سؤال برلماني عن آليات زيادة الحركة الجوية الوافدة إلى مصر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تقدم المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيري السياحة والآثار والطيران المدني، بشأن استراتيجية الحكومة لزيادة الحركة الجوية الوافدة إلى مصر.
وقال "شكري"، في سؤاله، يعتبر قطاع الطيران المدني واحداً من المحاور الرئيسية في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية حيث يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتنمية التجارة ودعم الاقتصاد القومي، وهو ما يتعين أن يكون لدينا استراتيجية واضحة ووضع أسس ثابتة نحو التطوير وتحقيق التنمية الشاملة من أجل النهوض بقطاع الطيران المدني في مختلف القطاعات والمجالات، وتحقيق التناغم مع كافة الجهات والوزارات الأخرى بما يدفع عجلة الإنتاج ويحقق التكامل بين جميع الهيئات لتحقيق مانصبوا إليه وهو زيادة الحركة الجوية الوافدة إلينا.
وأكد "شكري"، على أن تعزيز الحركة الجوية الوافدة إلى مصر يتطلب رفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.
كما أكد على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار بما يساهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر ، وخاصة أن نحو 95 % من السياح يأتون إلى مصر عبر الرحلات الجوية، حيث أن السياحة والطيران وجهان لعملة واحدة وعملهما مكمل لبعض.
وأشار إلى أن خطة الحكومة المصرية التي تتطلع إلى تحقيق 30 مليون سائح وجذب مزيد من الحركة الجوية الوافدة إلى مصر تتطلب برامج تحفيزية وحل كافة المعوقات التي تواجه شركات الطيران العاملة في مصر، والسماح لجميع رحلات الطيران الشارتر ومنخفض التكاليف بالهبوط في جميع المطارات المصرية، وتعزيز نشاط الطيران الاقتصادي لتقديم أسعار اقتصادية تتناسب مع كافة شرائح المسافرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المطارات مجلس النواب الحكومة التنسيق والتعاون السياحة
إقرأ أيضاً:
عاجل | النائب يوجّه 17 سؤالًا للحكومة حول اتفاقية استخراج الذهب والنحاس في وادي عربة
صراحة نيوز- وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، مجموعة من الأسئلة النيابية إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية، وذلك استنادًا لأحكام المادة 96 من الدستور، والمادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبًا بكشف تفاصيل اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة “وادي عربة للتعدين” لاستخراج الذهب والنحاس في منطقة أبو خشيبة – وادي عربة.
وتضمنت الأسئلة (البالغ عددها 17) استفسارات قانونية وفنية وبيئية، بالإضافة إلى تساؤلات حول الشفافية في إجراءات منح الامتياز، ومدى التزام المشروع بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وطالب عطية بتزويده بنسخة من الاتفاقية ومدتها 30 عامًا، الموقعة على مساحة 48 ألف دونم، والاستفسار عن السند القانوني لمنح الامتياز، وإن كان قد تم الحصول على استثناء من الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة.
كما تساءل عن عدد الشركات التي أبدت اهتمامها بالمشروع، وما إذا تم طرح عطاءات أو عروض تنافسية، والمعايير التي تم اعتمادها لاختيار الشركة صاحبة الامتياز، إلى جانب دور الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الاستثمار، وديوان التشريع والرأي في العملية.
وشملت الأسئلة نسبة أرباح الحكومة من المشروع، وتقديرات حجم الاحتياطي، وجدوى المشروع، والعائدات السنوية المتوقعة، ومدى إدراجها في الموازنة العامة، بالإضافة إلى نسب تشغيل الأردنيين وأبناء المنطقة، والأثر البيئي المتوقع.
كما استفسر عطية عن التزامات الشركة بإعادة تأهيل الأراضي، والخطط التنموية المصاحبة، ومدى توظيف العائدات لتحسين الخدمات في وادي عربة.
وطرح النائب تساؤلًا دستوريًا حول سبب عدم عرض الاتفاقية على مجلس الأمة للموافقة، وفقًا للمادة 33 من الدستور، وعن فرص الشركات الوطنية في الاستثمار، والجهة القضائية المختصة في حال وقوع نزاع بين الأطراف.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد