روسيا تعتزم زيادة الصادرات غير النفطية إلى الهند
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
روسيا – دعا النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف لتنويع التجارة بين روسيا والهند وشدد على ضرورة مواصلة العمل لتغيير بنية التجارة وزيادة الصادرات غير المرتبطة بالمواد الأولية.
وأشار مانتوروف، في كلمة أمام منتدى الأعمال الهندي الروسي في مومباي إلى النمو المستمر لحجم التجارة بين البلدين، متوقعا أن تتجاوز العام الجاري الرقم القياسي المسجل في 2023، والذي بلغ 65 مليار دولار.
كذلك لفت إلى أهمية تنويع طبيعة السلع المصدرة بين البلدين، من خلال زيادة حصة صادرات السلع غير المرتبطة بالمواد الخام، ومنتجات التكنولوجيا الفائقة.
وأفاد مانتوروف بأن الهند أصبحت ثاني أكبر مستورد للنفط الخام من روسيا خلال العامين الماضيين، كما أعرب عن اهتمام روسيا بتنظيم إمدادات طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال والفحم إلى الهند، وقال: “تمتلك شركات الفحم الروسية موارد كبيرة وهي مهتمة بتوسيع وجودها في السوق الهندية السريعة النمو”.
بدوره أكد وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار، الذي ألقى أيضا كلمة في منتدى الأعمال، أن البلدين لديهما “العديد من السبل الجديدة” لتوسيع التعاون وأن التجارة الثنائية يمكن أن تبلغ بسهولة هدف 100 مليار دولار بحلول العام 2030.
وقبل ذلك صرح مانتوروف للصحفيين بأن روسيا تخطط لزيادة الصادرات غير المرتبطة بالمواد الأولية وموارد الطاقة إلى الهند من 3.2 مليار دولار سجلت في 2023 إلى 8 مليارات دولار بحلول العام 2030.
وأشار النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي إلى إمكانية شحن البضائع من روسيا إلى الصين عبر ممر الملاحة الشمالي وعبر ممر النقل “شمال – جنوب”، الذي يربط روسيا والدول الأوراسية بمنطقة الخليج.
ويقوم مانتوروف بزيارة رسمية للهند بغية المشاركة في اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي، ومن المقرر عقد اجتماع اللجنة يوم غد الثلاثاء.
المصدر:RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أسعار الألمنيوم تشتعل.. هل تصل إلى 3000 دولار وسط تحولات التجارة العالمية؟
توقعت شركة أبحاث سوق الألومنيوم «هاربور ألومنيوم» ارتفاع أسعار الألومنيوم في الأسواق العالمية بأكثر من 20% بحلول نهاية العام المقبل، مستندة إلى نقص الإمدادات عالمياً وزيادة الطلب الأميركي، نتيجة الاتفاقيات التجارية المحتملة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وفي قمة الألومنيوم السابعة عشرة التي أقيمت في شيكاغو مساء الأربعاء، أكد المدير الإداري لشركة هاربور، يورج فاسكيز، أن أسعار العقود القياسية للألومنيوم في بورصة لندن للمعادن قد تصل إلى 3000 دولار للطن خلال 18 شهراً، بزيادة قدرها 22% عن مستويات الأسعار المسجلة في ختام تعاملات أمس، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
لكن هذه التوقعات جاءت متناقضة مع تقديرات بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس»، الذي يتوقع انخفاض أسعار الألومنيوم إلى 2100 دولار للطن مطلع العام المقبل، ويأتي تفاؤل غولدمان ساكس في وقت تواجه فيه صناعة الألومنيوم تحديات كبيرة بسبب السياسة التجارية العدائية لإدارة ترامب، التي تضمنت فرض تعريفات جمركية مرتفعة على الصلب والألومنيوم.
وقال هي يونج تشين، الناطق باسم وزارة التجارة الصينية، إن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات الفولاذ والألومنيوم ستسبب اضطرابات كبيرة في استقرار سلسلة الصناعة العالمية. وأكد أن تدابير ضبط الصادرات الصينية للمعادن الأرضية النادرة تلتزم بالقوانين الدولية، مشيراً إلى أن الصين تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق التجاري في جنيف، بينما اعتبر أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة تمثل انتهاكاً لهذا الاتفاق، مهدداً باتخاذ تدابير حاسمة إذا لم تغير واشنطن من نهجها.
يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه قرار ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50% اعتباراً من الأربعاء الماضي، بهدف دعم الصناعة المحلية وتصحيح ما يعتبره ترامب اختلالات تجارية، ومن جهة أخرى، قررت الولايات المتحدة إعفاء صادرات الصلب والألومنيوم القادمة من بريطانيا من الزيادة الجديدة في الرسوم، لتظل خاضعة لتعريفات بنسبة 25% فقط، استناداً إلى الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين واشنطن ولندن.
وتشير تقديرات بنك مورغان ستانلي إلى أن الولايات المتحدة استوردت أكثر من 80% من احتياجاتها من الألومنيوم في العام الماضي، مما يعزز من فرص زيادة الطلب المحلي مع توقُّع إبرام اتفاقيات تجارية جديدة تدعم النمو.
في الوقت نفسه، لا تخطط الصين، أكبر منتج عالمي، لتوسيع طاقتها الإنتاجية، بينما يظهر باقي العالم انضباطًا أكبر في إنتاج الألومنيوم، مما يزيد من احتمالات نقص العرض في مواجهة الطلب المتزايد من القطاعات الصناعية النهائية.
يُذكر أن هذا الوضع يعكس تحديات كبيرة تواجه صناعة الألومنيوم العالمية، مع توقعات بأن يؤدي التضييق في الإمدادات والزيادة في الطلب إلى توازنات جديدة في السوق خلال السنوات القليلة المقبلة.