استجابة لحكم الدستورية.. مجلس النواب بصدد صياغة قانون متوازن عن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أشادت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم ، وذلك من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف.
وأكدت متى في بيان صحفي لها أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا ، جاء نتيجة الحوار الوطني ، ومدى إحتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم ، مشيرة إلى أننا تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره ، حيث أننا كنواب سبق وأن طالبنا في الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مشروع قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التى يحتاج المواطن إلى إصدارها من جانب مجلس النواب خلال الفترة الحالية ، مشيرة إلى أن كل أعضاء مجلس النواب كانت تنتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم ، وعندما صدر حكم المحكمة الدستورية لم تكن هناك حجة لمناقشة مجلس النواب قانون الإيجار القديم لإصداره.
وأوضحت أننا ننتظر إرسال الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته ، على أن يتم إعداد مشروع قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب ، وبعد ذلك نعمل على الوصول إلى أفضل صيغة توافقية فيما بين مشروعي القانون لإصدار أفضل قانون للإيجار القديم ، بهدف تحقيق العدالة بين المستأجر والمالك ، وفي نفس الوقت يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حكم المحكمة الدستورية العليا الأجرة السنوية قانون الإيجار القديم الحكومة قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع القانون النموذجي للقضاء على انعدام الجنسية في افريقيا
الوطن| متابعات
عقدت لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات بالبرلمان الافريقي بمجلس النواب اجتماعا بحضور عضو مجلس النواب “سالم قنان” عضو لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات بالبرلمان الافريقي.
وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر البرلمان الافريقي مشروع القانون النموذجي بشأن المواطنة والحق في الجنسية، والقضاء على إنعدام الجنسية في افريقيا.
وبحثت اللجنة في الندوات، وورش العمل السابقة التي عقدت بخصوص مشروع القانون.
واختتم الاجتماع بأن يُعرّض مشروع القانون في الجلسة العامة القادمة للبرلمان الافريقي لمناقشته، واعتماد النسخة الأخيرة من القانون، وإحالته للاتحاد الافريقي وعرضه على دول الاتحاد.
الوسوملجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات بالبرلمان الافريقي ليبيا مجلس النواب مشروع القانون النموذجي