نائب إطاري: الإمام “الغايب” زعلان من الإطار لعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 11 نونبر 2024 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية،القيادي في حزب الدعوة عارف الحمامي، الاثنين، ان قانون الاحوال الشخصية الجديد يخص المكون الشيعي فقط، لافتا إلى ان الإمام الغائب زعلان من زعماء الإطار لعدم تمرير تعديل هذا القانون لتشجيع زواج المتعة وتزويج القاصرات وتفخيذ الرُضع .
وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب ذهب باتجاه تمديد الفصل التشريعي من أجل التصويت على بعض القوانين المهمة وابرزها العفو العام والأحوال الشخصية”.واضاف ان “الإمام الغائب بعد اجتماعه مع خامئني مساء أمس 10/11 بين انه زعلان من زعماء الإطار لعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية ، خصوصا ان القانون يخص المكون الشيعي، وهو المعني بهذا القانون الجديد”.وبين ان “المكون السني لايوجد لديه اعتراض على قانون الاحوال الشخصية، كونه يعمل بقانون الاحوال رقم 188، اضافة الى القانون الجديد لايمس الاكراد مطلقاً ولن يشملوا به، حيث لديهم قانونهم الخاص في الاقليم الذي يستندون إليه في احوالهم الشخصية”.وأشار الحمامي إلى أن “قانون الأحوال الشخصية الغاية منه تقسيم المجتمع العراقي مذهبيا تنفيذا لأمر الائمة خميني وخامئني والإمام الغايب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: لا سيادة مالية للعراق
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2025 - 9:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في منظمة بدر عضو المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض سيطرة مباشرة على التحويلات المالية في العراق الأمر الذي يقيد قدرة البلاد على إجراء معاملاته البنكية بحرية واستقلالية، مشيرا إلى أن واشنطن توظف هذا الملف بما يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية.وقال الكاظمي في تصريح صحفي، إن “الولايات المتحدة ما تزال تمارس ضغطا على البنك المركزي العراقي من خلال نظام التحويلات المالية (سويفت) ما يمنع العراق من التعامل بحرية مع عدد من الدول، ويؤثر سلبا على حركة الاقتصاد الوطني”.وأضاف أن “واشنطن تستغل هذا النظام كأداة للضغط السياسي وتتحكم في وصول الأموال إلى عدد من القطاعات وتفرض قيودا على التحويلات الخارجية خصوصا المرتبطة بالتجارة والاستيراد مع ايران”.وبين الكاظمي أن “العراق لا يتمتع حتى الآن بسيادة مالية كاملة بسبب هذه التدخلات التي تخدم المصالح الأمريكية دون مراعاة لاحتياجات السوق العراقية أو متطلبات الأمن الاقتصادي للبلاد”.