الإحصاء: 2.4 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحقيق ارتفاع لافت في قيمة الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية، إذ وصلت إلى 2.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ1.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 26.3%.
وفيما يتعلق بالواردات، فقد شهدت هي الأخرى زيادة بارزة بلغت 5.
أوضح المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعض الفئات السلعية الرئيسية التي ساهمت في تعزيز حجم الصادرات المصرية إلى السوق السعودية، ومن أبرز هذه المنتجات النحاس ومصنوعاته بقيمة 459 مليون دولار، الخضروات والفواكه بإجمالي 293 مليون دولار، الملابس الجاهزة بقيمة 128 مليون دولار، الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 215 مليون دولار، الحديد ومصنوعاته بقيمة 167 مليون دولار.
أما على صعيد الواردات المصرية من السعودية، فقد شملت أهم السلع المستوردة الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات التقطير بإجمالي 3.4 مليار دولار، اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 984 مليون دولار، المنتجات الكيماوية العضوية بقيمة 208 مليون دولار، الألمنيوم ومصنوعاته بإجمالي 158 مليون دولار، الورق ومصنوعاته من عجائن الورق بقيمة 81 مليون دولار.
وسجلت الاستثمارات السعودية في مصر تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة المالية 2023/2024 حيث بلغت 511.3 مليون دولار، مقارنة بـ2.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2022/2023، أما الاستثمارات المصرية في المملكة، فقد بلغت 147.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ190.1 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
فيما يخص تحويلات العاملين، أوضح المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة تحويلات المصريين العاملين في السعودية بلغت 8.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ11 مليار دولار في العام المالي السابق، بينما سجلت تحويلات السعوديين العاملين في مصر 26.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ17.1 مليون دولار في العام المالي 2021/2022.
وبلغ عدد سكان مصر في نوفمبر 2024 حوالي 107 ملايين نسمة، بينما سجل عدد سكان السعودية نحو 34.1 مليون نسمة، وقد بلغ عدد المصريين المقيمين في السعودية وفقاً لتقديرات السفارة المصرية 1.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العامة والإحصاء قيمة الصادرات المصرية المملكة العربية السعودية نفس الفترة من العام ملیار دولار خلال ملیار دولار فی العام المالی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
دول «التعاون» تستأثر بنصف قيمة الصكوك الخضراء العالمية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أكدت مؤسسات دولية صدارة دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل في مجملها أكثر من 50% من قيمة سوق الصكوك الخضراء العالمية عند 60 مليار دولار، بينما شكلت ماليزيا وإندونيسيا معاً 40%. وتُعد بورصات فرانكفورت ولندن وشتوتغارت وناسداك دبي، وجهات رئيسة لإدراج صكوك الدولار المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتقول هذه المؤسسات، إن سوق الصكوك العالمية الخضراء تعيش حالة من النمو غير المسبوق مدفوعة بالتزامات المناخ والتقيد بمبادئ التمويل الإسلامي، وطلب المستثمرين المتصاعد للأصول المستدامة، فضلاً عن المبادرات السيادية القوية.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تجاوز السوق لنحو 60 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، ما يساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2023 عند 15.7 مليار دولار، في إشارة لزيادة كبيرة في التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الحصة الأكبر
هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي، على نشاط الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي الإصدارات، وتعتبر الإمارات بجانب المملكة العربية السعودية عوامل الدفع الرئيسة لعجلة هذا النمو، بحسب تقرير الوكالة.
وترتبط أكثر من 10% من الصكوك الدولارية العالمية القائمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وارتفعت قيمة الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بنسبة سنوية تزيد قليلاً عن 12% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ نحو50 مليار دولار، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وارتفع مستوى التنوع في عمليات الإصدار بشكل واضح خاصة في الإصدار الأخضر الأول من قبل شركة أمنيات القابضة الإماراتية المُصنف بـ «BB-».
وتبرز «ناسداك دبي»، مركزاً رئيساً للصكوك الخضراء المقومة بالدولار، وفقاً لـ«فيتش».
التوجهات الموسمية
تتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة الإصدار خلال الربع الثالث بسبب التوجهات الموسمية، بيد أنها ترجح انتعاشاً في الربع الأخير من العام الحالي 2025، وتعتبر الصكوك، عامل جذب متزايد للمستثمرين الإسلاميين والمستثمرين الذين يركزون على الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يوسع خيارات التمويل للمصدرين ويدعم أهداف الاستدامة. وبينما تشكل الصكوك الخضراء الفئة الأكبر بنسبة قدرها 70%، حيث تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتحكم في معدلات التلوث، وإنشاء البنايات الخضراء والاستخدام المستدام للأراضي، يترتب على الصكوك المجتمعية تمويل الإسكان الشعبي والرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما الصكوك المستدامة، فتجمع بين أهداف الخضراء والمجتمعية، بحسب “ستاندرد آند بورز”.
العملة الأجنبية
وعموماً تراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة سنوية قدرها 15% إلى 101.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من هذا العام. لكن شهدت الصكوك المُقومة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً قدره 9% إلى 41.4 مليار دولار، لتشكل الصكوك مصدراً أساسياً للتمويل في الدول التي تعتمد في مواردها على النفط خلال العام المقبل، وفقاً لتقرير الوكالة العالمي.
كما تتوقع فيتش، تراجعاً موسمياً للإصدارات خلال الربع الثالث من العام الجاري قبيل تعافيها في الربع الأخير في انسجام مع توجهات سوق الصكوك ككل وربما تؤثر بعض المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بالترويج لمنتجات صديقة للبيئة، على عمليات الإصدار.
لكن يظل التركيز المستمر على المصداقية والشفافية والابتكار ضرورياً لإطلاق عنان إمكانات سوق الصكوك العالمية في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام