قطر تطلق النسخة الدولية الأولى لـموسم الندوات في باريس بالشراكة مع معهد العالم العربي
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
نقلت وزارة الثقافة القطرية فعاليتها السنوية "موسم الندوات" لأول مرة خارج قطر، لتعقد نسخته الدولية الأولى في العاصمة الفرنسية باريس، بالشراكة مع "معهد العالم العربي".
شهدت هذه النسخة الاستثنائية حضورا رفيع المستوى، تقدمه وزير الثقافة القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، ورئيس معهد العالم العربي جاك لانغ، إلى جانب نخبة من السفراء والأكاديميين والباحثين.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وكيل وزارة الثقافة القطري الدكتور غانم بن مبارك العلي، أن هذه المبادرة تجسد حرص الوزارة على أن يكون الموسم "فضاء للحوار الممتد بين النخب الثقافية". وأشار إلى أن تنظيم الموسم في باريس يفتح آفاقا جديدة للتلاقي والإبداع بين الشرق والغرب، ويرسخ الاعتراف المتبادل بالخصوصيات الثقافية، مضيفا أن الغاية الأسمى هي إقامة جسور التواصل في إطار دبلوماسية ثقافية تعكس مكانة دولة قطر.
من جانبه، شدد الشيخ علي بن جاسم آل ثاني على أن هذه الفعالية تسهم في تعزيز الحوار الثقافي بين قطر وفرنسا، معتبرا معهد العالم العربي "منبرا مثاليا" لهذا التواصل.
من جهته، أشاد جاك لانغ بدور دولة قطر في تحقيق السلام العالمي، واصفا "موسم الندوات" بأنه "نجاح استثنائي ومنصة إبداعية مهمة".
View this post on InstagramA post shared by وزارة الثقافة (@moc_qatar)
حوار معمق حول الثقافة والتواصل
تناولت الجلسة الحوارية الأولى، التي جاءت بعنوان "مستقبل الحوار الثقافي العربي الأوروبي"، العوائق التي تواجه الحوار بين الثقافتين. دعا الدكتور حسن راشد الدرهم، الرئيس السابق لجامعة قطر، إلى تطوير أدوات الحوار والانتقال به إلى مستوى أكثر عمقا. بينما تحدثت الأستاذة بينيديكت ليتلييه عن أهمية اللغة العربية والترجمة في نشر القيم الثقافية، داعية إلى إشراك الشباب الفرنسي في البرامج الثقافية العربية.
وفي مداخلته، حدد الدبلوماسي والأكاديمي البارز علي الزينل 7 مقومات أساسية للحوار العربي الأوروبي المستدام، أبرزها الاحترام المتبادل والندية والتركيز على القيم المشتركة. كما انتقد الصورة النمطية التي يروجها الإعلام الغربي عن العرب، لا سيما خلال تغطيته تنظيم دولة قطر لكأس العالم 2022.
إعلانمن جانبه، تناول البروفيسور جان باتيست برينيه الجذور التاريخية للصورة المشوهة عن العرب في الفكر الغربي، مؤكدا أن الثقافة العربية كانت دائما جزءا من عمق الهوية الأوروبية.
وفي الجلسة الثانية بعنوان "الثقافة العربية في العواصم الأوروبية"، أكدت الدكتورة العنود عبد الله آل خليفة، الباحثة بالمركز العربي للأبحاث، أن الحضور الثقافي القطري والخليجي في فرنسا اكتسب دورا معرفيا مؤثرا في إعادة تشكيل الوعي الثقافي الفرنسي. بينما أوضح الكاتب والمسرحي الفرنسي محمد قاسمي أن الحوار الحضاري، رغم تعقيده، يبقى ركيزة للتبادل والإبداع المشترك.
وقد شهدت فعاليات الموسم حضورا واسعا لنخب ثقافية وإعلامية فرنسية وعربية، حيث أشاد المشاركون بمستوى الطرح الجاد، مؤكدين أهمية استمرارية الموسم وتوسيع آفاقه لتعزيز الحوار الثقافي المثمر بين الشعوب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات معهد العالم العربی
إقرأ أيضاً:
الأوقاف تطلق الأسبوع الثقافي بـ27 مسجدا على مستوى الجمهورية
أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي بعدد (27) مسجدًا بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطتها الدعوية لترسيخ القيم الدينية والوطنية، وبناء وعي صحيح لدى المواطنين، خاصة بين النشء والشباب.
وجاءت فعاليات اليوم الأول عقب صلاة المغرب تحت عنوان: "الحفاظ على البيئة (التربة والماء والهواء).. ضرورة شرعية"، حيث تناول العلماء والأئمة المشاركون أهمية الحفاظ على البيئة ومكوناتها، بوصفها أمانة شرعية ومسئولية وطنية، مؤكدين أن الإسلام حثَّ على إعمار الأرض وصون مواردها والحفاظ على توازنها.
كما أوضح الأئمة أن حماية البيئة مسئولية مشتركة بين الفرد والمجتمع، وأن الوعي البيئي جزء لا يتجزأ من الوعي الديني الذي يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وصون حق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة.
وتُقام فعاليات الأسبوع الثقافي بمشاركة نخبة من العلماء والأئمة، في إطار خطة متكاملة تجمع بين البناء العلمي والتربوي، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر عقب صلاة المغرب يوميًّا.
تستعد وزارة الأوقاف لإطلاق الموسم الثاني من حركة التنقلات بين مديرياتها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الإداري وتحقيق المزيد من الرضا الوظيفي بين العاملين.
وأعلنت الوزارة أن هذه الحركة تأتي استكمالًا للنهج الذي أرساه معالي الوزير الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، بعد النجاح الكبير الذي حققته الحركة الأولى في العام الماضي وما لاقته من قبول واسع داخل قطاعات الوزارة.
وتؤكد الأوقاف أن حركة التنقلات الجديدة ستتم وفق ضوابط إدارية وقانونية دقيقة، تراعي المعايير العلمية وتتم بالتنسيق الكامل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية بين جميع الفئات الوظيفية المستهدفة.