السمدوني: العمل جارٍ لتحويل الموانئ المصرية إلى منظومة أكثر ذكاءً وكفاءة
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن التكنولوجيا أصبحت المحرك الرئيس لتطوير قطاع النقل واللوجستيات عالميًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل بخطى ثابتة نحو دمج التقنيات الحديثة في منظومة الموانئ لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضح السمدوني، أن هناك علاقة إيجابية بين تطبيق معايير الموانئ الذكية ورفع كفاءة الأداء التشغيلي داخل محطات الحاويات في الموانئ البحرية المصرية، الأمر الذي يسهم في زيادة القدرة التنافسية لهذه الموانئ على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن الموانئ الذكية تُحسّن من سير العمل وتزيد من القدرة التشغيلية دون الحاجة إلى مساحات أو استثمارات إضافية، كما تُقلل من تكاليف التشغيل وترفع من كفاءة ومرونة العمليات اللوجستية، بما يتيح تحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأشار السمدوني، إلى أن مصر تخطو بخطوات متقدمة نحو التحول الذكي في موانئها، موضحًا أن موانئ العين السخنة ودمياط والإسكندرية وبورسعيد بدأت في استكشاف خدمات الموانئ الآلية مثل أنظمة رسو السفن الرقمية، والسجلات الإلكترونية للبضائع والحاويات، بالإضافة إلى الأنظمة الذكية التي تُسهل عمليات التفريغ ودخول وخروج سيارات النقل.
ولفت إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحويل مصر إلى منطقة لوجستية متكاملة، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي مفضل للنقل والتجارة، مؤكدًا أن الموانئ البحرية الذكية تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد وتطوير التجارة المحلية والدولية، من خلال تغيير نمط العمل في الموانئ لتصبح أكثر ذكاءً واستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة النقل الدولي النقل الدولي السمدوني التكنولوجيا التقنيات الحديثة الموانئ البحرية
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: نستهدف رفع كفاءة استخدام المياه 25% بحلول 2030
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التزام الوزارة التام بوضع البحث العلمي والابتكار في صميم خططها التنفيذية لضمان الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية، خاصة في قطاع الزراعة، الذي يعد المستهلك الرئيسي للمياه في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في الحلقة النقاشية التي أقيمت، تحت عنوان: "من البحث إلى السياسة.. تشكيل مستقبل المياه في مصر" ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، والاحتفال باليوبيل الذهبي للمركز القومي لبحوث المياه.
وجاءت الفعاليات بحضور عدد من الوزراء وسفراء بعض الدول، وكبار المسئولين، والخبراء والباحثين، وممثلو بعض المنظمات الإقليمية والدولية، العاملة في مجالات الزراعة والري والأمن الغذائي.
وفي بداية مداخلته، توجه "فاروق" بخالص التهنئة إلى القائمين على المركز القومي لبحوث المياه بمناسبة احتفاله باليوبيل الذهبي لتأسيسه، مثمناً دوره المحوري على مدار خمسين عاماً في دعم منظومة إدارة الموارد المائية وربط البحث العلمي بقضايا التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على أن أي تقدم في كفاءة إدارة الموارد المائية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المزارع المصري، الذي يمثل حجر الزاوية في تنفيذ السياسات على أرض الواقع، مؤكداً أن الدولة المصرية، بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي أولوية قصوى لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه في الزراعة عبر منظومة الجيل الثاني من نظم الري الحديث والتقنيات الموفرة للمياه.
أوضح فاروق أن وزارة الزراعة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارات الموارد المائية والإسكان والبحث العلمي على توسيع نطاق تطبيق التقنيات الموفرة للمياه من خلال آليات عملية تشمل: التوسع في برامج التمويل التحفيزي بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، لتقديم قروض ميسرة بدون فوائد ولمدة عشر سنوات للتحول إلى الري الحديث، فضلا عن تفعيل منظومة الإرشاد الذكي والتدريب الحقلي لرفع وعي المزارع بأهمية كفاءة استخدام المياه وتحسين الإنتاجية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن تلك الآليات تشمل أيضا دمج مخرجات البحوث التطبيقية في برامج التنمية الزراعية لتحويلها من نتائج نظرية إلى مشاريع قائمة في الحقول، إضافة إلى دعم الشراكات لتطوير معدات ومنظومات ري وطنية منخفضة التكلفة، كذلك استنباط سلالات من الأصناف المتحملة للجفاف وعالية الإنتاج.
أكد "فاروق" أن نجاح التحول من المعمل إلى الحقل يتطلب منظومة تكاملية بين البحث العلمي، والتمويل، والإرشاد الزراعي، ليشعر المزارع بأن الري الحديث استثماراً في المستقبل وليس عبئاً عليه، مشددا على التزام وزارة الزراعة بخطتها لرفع كفاءة استخدام المياه بنسبة لا تقل عن 25% بحلول عام 2030 من خلال التوسع في الري الحديث وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، وتطبيق الممارسات الزراعية الذكية مناخياً.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن الوزارة تعمل على ترجمة نتائج الأبحاث التطبيقية إلى برامج ومشروعات واقعية تُنفذ على الأرض، كما تسعى لتأسيس آلية تنسيقية دائمة تجمع بين الباحثين وصناع القرار والمزارعين لضمان أن تكون الابتكارات العلمية جزءاً أصيلاً من منظومة اتخاذ القرار الزراعي والمائي، مؤكداً أن الشراكة بين البحث العلمي وجهات التنفيذ هي الطريق لتحقيق أمننا المائي والغذائي معاً.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا