الوزير قيوح: "الخطافة" هم "عتاقة" يشتغلون مع الإدارة وينقلون المواد الأساسية لسكان القرى
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
في تعليقه على مطالب برلمانية بتقنين النقل السري في العالم القروي، قال عبد الصمد قيوح، وزير النقل، إن من يسميهم البعض بـ »الخطافة » هم في الحقيقة « عتاقة »، يشتغلون مع الإدارة وينقلون المواد الأساسية لسكان القرى.
وأضاف قيوح، في جوابه عن سؤال شفوي في مجلس النواب، « أؤمن بأن وتيرة إصلاح النقل المزدوج ليست كما هو مطلوب ».
وقال أيضا، « النقل السري يلعب دورا مهما في العالم القروي، فهو يوصل وسائل العيش اليومية للسكان، وهم يعملون مع الإدارات، واشتغلوا في الإحصاء أيضا ».
وتابع: من يسمونهم « الخطافة »، أريد أن أقول لهم إنهم « »عتاقة »، و »يجب أن نعمل جميعًا يدًا في يد مع وزارة الداخلية لضمان اشتغال هذه الفئة في ظروف حسنة دون المساس بحقوق الفئات الأخرى ».
وقال أيضا، « لنكن موضوعيين، هناك إرادة جماعية لتسريع الحصول على رخص النقل المزدوج، والأهم هو احترام المعايير ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أنه « مهما كان الحال، ستكون الأفضلية لأصحاب النقل السري للحصول على رخص النقل المزدوج، بعيدًا عن مفهوم الريع ».
وأوضح الوزير أنه « يجب أن ندرس المعايير لضمان احترام شروط السلامة، وعلينا أن نزاوج بين الجودة والسلامة ».
والتزم قيوح، بدعوة البرلمانيين إلى اجتماع اللجنة البرلمانية المعنية، لإطلاعهم على مضمون مشروع القانون المتعلق بالنقل السري والمزدوح، وذلك حين يصبح جاهزا.
كلمات دلالية قيوح، وزير النقل، النقل السري، النقل المزدوج
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النقل المزدوج النقل السری
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية