النهار أونلاين:
2025-05-29@05:22:07 GMT

وزير العدل يدعو للمضي نحو التقاضي الإلكتروني

تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT

وزير العدل يدعو للمضي نحو التقاضي الإلكتروني

أبرز وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الإثنين، أن الرهان المستقبلي يتمثل في المضي نحو التقاضي الالكتروني.

ودعا الوزير، خلال إشرافه على الاجتماع الدوري مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، إلى الإسراع في تجسيده لتحقيق القفزة النوعية المهمة التي تعود بالفائدة على الجميع.

كما أبرز ضرورة “استخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات رقمية تسهل تقديم الطلبات ومتابعة القضايا بشكل أفضل”.

هذا وأكد طبي على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز ثقة المواطن في النظام القضائي. موضحا، أن هذا الأمر لا يتأتى، إلا من خلال “تطوير الخدمات المرفقية وتعزيز مصداقية الأحكام والقرارات القضائية”.

وشدد طبي،  على أهمية تحسين جودة الخدمات المرفقية. مشيرا الى أن ذلك يمثل “خطوة أساسية نحو تعزيز ثقة المواطن في النظام القضائي”.

وأوضح الوزير، أن تطوير وتحسين جودة الخدمات المرفقية لقطاع العدالة “ليس مجرد هدف، بل هو ضرورة ملحة يساهم فيها بشكل أساسي العنصر البشري المتشبع بقيم الأخلاق والإخلاص في العمل. والذي يجب أن يكون واعيا بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في هذا الجانب”.

وجدد طبي التأكيد على أن “القضاء مطالب بالفصل في القضايا المعروضة عليه في آجال معقولة وفق ما تقتضيه شروط المحاكمة العادلة”.

وهذا ما يعزز “الثقة لدى المواطنين في المؤسسة القضائية ويدعم الشعور لديهم بأنها تعمل بشكل فعال ويعكس قدرتها على تحقيق العدالة”، يضيف الوزير.

كما أبرز دور مسؤولي الجهات القضائية في الرقابة والمتابعة لتحقيق “الأهداف المطلوبة والحد من الممارسات التي تقوض الجهود المبذولة”.

وبخصوص أخلقة العمل القضائي، دعا طبي الى العمل على “تحسين جودة الأحكام القضائية بتكثيف الدورات التكوينية للقضاة والحرص على احترام أخلاقيات المهنة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة خرق قواعد الانضباط وواجب التحفظ”.

ولفت الوزير إلى أن “الإصلاحات الهامة التي يعرفها قطاع العدالة تتم وفق استراتيجية شاملة تضمنها برنامج رئيس الجمهورية. وشملها بالرعاية والاهتمام. مما يسمح للقضاء بممارسة دوره الدستوري في ضمان حماية الحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطن”.

كما نوه طبي بـ”النتائج المرضية التي تم تحقيقيها في مجال تفعيل بدائل الحبس وتكييف العقوبة. لاسيما نظام الإفراج المشروط الذي استفاد منه أزيد من 23.500 شخص مند بداية السنة الجارية”.

مشيرا إلى إن هذا الإجراء “سجل نتائج إيجابية ملموسة، لاسيما تحسن سلوك المحبوسين. وانخراطهم في برامج التكوين وإعادة الإدماج”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

تفقّد سير العمل بمحكمتي صنعاء الجديدة والأموال العامة

الثورة نت/..

تفقّد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد، اليوم، سير العمل بمحكمتي صنعاء الجديدة الابتدائية والأموال العامة في محافظة صنعاء، اللتين تم إنشاؤهما بقرار مجلس القضاء الأعلى مؤخراً.

واطلّع القاضي مجاهد ومعه رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة صنعاء، القاضي عبدالحميد الشرفي، ووكيل محافظة صنعاء عبدالله الأبيض، ورئيسا محكمتي صنعاء الجديدة الابتدائية، القاضي خالد شمس الدين، والأموال العامة بالمحافظة، القاضي محمد الكحلاني، ومديرا مديرية صنعاء الجديدة، عبدالله المروني، والمحكمة بدر حسين نشوان، على مستوى الأداء في المحكمتين.

كما اطلّع ومعه مدير مركز المعلومات بالوزارة، فهد الصعدي، على التجهيزات المكتبية والتقنية المتكاملة لقاعات الجلسات والمكاتب ومركز المعلومات والأرشيف بعد أن تم تزويدهما بتجهيزات وتقنيات حديثة من قبل وزارة العدل، كمحاكم نموذجية تعمل بتقنية أتمتة متكاملة، وتم توفير كادر إداري لهما.

وأكد وزير العدل أنه سيتم يتم رفد المحكمتين بكوادر إدارية وتقنية كافية للقيام بدورها في الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة للمواطن وحماية المال العام وممتلكات الدولة والأوقاف.

وحث وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة، رئيسي المحكمتين على البدء في الفصل بالقضايا والمضي قدماً في تفعيل التقنيات الحديثة في الإدارة والأعمال القضائية، وتسهيل إجراءات التقاضي للمواطنين.

ووجه مدير المديرية بتذليل أي عقبات إدارية قد تواجه عمل المحكمة وتعزيز التنسيق بين السلطتين القضائية والمحلية، بما يضمن بيئة عمل مناسبة للقضاة والموظفين.

وشدد القاضي مجاهد، على رئيس مركز المعلومات، ضرورة استكمال التجهيزات التقنية لمحكمة الأموال العامة بالمحافظة والمحكمة الجزائية المقرر إنشائها.

وأشاد بالتعاون بين قيادتي محكمة استئناف المحافظة والسلطة المحلية بما يكفل تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة وحماية ممتلكات الدولة وضبط الجريمة ومعاقبة مرتكبيها.

وأوضح وزير العدل وحقوق الإنسان، أن الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة سير العمل بالمحاكم الجديدة وتوفير متطلباتها تماشيًا مع خطة التطوير القضائي التي تهدف إلى تحسين خدمات العدالة وترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة في الأعمال القضائية.

مقالات مشابهة

  • الوزير الشيباني: بدأت بوادر الاستثمارات الضخمة التي ستنعكس إيجاباً على حياة المواطن
  • السيد القائد: من المقامات التي جاءت في القرآن عن النبي إبراهيم عرض دلالات وبراهين واضحة لما يدعو قومه إليه لعبادة الله وحده
  • العمل تدشن النظام الإلكتروني لمسارات مركز دعم التشغيل والتدريب
  • ديوان المظالم.. تكامل بين المعرفة الأكاديمية والممارسة القضائية لتعزيز جودة العدالة
  • وزير العدل يناقش مع بيدرسون واقع العمل القضائي وسبل مواجهة التحديات
  • وزير العمل.. القيادة السياسية حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية
  • غضب المحامين مستمر احتجاجًا على أزمة الرسوم القضائية
  • وزير العمل يدشن "الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية" لتعزيز تنافسية القوى العاملة العُمانية
  • وزارة الخارجية تنفي المزاعم حول اقتحام مبناها: العمل مستمر بشكل طبيعي
  • تفقّد سير العمل بمحكمتي صنعاء الجديدة والأموال العامة