تحسين جودة وسلامة الأدوية في القارة السمراء
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تواصل هيئة الدواء المصرية جهودها الرائدة لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مجال الرقابة على الأدوية واللقاحات، بما يسهم في تحسين جودة وسلامة الأدوية في القارة السمراء.
وفي هذا السياق، اختتمت الهيئة مؤخرًا برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لعدد من الدول الإفريقية في منطقة شرق إفريقيا، ركز على تعزيز مهارات المشاركين في مجالات الاختبارات المعملية والإفراج عن التشغيلات، ضمن إطار التعاون المستمر مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
وبهذه المناسبة، أكد د. على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن "التعاون الإفريقي في مجال الأدوية واللقاحات هو محور أساسي في استراتيجية الهيئة لتعزيز الأمن الصحي في القارة.
نحن نؤمن أن مصر، بما تمتلكه من خبرات وقدرات تنظيمية، قادرة على القيام بدور محوري في هذا المجال، وتقديم الدعم الفني والتدريبي لجميع دول القارة السمراء".
وتتمتع هيئة الدواء المصرية بمكانة مرموقة كمركز تميز إقليمي في مجال التنظيمي للأدوية واللقاحات في وظائف الإفراج عن التشغيلات والاختبارات المعملية، حيث تسهم بشكل فاعل في تطوير الأنظمة الدوائية في إفريقيا بما يتماشى مع المعايير العالمية، وتلتزم الهيئة بدعم وتعزيز قدرات دول القارة في تحسين النظم الدوائية، بما يضمن حماية صحة المواطنين ويحسن جودة الأدوية المتاحة في الأسواق الإفريقية.
تم تصميم البرنامج التدريبي الذي نظمه *مركز التطوير المهني المستمر بهيئة الدواء المصرية، ليشمل مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تهم الجهات الرقابية في الدول الإفريقية، على رأسها أسس الاختبارات المعملية، وآليات الإفراج عن التشغيلات بما يضمن أن تكون الأدوية "اللقاحات" الموردة للمجتمعات الإفريقية آمنة وفعالة، كما تم تناول موضوعات متقدمة في المعايير المتبعة من خلال جلسات تفاعلية ومحاكاة عملية لضمان الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة.
وجاءت هذه الدورة التدريبية في إطار التعاون المستمر بين هيئة الدواء المصرية ووكالة التنمية الإفريقية، التي تعترف *بهيئة الدواء المصرية* كمركز تميز إقليمي في بناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجال الأدوية واللقاحات، كما شارك في البرنامج عدد من المتخصصين والمسؤولين الحكوميين في مجال اللقاحات والتحصين وإدارة سلسلة التوريد الصحية من دول مثل تنزانيا وأوغندا وجنوب السودان وبوروندي ورواندا وكينيا والصومال، الذين أعربوا عن تقديرهم لمستوى التدريب والتقنيات الحديثة التي تم تناولها.
يعد هذا البرنامج جزءًا من استراتيجية أوسع تسعى هيئة الدواء المصرية من خلالها إلى تعزيز دورها كحلقة وصل بين الدول الإفريقية في قطاع الأدوية واللقاحات، وتوطيد علاقاتها مع المؤسسات الدولية المعنية بالصحة والدواء، وتحرص الهيئة على إرساء شراكات طويلة الأمد مع دول القارة لتبادل الخبرات، وتطوير نظم الرقابة والإشراف على الأدوية بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية.
وتستمر هيئة الدواء المصرية في تعزيز مكانتها كأحد أبرز المراكز الإقليمية لتطوير الشؤون التنظيمية في إفريقيا، وتؤكد على التزامها المستمر بتوفير كافة السبل لدعم الدول الإفريقية في مجال الرقابة على الأدوية، بما يضمن توفير أدوية آمنة وفعالة لمواطني القارة، ويعزز من قدرة أنظمتها الصحية على مواجهة التحديات المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلامة الادوية القارة السمراء الدول الإفريقية الأدوية واللقاحات منطقة شرق إفريقيا الاختبارات المعملية هيئة الدواء المصرية مجال الأدوية واللقاحات الأمن الصحي هيئة الدواء قطاع الأدوية هیئة الدواء المصریة الدول الإفریقیة فی الأدویة واللقاحات فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تحرير الجمارك والدفع بالعملات المحلية يدعمان التجارة بين الدول الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصاديةوأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟