أمل رمزي تطالب باستيضاح خطة وزارة التعليم بعد إلغاء اللغة الثانية رغم المنح الفرنسية للمعلمين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكدت النائبة أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ ، بان هناك حالة من الغضب من المدرسين المتخصصين في المقررات الدراسية الملغاة من المجموع وخاصة مدرسي المواد الأجنبيه الثانية ، مطالبين بطرحه للحوار المجتمعي ، مؤكدين أن هذا التصرف وإن كان يصب في صالح الطلاب وأولياء الأمور ولكن يعود بالسلب علي المعلمين ويؤثر عليهم ماديا في ظل الظروف المادية الصعبة.
وإضافت في كلمتها في الجلسه العامة بعد إلقاء وزير التعليم بيانه، بأن إلغاء مادة الفرنساوي يخل بالاتفاقيات الدولية والاتفاقات التي تمت بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية والتي حصلت على منح تدرييبة تعليمية.
وطالبت أمل رمزي باستيضاح خطة الوزارة بعد ما تبين أن هناك منحاً بقيمه 500 الف يورو من الحكومة الفرنسية مقابل الدورات التدريبية للغة الفرنسية لمعلمي اللغة الفرنسية في المديريات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المدرسين المقررات الدراسية اللغة الفرنسية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبات النواب بشأن سياسة الحكومة بقطاع البيئة للجنة المختصة
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما ناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
كما أحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
فيما أحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!