إجازة السمات العامة لموازنة السودان دون كشف التقديرات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
ستتم إجازة موازنة العام المالي المقبل، بعد رفعها إلى القطاعات الوزارية المختلفة لإجازتها واعتماد العمل بها.
بورتسودان: التغيير
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بحكومة السودان التي يسيطر عليها الجيش، أن اللجان الفنية بمجلس الوزراء المكلف أجازت سمات وموجهات وأهداف الموازنة العامة للعام المالي 2025م.
وكان وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم أعلن أن الوزارة أودعت سمات وموجهات وأهداف الموازنة لمجلس الوزراء المكلف من الحكومة التي يتزعمها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، توطئة لإجازتها.
ونقل إعلام وزارة المالية عن الوكيل عبد الله إبراهيم قوله عقب تقديمه للسمات والموجهات في إجتماع اللجان الفنية برئاسة مجلس الوزراء اليوم، إن اللجان خلال مناقشتها أبدت ملاحظات يتم استيعابها توطئة لرفعها إلى القطاعات الوزارية لإجازتها واعتماد العمل بها.
وكان وزير المالية جبريل إبراهيم أعلن أن الموازنة موازنة حرب، متسائلاً بشأن مقدرة وإمكانيات الحكومة لتمويل الحرب والرواتب في آن واحد في ظل تدهور وتراجع الأحوال الاقتصادية في السودان.
ولم يتم الكشف عن موازنة الحرب وتفاصيلها من حيث الحجم والأرقام أو بنود الصرف مما يفتح الباب أمام التكهنات والتساؤلات بشأن أوجه الإيرادات والمصروفات في ظل اعتراف وزير المالية بفقدان جزء كبير من الإيرادات جراء الحرب.
وحتى قبل اندلاع حرب 15 ابريل بين الجيش وقوات الدعم السريع وتمددها واستمرارها، كانت معظم إيرادات الخزينة العامة تذهب إلى الانفاق على قطاعيِّ الأمن والسيادة.
وفي 25 اكتوبر 2021م، قطع الانقلاب الذي نفذه قائدا الجيش والدعم السريع على حكومة الفترة الانتقالية، الطريق أمام إصلاحات اقتصادية ضخمة ابتدرتها الحكومة المعزولة بقيادة المدنيين، حيث أعاد السودان إلى حالة العزلة الدولية، أسوة بحقبة المخلوع عمر البشير.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان انقلاب 25 اكتوبر 2021 حرب 15 ابريل 2023م عبد الفتاح البرهان مجلس الوزراء موازنة العام 2025م وزارة المالية والتخطيط الاقتصاديالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع السودان انقلاب 25 اكتوبر 2021 حرب 15 ابريل 2023م عبد الفتاح البرهان مجلس الوزراء وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
انفراد: قانون جديد يثير جدلاً في وزارة المالية حول مصير 6000 موظف.. وبنسودة يرفض التخلي عنهم
أثار قانون جديد صادق عليه مجلس النواب يوم 13 ماي الماضي، « يسحب » صلاحيات من الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ويمنحها إلى المديرية العامة للضرائب، جدلاً بشأن مصير 6000 موظف تابعين للخزينة، بعد نزع نحو 70 إلى 80 في المائة من اختصاصاتها.
يتعلق الأمر بمشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وصودق عليه في غرفتي البرلمان، ولم يُنشر بعد في الجريدة الرسمية، وسط أنباء عن رفض نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، الاستغناء عن موظفيه بعد « سحب » اختصاصات عديدة من الخزينة العامة.
وأفادت مصادر « اليوم 24 » أن اجتماعاً تقنياً « ماراطونياً » عقدته وزارة الاقتصاد والمالية الأسبوع الماضي على ثلاث مراحل، استبَق نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية، بحضور مسؤولين عن الخزينة العامة والمديرية العامة للضرائب ومديرية الشؤون الإدارية والعامة، وناقش « عملية نقل اختصاصات الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب ».
ووفق المعطيات المتوفرة، ترفض الخزينة العامة للمملكة، التي يرأسها نور الدين بنسودة، تفويت موظفيها لصالح المديرية العامة للضرائب، بينما تقول الأخيرة إنها « غير مستعدة حالياً لتسلُّم الاختصاصات الجديدة، بسبب قلة الموارد البشرية ».
والتمست المديرية العامة للضرائب « المزيد من الوقت والتريث في نشر القانون في الجريدة الرسمية، في انتظار إنشاء تنظيم جديد للمديرية قادر على استيعاب الاختصاصات الجديدة »، وفقاً لمنشور يتضمّن خلاصات الاجتماع التقني الذي احتضنته وزارة الاقتصاد والمالية الأسبوع الماضي، اطلع عليه « اليوم 24 ».
ويتضمن مشروع القانون الجديد، الذي قدمه وواكب المصادقة عليه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مقتضيات تهم الإدارة التي تتولى تدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وفق مبدأ « من يصدر الجباية هو من يتولى تحصيلها ». ويرى لفتيت أنه « بناء على تقييم المرحلة الممتدة من سنة 2021 إلى الآن، تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى نفس الإدارة التي تتولى تدبير الرسم المهني، والمتمثلة في المصالح التابعة لإدارة الضرائب »، ما يعني نزع اختصاصات مهمة من الخزينة العامة للمملكة.
واستغرب البعض موقف الوزراء المسؤولين عن قطاع الاقتصاد والمالية، حيث لم يتدخلوا حتى الآن لوضع حد للإشكالات التي تعيق بدء تنفيذ القانون بصيغته الجديدة، في حال نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيّز التنفيذ.
ويبدو أن الخازن العام للمملكة مصرّ على عدم التخلي عن موظفيه، الذين يُقدّر عددهم بنحو 6000 موظف، عقب نزع القانون الجديد لما بين 70 إلى 80 في المائة من اختصاصات الخزينة العامة، بينما احتفظت بنفس الموارد البشرية. ويضيف المصدر أن « تمسك الخزينة العامة بكل موظفيها لإنجاز ما بين 20 إلى 30 في المائة من الاختصاصات المتبقية، يوحي وكأن مهمتي إصدار وتحصيل رسمي السكن والخدمات الجماعية كانتا هامشيتين داخل اختصاصات الخزينة العامة ».
في المقابل، صدرت أوامر إلى الخزنة الجهويين بمباشرة حركة انتقالية للأطر العاملة من القباضات إلى الوكالات البنكية ومصالح النفقات بالخزائن الإقليمية، وهو ما وصفه مصدر تحدث إلى « اليوم 24 » بـ »تهريب الموظفين »، دون « حاجة ملحة لإحداث هذه المرافق الإدارية الجديدة، خاصة في عصر الرقمنة وتبادل الوثائق إلكترونياً ».
كما تخطط الخزينة العامة للمملكة لإنشاء سبع خزائن إقليمية جديدة خلال الأسابيع المقبلة، وأبدى مسؤولو الخزينة مرونة في الاجتماع التقني المشار إليه بشأن التخلي عن موظفين ملحقين من الجماعات الترابية يُقدَّر عددهم بنحو 2700 موظف. غير أن مصدراً للموقع أكد أن « الخزينة ليست بيدها التنازل عن شيء لا تملكه، إذ إن استرجاع موظفي الجماعات الملحقين بالخزينة العامة للمملكة هو من اختصاص الجماعات الترابية المعنية ».
يُذكر أن نور الدين بنسودة كان على رأس إدارة الضرائب ما بين سنتي 1999 و2010، وهي الفترة التي شهدت نقل أكبر عدد من اختصاصات تحصيل رسوم وضرائب الدولة (TVA، IS، IR…) من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب.
وحاول « اليوم 24 » أخذ وجهة نظر الخازن العام للمملكة حول الموضوع، فاتصل الموقع صباح اليوم هاتفياً بنور الدين بنسودة، الذي لم يجب في البداية على المكالمة الهاتفية، قبل أن يعاود الاتصال، وبعد التعرف على الطرف المتصل والهدف من الاتصال، قال بنسودة: « ما الموضوع بالضبط؟ »، وحين أُخبر بالموضوع والأسئلة المطروحة، أجاب قائلاً: « أنا خارج المغرب، أنا خارج المغرب، يمكنكم التواصل مع مسؤولي وزارة المالية »، ثم انقطع الاتصال.
كلمات دلالية فوزي لقجع، وزارة الاقتصاد والمالية، نور الدين بنسودة، نادية فتاح العلوي، عبد الوافي لفتيت
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل