الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب 13 بندقية M16 في منطقة الأغوار
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلن جيش الاحتلال، أن قوات الأمن أحبطت محاولة تهريب 13 قطعة سلاح القرب من قرية العوجا، في منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة، مساء السبت.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ إن قواته اعتقلت فلسطينيين اثنين، وعثرت على حقائب تحتوي على 13 قطعة سلاح من نوع "M-16"، وأجزاء أسلحة أخرى.
وأضاف، أنه "تم تحويل المعتقلين والمضبوطات إلى الشرطة الإسرائيلية لمواصلة التحقيق".
وأواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، حذرت تقارير إسرائيلية من تصاعد عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى الضفة الغربية، وسط اتهامات لإيران وحزب الله وحركة حماس بإنشاء شبكة واسعة لتسهيل عمليات إدخال الأسلحة للتنظيمات والمجموعات المسلحة.
وزعم الكاتب الإسرائيلي، في صحيفة معاريف، جاكي خوجي، أن إيران وحزب الله وحماس عملوا على تنظيم عمليات التهريب عبر الحدود الأردنية، بدءا بالمسدسات والبنادق، ثم العبوات الناسفة والأموال التي تستخدم لدفع رواتب المقاتلين.
وقال خوجي في مقال له: "كنا نظن أن حربا قد فتحت ضدنا في غزة، لكن الحقيقة هي أن حملة شاملة شُنَّت علينا، فبالتزامن مع هجوم أكتوبر، كانت جبهة القتال الثانية قد تأسست وبدأت عملها بالفعل، وهذه الجبهة هي في الضفة الغربية".
إظهار أخبار متعلقة
وزعم خوجي أن إيران "وضعت رهاناتها على الضفة الغربية، بالتنسيق بين قيادة حماس في لبنان، وحزب الله، وأنشأت شبكة من تجار الأسلحة والمهربين، واخترقت الحدود الشرقية (الأردن) حتى أصبحت كما لو كانت مصفاة (..) كميات من الأسلحة والذخيرة، شقت طريقها من الأردن إلى مخيمات اللاجئين في نابلس وجنين، كان هذا تمويلا مستمرا، بواسطة مهربين يعرفون الحدود من كلا الجانبين ونقاط ضعفها".
أضاف الكاتب الإسرائيلي أنه ليس من المصادفة أن يظهر تنظيم "عرين الأسود" في نابلس بين عشية وضحاها، بالتزامن مع ظهور مجموعات أخرى في كل من جنين وطولكرم وأريحا وقلقيلية.
من جهته، قال المحاضر في جامعة حيفا، يارون فريدمان؛ إن قوة التنظيمات في الضفة تزداد بفضل تهريب الأسلحة عبر الأردن ومن داخل "إسرائيل".
وأضاف فريدمان في مقال له بصحيفة معاريف، أنه "إذا قارنّا الوضع في الضفة بالوضع في قطاع غزة، نجد أن الفارق كبير. فبينما تحد غزة مصر، تحد الضفة الأردن، ولكن غور الأردن بكامله تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، من السهل تفسير تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة عبر سيناء مع تقديم رشاوى للجيش المصري، ولكن مسار التهريب للفصائل المسلحة في الضفة الغربية، أكثر تعقيدا ويتطلب تدخل عدد أكبر من الأطراف".
وفيما يتعلق بدور السلطة الفلسطينية، قال فريدمان؛ إن مصلحتها تكمن في منع التهريب، لكنها لا تسيطر على معظم الضفة، بل فقط على مناطق "أ" التي تشكل حوالي 18% منها، وبسبب السياسة الإسرائيلية المستمرة في إضعافها، فقدت السلطة قوتها، خاصة في المخيمات في شمال الضفة.
تركز وسائل الإعلام الإسرائيلية على مسار التهريب الخارجي عبر الأردن، لكن هذا جزء فقط من الحقيقة، فوفقا لمزاعم فريدمان، تأتي مسارات التهريب الخارجية بشكل رئيسي من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، التي تتلقى أسلحة من حزب الله مصدرها إيران.
إظهار أخبار متعلقة
وأشار فريدمان إلى أن اغتيال خليل المقدح (قيادي في فتح) في صيدا نهاية آب/ أغسطس، كان يستهدف أحد المسؤولين الرئيسيين عن مسار التهريب من مخيمات لبنان إلى الضفة، فمن جنوب لبنان، يتم تهريب السلاح بسهولة إلى جنوب سوريا، حيث تسيطر إيران على بعض المناطق، ومن هناك، يتم تهريب السلاح إلى الأردن.
رغم ذلك، يصف فريدمان عمليات التهريب عبر الحدود الأردنية بالمحدودة، بفعل سيطرة الجيش الأردني بالكامل على الحدود، والتنسيق الأمني القوي بين الجيشين الأردني والإسرائيلي، مما يجعل عمليات التهريب محدودة. لكن التقارير أشارت إلى أن المهربين الإسرائيليين، بما في ذلك عصابات الجريمة، يؤدون دورا كبيرا في تهريب السلاح إلى الضفة، ويأتي جزء كبير من الأسلحة من سرقات من قواعد الجيش الإسرائيلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الضفة الغربية تهريب الأسلحة الاردن الضفة الغربية الاحتلال تهريب أسلحة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".