وزير المالية السوداني: اتفاق على زيادة وتيرة التعاون مع إيران
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال إنه خلال زيارته لطهران قدم تنويرًا شاملًا عن الأوضاع في السودان، وأكد أهمية التعاون في المجالات كافة، وتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك..
التغيير: وكالات
كشف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، عن نتائج زيارته الحالية لإيران ولقائه بوزراء الاقتصاد، والمالية، والتجارة والصناعة، والتعدين، والخارجية الإيرانيين بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والتأمين على ضرورة التنسيق في كل المحافل الإقليمية والدولية.
وأفاد الوزير السوداني، عقب لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأنه قدم تنويرًا شاملًا عن الأوضاع في السودان، وأكد أهمية التعاون في المجالات كافة، وتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح إبراهيم -للجزيرة نت- أنه زار طهران تلبية لدعوة من وزير الاقتصاد والمال الإيراني، وتم خلال الزيارة الاتفاق على زيادة وتيرة التعاون في الجوانب التجارية، والاقتصادية، والسياسية، والإعلامية، بجانب الاتفاق على عقد اللجنة الوزارية المشتركة ولجنة التشاور السياسي بين البلدين قريبا.
وقال إنه تم الاتفاق على تبادل الزيارات للفنيين من وزارتي المالية والتجارة في البلدين، وفتح مركز تجاري سوداني في طهران، ومركز تجاري إيراني في السودان، وكذلك إنشاء شركة سودانية إيرانية لتفعيل التجارة بين البلدين.
تمتين العلاقاتوحسب تعميم صحفي لسفارة السودان بطهران، رحب وزير الخارجية الإيراني بزيارة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، معبرًا عن سعادته بالخطوات المستمرة لتمتين العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
وفي سياق مشابه، عبّر وزير الخارجية الإيراني عن أسفه لما يدور في السودان، وأكد -حسب سفارة السودان في طهران- وقوف إيران مع السودان ودعمها المتواصل له. وأشاد بانتصارات القوات المسلحة السودانية التي حققتها أخيرا، وتمنى أن تنتهي الحرب في أسرع وقت، ويعود للسودان أمنه واستقراره.
وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني قد التقى الجالية السودانية، وقدم تنويرًا عن سير الأوضاع في السودان، معتبرًا أن الحرب التي تدور في السودان مؤامرة إقليمية ودولية كبرى تهدف للسيطرة على السودان بسواحله ومقدراته وقيمه.
وأكد الوزير صلابة الجيش السوداني وقرب انتصاره بالتفاف الشعب حوله بجميع أطيافه في الحرب التي وصفها بالوجودية.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
وفي الخامس من فبراير الماضي، اجتمع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بوزير الخارجية السوداني السابق، في العاصمة الإيرانية طهران كأول مسؤول سوداني يزور إيران بعد إعلان عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أعقاب قطيعة امتدت لنحو 7 أعوام.
وفي أكتوبر من العام 2023 أعلنت وزارة الخارجية السودانية، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الإيرانية الإسلامية إثر اتصالات رفيعة المستوى بين البلدين جرت قبلها بأشهر.
وفي نهاية يوليو الماضي، تسلم القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أوراق اعتماد السفير الإيراني، وأرسل سفيرا إلى طهران، مما يعزز التقارب بعد قطيعة استمرت سنوات.
الوسومإيران السودان حرب الجيش والدعم السريع وزير المالية جبريل ابراهيمالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إيران السودان حرب الجيش والدعم السريع وزير المالية جبريل ابراهيم الخارجیة الإیرانی وزیر الخارجیة وزیر المالیة بین البلدین فی السودان
إقرأ أيضاً:
واشنطن ترسل مقترح الاتفاق النووي إلى إيران
أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران مقترحا بشأن اتفاق نووي بين طهران وواشنطن. وذلك السبت.
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه تسلّم بنودا من اتفاق أمريكي قدّمها له نظيره العُماني بدر البوسعيدي خلال زيارة قصيرة إلى العاصمة طهران.
ويأتي ذلك بعد تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفاد بأن إيران رفعت مستوى إنتاجها من اليورانيوم المخصب، وهو عنصر أساسي في تصنيع الأسلحة النووية.
وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن من “مصلحة طهران قبول” الاتفاق، مضيفة: “الرئيس ترامب أوضح أن إيران لا يمكنها أبدًا الحصول على قنبلة نووية”.
وأشارت ليفيت إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، أرسل مقترحا “مفصلا ومقبولا” إلى إيران.
وكتب عراقجي على منصة “إكس” أن المقترح الأمريكي “سيُرد عليه بشكل مناسب بما يتماشى مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني”.
ولم تُعرف بعد التفاصيل الدقيقة للاتفاق.
ويأتي المقترح في أعقاب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية – اطّلعت عليه بي بي سي – كشف أن إيران تمتلك الآن أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 في المئة، وهي نسبة تقترب من الـ90 في المئة المطلوبة لصناعة الأسلحة النووية.
وهذا يتجاوز بكثير مستوى النقاء المطلوب للاستخدامات المدنية في الطاقة النووية والبحث العلمي.
وإذا تم تخصيبه بدرجة أعلى، فإن هذه الكمية تكفي لصناعة نحو 10 أسلحة نووية، مما يجعل إيران الدولة غير النووية الوحيدة التي تنتج يورانيوم بهذا المستوى من التخصيب.
ويفتح هذا التقرير الطريق أمام الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لدفع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اعتبار إيران منتهكة لالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي.
وتُصر إيران على أن برنامجها سلمي. ووصفت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية،السبت، تقرير الوكالة بأنه “مسيس” ويتضمن “اتهامات لا أساس لها”.
وقالت إيران إنها ستتخذ “إجراءات مناسبة” ردًا على أي محاولة لاتخاذ إجراءات ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة.
وسعت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إلى الحد من القدرات النووية الإيرانية. وقد بدأت محادثات بين البلدين بوساطة عمان منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي.
وعلى الرغم من أن كلا الجانبين أعربا عن تفاؤلهما خلال سير المحادثات، إلا أنهما ما زالا مختلفين بشأن قضايا رئيسية، على رأسها ما إذا كان يُسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم بموجب أي اتفاق مستقبلي.
ورغم استمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن، لم يُشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران قد خففت من جهودها في تخصيب اليورانيوم.
فقد وجد التقرير أن إيران أنتجت يورانيوم عالي التخصيب بمعدل يعادل تقريبًا قنبلة نووية واحدة شهريًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقدّر المسؤولون الأمريكيون أنه إذا قررت إيران تصنيع سلاح نووي، فإنها تستطيع إنتاج مواد انشطارية بدرجة تسليحية خلال أقل من أسبوعين، وقد تتمكن من تصنيع قنبلة خلال بضعة أشهر.
ولطالما نفت إيران سعيها لتطوير أسلحة نووية، إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إنها لم تعد قادرة على تأكيد ذلك، لأن إيران ترفض السماح لكبار المفتشين بالوصول لمنشآتها النووية، ولم تجب عن الأسئلة العالقة بشأن تاريخ برنامجها النووي.
ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق نووي جديد مع طهران، بعد أن سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي السابق بين إيران و6 قوى عالمية عام 2018.
وكان قد تم توقيع ذلك الاتفاق النووي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 بين إيران وكل من الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وروسيا، وألمانيا، وبريطانيا.
وكان الهدف من خطة العمل الشاملة المشتركة هو الحد من البرنامج النووي الإيراني ومراقبته، مقابل رفع العقوبات التي فُرضت على النظام الإيراني عام 2010 بسبب الشكوك حول استخدام برنامجه النووي لتطوير قنبلة.
لكن ترامب انسحب من الاتفاق خلال فترته الرئاسية الأولى، واصفًا الاتفاق بأنه “اتفاق سيئ” لأنه غير دائم ولم يتناول برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، إلى جانب قضايا أخرى.
وأعاد ترامب فرض العقوبات الأمريكية في إطار حملة “الضغط الأقصى” لإجبار إيران على التفاوض على اتفاق جديد وموسع.
وتجاوزت طهران في السنوات التي تلت ذلك تدريجيًا القيود التي فرضها اتفاق عام 2015 على برنامجها النووي، وهي قيود كانت تهدف إلى جعل تطوير قنبلة نووية أكثر صعوبة.
وقد هدد ترامب في وقت سابق بقصف المنشآت النووية الإيرانية إذا فشلت الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق.
بي بي سي عربي
إنضم لقناة النيلين على واتساب