مدير مكتب الجزيرة بفلسطين: هكذا عامل القسام وإسرائيل الأسرى خلال عملية التبادل
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
رصد مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري تباينا واضحا بين مشاهد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، والطريقة التي تعاملت بها سلطات الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، معتبرا أن الفارق بين الجانبين يعكس طبيعة المنظومتين الأخلاقية والسياسية لكل طرف.
وأشار العمري إلى أن المقاومة حرصت في عمليات الإفراج الأخيرة على أن تتم بطريقة "غير مهينة" للأسرى الإسرائيليين، موضحا أن مقاتلي كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أداروا العملية بانضباط وتنظيم دقيقين، منسقين مع الصليب الأحمر الدولي، بما أظهر أنهم أصحاب قرار وسيطرة ميدانية كاملة.
وأوضح أن إسرائيل كانت منزعجة بشدة من المشاهد التي بثتها المقاومة في المرات السابقة، حين ظهر مقاتلو القسام وهم يسلمون الأسرى الإسرائيليين بطريقة منظمة، مما منحهم صورة المنتصر والمتحكم في الأرض. لذلك، بحسب العمري، أصرت تل أبيب في المفاوضات الأخيرة على منع تكرار هذه المشاهد، الأمر الذي قبلت به حماس لتجنب مزيد من التعقيدات.
وأضاف أن غياب الصور هذه المرة جعل المشهد أكثر غموضا، لكنه لم يُلغِ حقيقة أن التسليم تم من مواقع متعددة في قطاع غزة، شملت أماكن في الوسط والجنوب، إلى جانب تسليم جثث بعض الأسرى الإسرائيليين الذين قُتلوا خلال الحرب.
ولفت إلى أن الجانب الإسرائيلي تعامل على النقيض من ذلك مع الأسرى الفلسطينيين، إذ رافقت عمليات الإفراج إجراءات مشددة وإهانات متكررة للأسرى وذويهم، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال طافت خلال الساعات الماضية على منازل أسرى ذوي محكوميات عالية، محذّرة إياهم من أي مظاهر فرح أو احتفال.
وبيّن أن سلطات الاحتلال مارست التنكيل بالمفرج عنهم حتى قبل خروجهم من السجون، حيث أُطلقت قنابل الغاز والصوت لتفريق الأهالي الذين تجمعوا قرب سجن عوفر، كما نقل الأسرى إلى المعابر وهم مقيدون، في مشهد يعكس، بحسب العمري، "رغبة إسرائيل في الانتقام وليس في تنفيذ اتفاق تبادل إنساني".
إعلانوأضاف أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كان من أكثر المسؤولين الإسرائيليين تحريضا على الأسرى الفلسطينيين، إذ زار المعتقلات قبل أيام من التبادل وتعمد إهانتهم، في خطوة وصفها العمري بأنها "تجسد العقلية العقابية التي تتعامل بها الحكومة الإسرائيلية مع الفلسطينيين حتى في لحظات الفرج".
معاملة لافتة
في المقابل، أبرزت وسائل الإعلام الإسرائيلية تفاصيل جديدة عن معاملة المقاومة للأسرى الإسرائيليين قبل الإفراج عنهم، إذ سمحت كتائب القسام لعدد منهم بإجراء مكالمات هاتفية ومحادثات مصورة مع عائلاتهم قبيل إطلاق سراحهم، في خطوة غير مسبوقة بتاريخ الصفقات بين الجانبين.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أن بعض الأسرى تحدثوا مباشرة مع ذويهم من داخل غزة، بينهم الأسير متان أنغريست الذي ظهر في مكالمة مؤثرة مع والدته، إحدى أبرز الناشطات في حركة أهالي الأسرى التي ضغطت على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف الحرب.
ووفقا للصحيفة، فإن هذه الاتصالات، إلى جانب طريقة التسليم الهادئة والمنظمة، أعطت الانطباع بأن المقاومة أرادت إظهار التزامها بالمعايير الإنسانية، رغم الحرب الطويلة التي استمرت عامين وأودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
أما عملية التسليم، فقد تمت على دفعتين، شملت الأولى 7 أسرى والثانية 13، ليبلغ مجموع من أفرجت عنهم القسام 20 أسيرا إسرائيليا، بحسب ما أكدته إذاعة الجيش الإسرائيلي، التي قالت إنه "لم يعد هناك أي رهائن أحياء لدى حماس" بعد تسليم الدفعتين إلى الصليب الأحمر الدولي.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن قوافل اللجنة الدولية تحركت من مواقع في دير البلح ووسط القطاع باتجاه نقاط التسليم، في حين أشارت مصادر فلسطينية إلى أن من بين المفرج عنهم جنديين وعددا من المدنيين الذين أُسروا خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
من ناحية أخرى، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مصلحة السجون أنهت استعداداتها لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المشمولين في الصفقة، في حين أقرت الحكومة الإسرائيلية تعديلات على القائمة تضمنت إضافة أسماء واستبدال آخرين في اللحظات الأخيرة.
قلق إسرائيلي
وأشار العمري إلى أن هذه الإجراءات تعكس قلقا إسرائيليا مزدوجا، أمنيا وسياسيا، من أن تتحول مشاهد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين إلى مظاهر انتصار، مؤكّدا أن الاحتلال كان حريصا على "كبح فرحة الفلسطينيين" بكل الوسائل.
ولفت إلى أن التجارب السابقة أظهرت أن الاحتلال عادة ما يعيد اعتقال بعض المفرج عنهم بعد فترة وجيزة، أو يعاقبهم بمصادرة ممتلكاتهم، مما يجعل لحظة الحرية مؤقتة ومتوترة بالنسبة لكثير من الأسرى وعائلاتهم.
وبينما كانت حشود الفلسطينيين تتجمع في خان يونس ومدن الضفة بانتظار لحظة الإفراج، كانت الكاميرات ترصد مشاهد مختلفة تماما على الجانب الإسرائيلي، حيث نُقل الأسرى المحررون بوساطة الصليب الأحمر في مركبات آمنة وسط استقبال رسمي بعيد عن الاحتفال الشعبي.
ويرى العمري أن المشهدين الفلسطيني والإسرائيلي يلخصان التباين الجوهري في التعامل مع الإنسان؛ فالمقاومة، رغم الحصار والدمار، حرصت على كرامة الأسرى الإسرائيليين، في حين سعت إسرائيل إلى إذلال الأسرى الفلسطينيين حتى بعد استيفاء اتفاق التبادل.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الأسرى الإسرائیلیین الأسرى الفلسطینیین إلى أن
إقرأ أيضاً:
مكتب أبوظبي للاستثمار يوقّع شراكة مع «بين كابيتال»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار اليوم توقيع شراكة استراتيجية مع «بين كابيتال - Bain Capital» المتخصّصة في مجال الاستثمار الخاص، بهدف توسيع عملياتها في المنطقة ودعم نمو قطاع الخدمات المالية من أبوظبي.
وجاء الإعلان عن توقيع الشراكة خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، بالتزامن مع إطلاق مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA)، المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير منظومة مالية مبتكرة تدعم تقديم الحلول والتقنيات المالية والاستثمارات البديلة والأصول الرقمية والادخار، وتمويل التحول نحو الطاقة النظيفة ومنصّات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع أن يسهم المجمّع بإضافة 56 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وتوفير 8000 فرصة عمل في وظائف مهارية، واستقطاب استثمارات لا تقل قيمتها عن 17 مليار درهم.وتستمد «بين كابيتال» خبرتها التي تمتد لأكثر من أربعة عقود في مجال إدارة الاستثمارات عبر الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء والائتمان والعقارات، وستسهم من خلال شبكتها العالمية في دعم مستهدفات مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA).
ومن خلال هذه الشراكة، سيعمل كلٌ من مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة «بين كابيتال» على إنشاء منصّات للاستثمارات البديلة، بما يساهم في تطوير منظومة متكاملة لإدارة الأصول في الإمارة. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز جذب رؤوس الأموال والمحافظ الاستثمارية للاستفادة من الفرص الإقليمية الواعدة.
وسيتعاون الطرفان في تحديد فرص الاستثمار المشترك في أبوظبي والمنطقة، وذلك من خلال التعاون مع الشركاء المحليين وصناديق الثروة السيادية والمستثمرين. كما ستعمل هذه الشراكة على تفعيل دور القطاع المالي في المنظومة، بما في ذلك الشركات الاستثمارية والمؤسسات الأكاديمية، بهدف تطوير منظومة مالية تعزز نمو رؤوس الأموال في أبوظبي وتوجيهها نحو المجالات ذات الأولوية مثل البنية التحتية وتمويل تحول الشركات للطاقة النظيفة والابتكار.
وتتضمن هذه الشراكة التعاون في تنمية وتطوير المهارات وتعزيز الخبرات الوطنية في القطاع المالي بما يتماشى مع مستهدفات مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA)، وذلك من خلال إنشاء مسارات بحثية وبرامج تدريبية متخصّصة في مجالات مثل الاستثمارات البديلة وإدارة المخاطر والاستشارات المالية.
وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «تنسجم شراكتنا مع «بين كابيتال» مع مستهدفات الإمارة لمواءمة رؤوس الأموال طويلة الأمد والخبرات مع البنية التحتية للقطاع المالي. فمن خلال هذا التعاون، نعمل على تطوير مسارات عملية للابتكار المالي تلبي تطلعات الجهات الاستثمارية الكبرى واحتياجات الاقتصاد وتوفير قاعدة متطورة للمستثمرين العالميين في أبوظبي».
ومن جهته، قال ديفيد غروس، الشريك الإداري في «بين كابيتال»: «تتمتع أبوظبي بموقع استراتيجي متميز ومنظومة أعمال متكاملة، وتلتزم بدعم وتوظيف الابتكار في مختلف المجالات، ما يجعلها منصة مثالية لتعزيز حضورنا في المنطقة. ونتطلع إلى العمل مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة والمساهمة في تطوير منظومة مالية عالمية المستوى في أبوظبي، بما يعود بالنفع على المستثمرين ورواد الأعمال والمجتمعات في المنطقة».
ويدعم مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) جهود أبوظبي الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وينضم المجمع الجديد إلى كل من مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ومجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM) لتعزيز الاستراتيجية المتكاملة لإمارة أبوظبي القائمة على المجمعات الاقتصادية، بما يسهم في دفع جهود التحول الاقتصادي للإمارة.