نواب بالشيوخ يشيدون بمبادرة بداية الرئاسية وبقرارات وزارة التعليم لعودة الطلاب للمدراس
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة ان مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت مسمي "بداية هي بالفعل بداية جديدة لبناء الإنساني المصري وفي هذا الصدد لابد ان ننوه علي كل الدعم الذي قدمه الرئيس السيسي في مجال التعليم والعمل علي بناء مدارس جديدة وزيادة الفصول للعمل علي تقليل الكثافة بالمدارس والوصول الي مناهج دراسية تؤدي الي انتاج منتج وتخريج طالب علي اعلي مستوي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش 3 طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف والذي يشارك في الجلسة للرد علي تلك الطلبات
واضااف دعبس ان لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تضم كفاءات وخبرات علي اعلي مستوي وتقدم مقترحات ومرئيات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للوصول الي الهدف والغاية المنشودة للارتقاء بمنظومة التعليم وفي هذا الاطار فان اللجنة تقدمت بدراسة شاملة متكاملة لمعاجلة كافة المشاكل التي يواجه ملف الثانوية العامة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور والاتقاء بجودة الدراسة وتقليل كثافة الفصول وربط الطالب بالمدرسة والارتقاء بالمدرس والمعلم وبالفعل من خلال التعاون التنسيق بين اللجنة والوزارة تم حل الكثير من المشاكل سواء من حيث الكثافة او من حيث حضور الطلاب او من حيث المنهج التعليمي او غيرها من الأمور التي اوصت بها دراسة اللجنة ولذلك لابد من تقديم الشكر والاحترام للوزارة للاستجابة لمقترحات ومرئيات ومساهمات اللجنة
وطالب دعبس بضرورة العمل علي زيادة مساحة التنسيق والتعاون بين اللجنة والوزارة وقال ان هناك مبادرة جيدة لهذا الامر خاصة وان الوزير محمد عبداللطيف ابن قطاع التعليم وشارك بالفعل في اجتماع اللجنة في الجلسات السابقة وطرح بيانه امام أعضاء اللجنة
ومن جانبه أكد إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن التعليم يعاني العديد من المشكلات منذ سنوات، مشيرا إلى أن الوزير ورث تركة ثقيلة، ويسعى لوضع حلول خارج الصندوق.
ولفت إلى أهمية قرار الوزير بشأن عودة الطلبة إلى المدارس، قائلا: والسؤال ليه الناس بتحب تروح السناتر أكثر من المدارس؟.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدروس الخصوصية هي ثاني المسئوليات لدى كل أسرة مصرية من حيث المصروفات، مؤكدا أن الإشكالية في العملية التعليمية تتمثل في كفاءة المدرس.
وتسائل: لماذا يأتي كل وزير ويغير سياسات من سبقه؟، قائلا: لماذا لا ندرس نظام دولة تعليمي جيد ونأخذ به بدون تجويد؟.
وطالب بإجراء حوار وطني يضم أولياء الأمور قبل اتخاذ أي إجراءات تؤثر على العملية التعليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم مبادرة السيسي بداية مجلس الشيوخ من حیث
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التحكيم.. الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم و وضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
كما طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
كما اقترحت اللجنة بتعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
يشار إلي أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم ، و تضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دولياً" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
تهدف تلك التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات ، و ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي ، إلي جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
و أشار التقرير إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات.
ومن المقرر أن تسهم التغييرات في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة