلات وبنايات داخل أراضٍ فلاحية، في خرق سافر للقانون ولقوانين التعمير الجاري بها العمل، وفي ظل صمت مريب من طرف بعض الجهات المحلية.
وحسب إفادات سكان محليين، فإن عمليات التجزيئ السري والتقسيم والبناء تتم بشكل غير قانوني، وبدون تراخيص، ما يشكل تهديدًا للنسق العمراني وللطابع الفلاحي للمنطقة، وسط مطالب بفتح تحقيق نزيه من السلطات الإقليمية للكشف عن الجهات المتورطة في تسهيل هذه الخروقات أو التغاضي عنها.
ووفق ما صرّح به عدد من المتضررين، فإن السلطة المحلية تُظهر نوعًا من “الازدواجية” في تطبيق القانون، حيث يتم التدخل السريع لهدم بنايات صغرى وأسوار تعود لأشخاص بسطاء، في حين يُغض الطرف عن مشاريع ضخمة تُقام في واضحة النهار من طرف أشخاص محسوبين على دوائر النفوذ.
وأمام هذا الوضع، يتعالى صوت الساكنة بتدخل عامل إقليم الحوز لفتح تحقيق عاجل وتفعيل المساطر القانونية المعمول بها، من أجل وقف هذا النزيف العمراني، وهدم البنايات العشوائية المقامة بشكل غير قانوني، ومحاسبة كل المتورطين في هذا الملف الذي بات يؤرق الساكنة ويهدد استقرار المنطقة.
ويُعد احترام القانون في مجال التعمير شرطًا أساسيًا لضمان تنمية متوازنة ومستدامة، وهو ما يتطلب إرادة حقيقية من السلطات المعنية للتصدي لكل أشكال الفوضى والريع العقاري، أيا كانت الجهة المسؤولة .
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص؟.. القانون يجيب
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، على تدارك السلبيات؛ من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية؛ تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذي يقضي بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كل البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة 40 من القانون 15 لسنة 2017- الخاص بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية- على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص؛ بالحبس لمدة لا تجاوز عاما، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.