وزيرة التضامن تترأس أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب افتتاح أعمال الدورة الـ 82 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور الوزراء والسفراء أعضاء المكتب التنفيذي، والوزير المفوض إيناس الفرجاني المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية، والوزير المفوض طارق النابلسي مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
واستهلت وزير التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أعمال الاجتماع بالترحيب بالحضور في بلدهم الثاني جمهورية مصر العربية التي تسعد دائما بتواجد الأشقاء العرب في المحافل العربية والدولية الهامة، موجهة ترحيبا خاصا بالوزراء والسفراء في المكتب التنفيذي بتشكيله الجديد، مبدية ثقتها من خلال العمل سوياً أن يتم الإسهام في تعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، خاصة في تلك المرحلة الصعبة، التي يبرز فيها دور المكتب التنفيذي ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بوصفه المجلس المعني بحياة الإنسان اليومية بالتنسيق مع المجالس الوزارية والأجهزة الأخرى ذات الصلة.
وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بالأصالة عن نفسها وبالإنابة عن الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي بخالص التعازي على الشهداء ضحايا الحرب في قطاع غزة من دولة فلسطين، وبخالص التعازي لدولة قطر الشقيقة، لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في الحادث المروري في مدينة شرم الشيخ، داعية المولي عز وجل أن يتغمدهم برحمته، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وأوضحت رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية أن الدورة الـ (82) للمكتب التنفيذي تنعقد في ظروف غير عادية، حيث لازالت المنطقة تشهد صراعات وتحديات جسام، وفي مقدمتها استمرار الممارسات الإسرائيلية، وما يشهده أهلنا في قطاع غزة من ويلات بتجاوز صارخ لحقوق الإنسان.
وأضافت الوزيرة «وكما تعلمون تقوم جمهورية مصر العربية بجهود هامة، واستكمالاً لتلك الجهود يعقد بالتزامن مع اجتماعنا هذا قمة دولية برئاسة مشتركة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت عنوان «قمة شرم الشيخ للسلام»، والتي من المنتظر أن تنهى الأوضاع لاستكمال الجهود المصرية والعربية وجهود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية ليس فقط لإيصال المساعدات الاجتماعية والإنسانية، بل نتطلع إلى دور أكبر للمجلس لتهيئة الأوضاع الاجتماعية الصعبة لأشقائنا في قطاع غزة».
وفي هذا الإطار يأتي موضوع دعم الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في دولة فلسطين الشقيقة في مقدمة جدول أعمالنا، كما تشكل أيضاً الأوضاع الاجتماعية والإنسانية الصعبة في عدد من الدول العربية الشقيقة أولوية على جدول أعمال المكتب التنفيذي، وقد حرصُت بالتنسيق مع الأمانة الفنية للمجلس على تضمين البنود ومشاريع القرارات ذات الصلة، بما يؤكد الدور الهام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه بالإضافة إلى ما تقدم، يشكل المكتب التنفيذي في دورته الحالية أهمية خاصة، حيث يأتي قبل فترة وجيزة من انعقاد "مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية"، المقرر عقده في دولة قطر الشقيقة في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، وقد بادر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بإعداد الأولويات العربية الاجتماعية التنموية لهذه القمة، للعمل على تضمينها في الإعلان المنتظر صدوره من القمة، متوجهة بشكر خاص للمجموعة العربية وبعثة جامعة الدولة العربية في نيويورك على جهودهم بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتضمين العديد من الأولويات العربية ضمن الإعلان المرتقب صدوره عن هذه القمة الدولية النوعية الهامة.
كما أنه في ذات الإطار تشكل متابعة الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، لاسيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسرة، والطفولة، موضوعات ذات أولوية تمس حياة المواطن العربي، فضلا ًعن مسألة تعزيز التكامل العربي لمواجهة آثار التغير المناخي على الفئات الاجتماعية الهشة، والتمكين الرقمي لتحقيق الشمول الاجتماعي، وغيرها من الموضوعات والمبادرات الهامة مسار البحث، التي تمَّكن المكتب التنفيذي من رفع القرارات اللازمة القابلة للتنفيذ على واقع الأرض إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المقرر عقدها خلال شهر ديسمبر القادم، بما ينعكس على حياة المواطن العربي ويسهم بشكل فاعل في تنفيذ الالتزامات العربية والدولية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" أؤكد على التواصل والتنسيق المستمر مع الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي، خاصة في تلك المرحلة وبما يؤكد سعينا لإعداد وتنفيذ القرارات التي تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة، بما يمكن من الرصد والمتابعة والتقييم لمسارات التنمية الاجتماعية وتنفيذ قرارات القمة العربية والمجلس، وبما يحقق الأهداف المرجوة".
اقرأ أيضاًنائبة وزيرة التضامن تلتقي مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD
وزيرة التضامن تهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التمكين الرقمي المکتب التنفیذی لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعیة التنفیذی لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعیة العرب وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تفتتح برنامج "باب أمل" لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا في صعيد مصر
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات لقاء زيارة تبادل الخبرات من عدة دول حول برنامج " باب أمل" لتمكين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الفئات الأكثر احتياجا في صعيد مصر، وذلك بمشاركة وفود دول " الأردن، جيبوتي، والصومال".
وشهد اللقاء حضور ماركو شايفر رئيس فريق الحماية الاجتماعية بالاسكوا، والسيدة ليلي حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بممثلي الدول الشقيقة من الأردن وجيبوتي والصومال، وشركاء العمل من زملاء هيئة الاسكوا، ومؤسسة ساويرس للتنمية، ومعمل عبد اللطيف جميل، وجهات التمويل الشريكة في تنفيذ أعمال مشروع التمكين الاقتصادي "باب أمل" الذي يشارك وزارة التضامن الاجتماعي رؤيتها في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر والأفراد الأكثر احتياجا من مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بغرض نقلهم من تلقي الدعم النقدي إلي التمكين الاقتصادي والاستقلالية المالية والتخارج من الفقر إلي الإنتاج.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تستكمل ما بدأته من خدمات حماية اجتماعية علي مدار السنوات السابقة خاصة العشر سنوات الأخيرة ولا سيما بعد النجاح في تقديم الدعم النقدي إلي إجمالي 7.8 مليون أسرة مصرية يمثلون 30% من إجمالي عدد أسر المجتمع المصري، وتستكمل الوزارة مسيرة التمكين الاقتصادي بتقديم خدمات الدعم النقدي للأسر المستفيدة المقدر عددها بـ 4.7 مليون أسرة "من إجمالي الـ 7.8 مليون"، وذلك بعد تخارج وخروج عدد لا يقل عن 3.1 مليون أسرة من البرنامج، منهم من التحق بعمل ومنهم من نجح في إدارة مشروع متناهي صغر ومنهم من تحسنت حالته الاجتماعية والاقتصادية وتجاوز خط الفقر علي النحو الذي يدعو الوزارة الي الاهتمام بغيرهم من الاسر الأولي بالرعاية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن لقاء اليوم هو إمتداد لما بدأته وزارة التضامن الاجتماعي من نهج تنموي مبني علي الشراكات والتحالفات ومد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة الوزارات والهيئات المعنية بالدولة المصرية، إلي جانب غيرها من الدول الشريكة في تنفيذ أطر برامج حماية اجتماعية ومنها الدول التي نستضيفها اليوم،وعلي مدار هذا الأسبوع، دول "الأردن" و"جيبوتي"و"الصومال" واللاتي يتميزن بالعديد من الخصائص التي تتفق في عدد من الأهداف العامة فيما بيننا والمتمثلة في "دعم الفئات الهشّة" و"مكافحة الفقر"، وأن كانت تتباين فيما بينها في مستوى التطور والنهج المتبع بكل منها.
ويأتي موضوع اليوم "التمكين الاقتصادي" علي رأس خدمات الحماية الاجتماعية الداعمة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لذات الأسر الحاصلة علي الدعم النقدي، حيث تراعي وزارة التضامن الاجتماعي تكامل تقديم خدمات الحماية الاجتماعية لذات الأسر لتلبية أكبر قدر من احتجاجاتها المعيشية والتنموية ولا سيما في السنوات الأخيرة التي تزايدت فيها التحديات الاقتصادية الدولية منها والإقليمية، وكان من أهم هذه الخدمات دعم السلع التموينية والخبز ومجانية الحصول علي خدمات التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لغير القادرين والعلاج علي نفقة الدولة وخدمات تكافؤ الفرص التعليمية لأبناء وبنات أسر تكافل وكرامة بالتعليم الجامعي وفصول محو الأمية والخدمات المتكاملة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج التوعية والرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة حتي سن عامين إلي جانب أولوية الحصول علي كافة ما تقدمه الدولة من خدمات تحسين البنية الأساسية بكافة قري مصر بالمبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الانسان المصري".
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه يسعد وزارة التضامن الاجتماعي بهذا الشأن أن تشارككم الإعلان عن نجاحين تعتبرهما الوزارة من أبرز إنجازات العام الحالي 2025، ويتلخص الإنجاز الاول في إشهار قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025 الذي أقر كافة حقوق الأسر والأفراد المستفيدين من الدعم النقدي في الحصول علي كافة خدمات الحماية الاجتماعية بأعلي معدلات حوكمة الإجراءات الممكنة، شامل خدمات التمكين الاقتصادي المختلفة بالتشبيك مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة،
ويتلخص الإنجاز الثاني في إعلان دولة رئيس مجلس الوزراء رئاسة وزارة التضامن الاجتماعي للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تستهدف توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم نموذج متكامل يجمع بين أدوات الشمول المالي، وبرامج الدعم الاقتصادي، وآليات الحماية الاجتماعية، بهدف إنشاء بيئة داعمة لإتاحة الخدمات المالية المتنوعة مثل القروض الصغيرة، التأمين متناهي الصغر، الاستثمار، بالإضافة الي غيرها من الخدمات المصرفية، الامر الذي يعمل على تعزيز بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويخلق فرص عمل ويعزز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.