مبادرات كفاءة الطاقة في الإمارات تقدم 5 دروس لتحقيق الاستدامة (تقرير)
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
مقالات مشابهةThe Selling Price Is Right Plinko Pegs Instantly Enjoy The Price Will Be Right Plinko Pegs Online For Free
6 دقائق مضت
Рейтинг верных Онлайн Казино те Топ Клубы росси51 دقيقة مضت
الوزيرة ليلى بنعلي تكتب لـ”الطاقة”: المغرب نموذج ريادي للتحول الطاقي المستدام (مقال)ساعة واحدة مضت
Neue Online Casinos Im November 2024 Für Deutschساعة واحدة مضت
О Нас официальный Сайт Мостбеساعتين مضت
“Full Johnnie Casino: Australias Premier Online Video Gaming Huساعتين مضت
توسّعت مبادرات كفاءة الطاقة في الإمارات خلال السنوات الماضية بصورة كبيرة بوصفها عنصرًا حيويًا في خطط الاستدامة، ما يعكس التزامها بالتصدي للتحديات البيئية، مع ضمان النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وبصفتها واحدة من أكبر منتجي النفط في الشرق الأوسط و العالم، تدرك الإمارات ضرورة التحول نحو الممارسات المستدامة، وترغب في تقديم نموذج يحتذى به في المنطقة العربية والعالم.
وتقدِّم مبادرات كفاءة الطاقة في الإمارات دروسًا ونماذج للجهود العالمية الرامية إلى تحقيق الاستدامة، بالنظر إلى فوائدها الاقتصادية والبيئية ونجاح تنفيذ السياسات المتصلة بها بفاعلية عالية، بحسب ما جاء في تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ومن خلال خططها، يمكن للإمارات أن تُلهم باقي الدول في تسخير تأثير مبادرات كفاءة الطاقة، وتأكيد دورها كونها “وقودًا خفيًا” ضروريًا لتحقيق أهداف المناخ وتأمين مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.
تدابير كفاءة الطاقة في الإماراتيُنظَر إلى الإمارات بوصفها نموذجًا في دمج كفاءة الطاقة ضمن إطار سياسات الطاقة الوطنية، إذ تستهدف الحدّ من استهلاك الطاقة والتأثير البيئي.
ويجسّد البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه التزامها بالحلول المبتكرة التي تدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة، مع استهدافه قطاعات متعددة، تشمل البيئات العمرانية والزراعة والصناعة والنقل، وفقًا لما جاء في تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما يتماشى البرنامج مع خطط الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني وإسهاماتها المحددة وطنيًا للحدّ من الانبعاثات العالمية المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري.
ويستند نجاح البرنامج إلى نهج متعدد القطاعات ومجموعة متنوعة من الأدوات الإستراتيجية، في مقدّمتها التقنية المتقدمة والتعاون مع القطاع الخاص وأطر السياسات الاستباقية.
وتمثّل البيئات الحضرية أحد أكبر مستهلكي الطاقة في البلاد؛ ما يجعلها محورًا بالغ الأهمية للمبادرات الرامية إلى تعزيز كفاءة الطاقة في الإمارات.
وبناءً على ذلك، يستهدف البرنامج قطاع العمران من خلال تطبيق معايير البناء الصديق للبيئة وتحديث المباني القائمة للحدّ من استهلاك الطاقة والمياه.
ألواح شمسية بجوار توربينات رياح – الصورة من أربيان بيزنسومن الأمثلة البارزة على ذلك، مشروع تجديد المباني الحكومية، الذي يتضمن تجديد 423 مبنى، بتمويل من استثمارات القطاع الخاص، إذ يجسّد مدى فاعلية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وكان اختيار القطاعات شديدة التأثير وهيكلة العقود لتحفيز مشاركة القطاع الخاص من أهم الدروس المستفادة من نهج دولة الإمارات تجاه البيئات الحضرية.
فمن خلال ضمان السياسات الداعمة من قبل الحكومات والتمويل اللازم لمشروعات كفاءة الطاقة من قبل القطاع الخاص، يمكن تكرار هذا النموذج في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
أبرز الدروس المستفادةيقدّم البرنامج الوطني لإدارة الطلب دروسًا حاسمة لتشكيل سياسات الطاقة المستقبلية في جميع أنحاء العالم، أبرزها:
الاعتماد على التقنية لتحقيق كفاءة الطاقة في الإمارات: أدت التقنيات المتقدمة، مثل العدّادات الذكية وأنظمة إدارة الطاقة بالذكاء الاصطناعي، دورًا مهمًا في تحسين استهلاك الطاقة.التعاون مع القطاع الخاص: كانت الشراكات بين القطاعين العام والخاص مفيدة في تمويل مشروعات وتنفيذها، مثل مبادرة تجديد المباني الحكومية.تغيير الأنماط السلوكية: من خلال إطلاق حملات تعليمية تستهدف الأسر والطلاب والموظفين، تسعى البلاد إلى تعزيز سلوكيات توفير الطاقة، بهدف تعزيز ثقافة كفاءة الطاقة.السياسات والحوكمة: تتضمن تبنّي سياسات واضحة ونظام مراقبة شامل لتتبُّع التقدم، ويسمح هذا النهج في تحقيق أهداف الاستدامة طويلة الأجل.التخطيط المتكامل: تساعد هذه الخطوة في ضمان تعاون القطاعات المختلفة وإشراك صنّاع القرار؛ ما يعزز تنفيذ مبادرات كفاءة الطاقة في الإمارات بنجاح.محطة طاقة شمسية – الصورة من موقع شركة مصدرالتغلب على التحدياتحقّق البرنامج الوطني لإدارة الطلب خطوات جديرة بالثناء نحو تعزيز كفاءة الطاقة في الإمارات، مع خفض أوّلي قدره 11.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2023، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومع ذلك، ما تزال التحديات المرتبطة بتعزيز تقنيات كفاءة الطاقة -وخاصة في قطاع النقل- قائمة، حيث يعوق ارتفاع التكاليف والافتقار إلى البنية التحتية والفجوات التنظيمية، تبنّي هذه التقنيات.
وبالمثل، يُعزى التبنّي البطيء لإدارة موارد المياه البديلة في قطاع الزراعة إلى ندرة المياه ودعم تكاليف المياه الجوفية.
وبحلول عام 2050، يهدف البرنامج إلى خفض استهلاك الكهرباء والمياه، بما يتماشى مع إستراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني.
ولتعزيز تأثيره، يتعين أن يسهم في تحقيق الأهداف المناخية قصيرة الأجل، بما في ذلك خفض الانبعاثات بنسبة 31% بحلول عام 2030.
ومن خلال دمج الأهداف قصيرة الأجل مع رؤية البلاد طويلة الأجل وتعزيز الآليات المالية لدعم إزالة الكربون عبر مختلف القطاعات، يمكن لبرنامج إدارة الطلب على الطاقة أن يعزز نهجًا موحدًا لتحقيق الأهداف الفورية والدائمة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
منتدى الاستدامة والعمل الحكومي يطلق تقرير حالة الحكومات العربية وقائمة أكثر الشركات المستدامة
عقدت حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، منتدى الاستدامة والعمل الحكومي في دورته الثالثة، بمشاركة أكثر من 600 قيادي من وزراء ومسؤولين في الحكومات العربية، وممثلي كبرى شركات القطاع الخاص، بالتزامن مع يوم البيئة العالمي، في مبادرة هادفة لبحث تعزيز الشراكات في صناعة مستقبل العمل الحكومي، وآفاق التعاون الحكومي العربي في دفع التنمية المستدامة.
وشهد المنتدى إطلاق تقرير “حالة الحكومات العربية 2025 – السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة”، الذي يقدم تحليلاً لواقع التحول الأخضر في الحكومات العربية، ويسلط الضوء على مستويات جاهزيتها لتبني سياسات مستدامة، وعرضاً لأبرز النتائج التي توصل إليها والتي تمثل خلاصة مقابلات مع أكثر من 1600 مسؤول حكومي عربي.
قدم التقرير الدكتور يسار جرار الشريك الإداري لـ “غوف كامبوس” الشريك المؤسس لمعهد بوستيرتي، فيما تم الإعلان عن قائمة أكثر 40 شركة مستدامة في الدول العربية، وعرضت الدكتورة إلهام الشحيمي مديرة شبكة المديرين التنفيذيين للاستدامة في معهد بوتستيرتي، قائمة الشركات ومنهجية اختيارها، التي تضمنت مرحلتين هما؛ التقييم الأولي الذي تم من خلاله تحديد الشركات الرائدة في تعزيز الاستدامة، ومرحلة التقييم التفصيلي التي اعتمدت إطارا يضم 17 مؤشر أداء تغطي 6 مجالات.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، في كلمة رئيسية ضمن أعمال المنتدى، أن العالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة، والتحديات البيئية تتزايد عالمياً، وتزداد وطأتها في المنطقة العربية، التي تواجه ضغوطاً تنموية وبيئية، وأن المنتدى يمثل منصة للعمل والتعاون المشترك لرسم مسار جديد لحكومات تصنع الفارق، وتبني على ما تزخر به المنطقة العربية من فرص حالية ومستقبلية.
وقالت إن تقرير “حالة الحكومات العربية 2025” قدم قراءة واقعية للوضع الراهن، إذ كشف أن 54% من الموظفين الحكوميين في العالم العربي يرون أن لديهم خطة واضحة للاستدامة، فيما أشار أقل من نصفهم إلى أن لديهم المهارات أو الأدوات اللازمة للمساهمة في تحقيق هذه الخطط، و74% رأوا أن التحول الرقمي يمكن أن يسرّع تحقيق أهداف الاستدامة.
وأضافت أن مخرجات التقرير تُظهر أن الأساس موجود، لكننا بحاجة إلى تعزيز الإمكانات، وتوفير الأدوات، ورسم خارطة طريق واضحة، مؤكدة أن الاستدامة ليست مسؤولية جهة واحدة، أو قطاع واحد، بل هي نهج متكامل يجمع بين البيئة والتكنولوجيا والسياسات والتمويل.
وتطرقت عهود الرومي إلى ثلاثة أولويات رئيسية لتعزيز جهود تحقيق الاستدامة في العالم العربي، تتضمن الاستثمار في الكفاءات الحكومية، وتمكين الكوادر، مشيرة إلى أن دولة الإمارات، أطلقت منصة “جاهز” لتأهيل أكثر من 50 ألف موظف حكومي بمهارات المستقبل، أما الثانية فتتمثل في تسريع التحول الرقمي الأخضر، عبر اعتماد مراكز بيانات خضراء، وتطبيق معايير الاستدامة في المشتريات الرقمية وفي إدارة البنية التحتية الرقمية، في ضوء التوقعات بأن تكنولوجيا المعلومات ستستهلك 20% من كهرباء العالم بحلول 2030.
ولفتت معاليها إلى أن الأولوية الثالثة تتمثل في تفعيل الشراكات، وتعزيز الاستثمارات الهادفة لتحقيق الحياد المناخي، الذي يحتاج إلى استثمارات بنحو 6.2 تريليون دولار سنويا حتى 2030، تصل إلى 7.3 تريليون دولار بحلول 2050.
من جانبه، أكد معالي الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، أن عقد المنتدى الثالث للاستدامة والعمل الحكومي بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات يأتي في توقيت مفصلي يتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، ليشكل منصة عربية لمناقشة جاهزية الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة وتبني السياسات والتقنيات الخضراء، مشيراً إلى أن تواصل المنتدى للعام الثالث يعكس نجاح الدورات السابقة، وأهمية العمل المشترك لمواجهة تحديات المناخ، وتحقيق التحول نحو حكومات خضراء ومرنة.
وقال إن تحقيق الاستدامة يتطلب رؤى حكومية واضحة، وتشريعات فعالة، وشراكات دولية فاعلة، إلى جانب تعزيز الابتكار والتكنولوجيا النظيفة وتوعية المجتمعات بأهمية السلوكيات المستدامة.
وأضاف أن إطلاق النسخة الثالثة من تقرير حالة الحكومات العربية، يمثل محطة مهمة لتقييم التقدم وتحديد فرص التحسين، مؤكداً أن المنظمة مستمرة في دعم الجهود العربية لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
وعقدت ضمن أعمال المنتدى جلسة حوارية بعنوان “جهود عربية لتحقيق الاستدامة”، تحدث فيها كل من؛ سعادة الدكتور وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسعادة الدكتورة غادة عبد القادر المديرة التنفيذية للاستدامة في البنك التجاري الدولي، والدكتورة نجوى أزهار مستشارة اقتصادية وخبيرة تنمية مستدامة في اتحاد الغرف العربية، وإبراهيم الزعبي المدير التنفيذي للاستدامة في مجموعة “أدنوك”، وتناولوا أبرز المبادرات والمشاريع وقصص النجاح العربية في تحقيق الاستدامة، ودفع التنمية في مختلف المجالات.
وتم تطوير قائمة الأربعين شركة الأكثر استدامة في المنطقة العربية، بعد عملية بحث دقيقة استندت إلى إطار تقييم مصمم خصيصًا ليعكس أولويات الاستدامة في المنطقة.
وشملت المنهجية مرحلتين أساسيتين: التقييم الأولي، وفيها تم تحديد الشركات الرائدة بالاعتماد على مصادر دولية مرموقة مثل فوربس وSustainalytics، وتقييمها بناءً على الأداء البيئي والاجتماعي. أما المرحلة الثانية فتم خلالها إجراء تقييم تفصيلي باستخدام إطار يضم 17 مؤشر أداء تغطي 6 مجالات هي: كفاءة الموارد، والريادة الاجتماعية، والاستدامة المالية، ورفاه الموظفين، والإيرادات المستدامة، وسلاسل الإمداد الشاملة. وجرى تحليل أداء الشركات بناءً على تقاريرها السنوية وتقارير الاستدامة، ومقارنة أدائها ضمن مجموعات النظراء في القطاع ذاته. كما تم تعزيز التقييم من خلال مقابلات مع رؤساء الاستدامة في عدد من الشركات، لضمان فهم أعمق لاستراتيجياتهم وتأثيرها.
وتناول تقرير “حالة الحكومات العربية – السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة”، مواضيع تعزيز الأداء الحكومي الأخضر، ونماذج عملية لتحقيق أهداف الاستدامة من ضمنها المباني الحكومية الخضراء، وسياسات المشتريات المستدامة، والتحول نحو وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، وما أصبحت تمثله من معايير مؤسسية.
وتطرق إلى تبني الجهات الحكومية في دولة الإمارات لوائح المباني الخضراء عبر إطلاق عدد من المبادرات الفعالة – مثل “استدامة”، التي تضع معايير استدامة إلزامية على جميع المباني الحكومية الجديدة في أبوظبي، ما يُتوقع معه خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 30%، وتوفير ما يقرب من 10 مليارات درهم إماراتي بحلول عام 2030. إضافة إلى “سياسة المشتريات الخضراء للحكومة الاتحادية” في الإمارات التي تحث الوزارات على إعطاء الأولوية للمنتجات التي تلتزم بالمعايير البيئية.
كما تطرق إلى تجربة المغرب، التي تمثل المشتريات الحكومية بها ما يقرب من 24% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ أصدرت الحكومة “ميثاق المشتريات الخضراء” بينما أدرجت المعايير البيئية في منصة المشتريات الإلكترونية.
وأشار إلى ممارسات جديدة في مجال أساطيل المركبات الحكومية في دول مثل السعودية ومصر، حيث تم إطلاق مشاريع تجريبية لتشغيل المركبات الكهربائية والهجينة للاستخدام الرسمي، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية.
ولفت التقرير إلى أن تنفيذ مبادرات الاستدامة يتفاوت عبر المنطقة العربية نتيجة العديد من التحديات مثل نقص الخبرات التقنية، وفجوات التمويل، وغياب التشريعات الملزمة، مؤكداً أن الحكومات العربية تسير في الاتجاه الصحيح، إذ بادرت بالتحول إلى “الأداء الأخضر” ضمن نموذج أوسع يشمل الممارسات المجتمعية.
وفي موضوع رؤية الحكومة للاستدامة، والمستهدفات، والمواءمة، كشف التقرير أن 69% من المسؤولين الحكوميين في المنطقة يرون أن حكومتهم لديها خطة واضحة ومنشورة، فيما يعتقد 17% فقط أن النهج الحالي للحكومة متوافق مع المعايير العالمية ويقود الجهود نحو تحقيق الاستدامة؛ بينما يعتقد 42% من المسؤولين الحكوميين أن نهج الحكومة الحالي يتماشى بشكل كبير مع أفضل الممارسات العالمية، إلا أن هناك بعض المجالات التي تحتاج إلى تحسين، وأكد 59% أن الحكومة أعلنت عن هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
وفي ما يخص المبادرات الحكومية، تناول التقرير مواضيع البنية التحتية الحكومية، والتعاون، والشراكات، وأثرها على المجتمع، إضافة إلى الممارسات المؤسسية، وبحث المجالات التي يتم فيها دمج العمل المناخي والاستدامة في الإدارة الحكومية والمجتمع، واستعرض أولويات التغير المناخي ضمن الأجندات الحكومية.
وتناول التقرير الدور الحكومي في مجال الاستدامة، مشيرا إلى أن 39% من المسؤولين يرون أن الحكومة مُجهّزة بمستوى جيد بالبنية التحتية المناسبة، بينما يشير 34% منهم إلى أن حكومتهم مُجهّزة بمستوى متوسط، ويشير 69% إلى أن حكوماتهم اتخذت خطوات نحو جعل المباني أكثر استدامة.
وفي مجال التعاون في الاستدامة والشراكات وأثر التغير المناخي على المجتمع، اتفق 53% من المسؤولين على أن التغير المناخي يؤثر على الحياة، ورأى 38% أن الحكومة تعمل مع القطاع الخاص لتطوير اقتصاد أخضر وفي ما يتعلق بالممارسات المؤسسية والتنظيمية، أكد 45% من المسؤولين أن الجهات الحكومية مُلزمة بجمع بيانات تتعلق بالتغير المناخي والبيئة، وشدد 44% على أن التغير المناخي والعمل المناخي يشكلان أولوية لحكومتهم؛ فيما رأى 41% أن أدوات الميزانية تُوفّر لصنّاع السياسات فهمًا واضحًا لأثر القرارات المالية على البيئة والمناخ، وأكد 38% أن حكومتهم تمتلك المهارات لتطوير سياسات فعالة لمواجهة التغير المناخي.
وأشار التقرير إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الجوفية، تُعد من أبرز الأولويات للمبادرات المستدامة للحكومات في المنطقة. تليها المبادرات التي تُركّز على تقنيات إدارة النفايات وإعادة التدوير، وتنقية المياه وإدارتها. وحدد 42% من المسؤولين تقنيات الطاقة المتجددة باعتبارها المبادرة الأساسية للاستدامة القائمة على التقنيات، و42% حددوا تقنيات إدارة النفايات وإعادة التدوير، بينما ركز 39% منهم تقنيات تنقية المياه وإدارتها.
وذكر 50% من المسؤولين أنهم وضعوا سياسات ومبادرات لتشجيع التقنيات في الاستدامة في القطاع الخاص. أما بالنسبة للشركات الناشئة، فأشار 43% إلى أن حكومتهم تدعم الشركات التي تركز على استدامة التقنيات.
وتناول التقرير عدداً من التوصيات الضرورية لتسريع التحول الأخضر للحكومات في المنطقة العربية، أهمها، إرساء نظام إلزامي لوضع تصنيفات خضراء للميزانيات الحكومية، وإطلاق إطار عمل إقليمي لمهارات الاستدامة في القطاع الحكومي، وإنشاء مختبرات ابتكار لحلول المناخ بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفرض معايير تشغيلية خضراء لجميع المرافق الحكومية، وتحفيز التعاون بين الجهات الحكومية عبر التمويل القائم على الأداء، وتطوير بوابات وطنية لبيانات المناخ، وتوسيع نطاق المشتريات الخضراء وبرامج جاهزية الموردين، وإضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة المجتمعية في برامج الاستدامة الحكومية، وإنشاء بنية تحتية رقمية مشتركة لمراقبة الاستدامة والخدمات، وتأسيس أكاديمية إقليمية للاستدامة لتعزيز قدرات القطاع الحكومي.وام
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي