إجازة السمات العامة لموازنة السودان دون كشف التقديرات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
ستتم إجازة موازنة العام المالي المقبل، بعد رفعها إلى القطاعات الوزارية المختلفة لإجازتها واعتماد العمل بها.
بورتسودان: التغيير
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بحكومة السودان التي يسيطر عليها الجيش، أن اللجان الفنية بمجلس الوزراء المكلف أجازت سمات وموجهات وأهداف الموازنة العامة للعام المالي 2025م.
وكان وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم أعلن أن الوزارة أودعت سمات وموجهات وأهداف الموازنة لمجلس الوزراء المكلف من الحكومة التي يتزعمها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، توطئة لإجازتها.
ونقل إعلام وزارة المالية عن الوكيل عبد الله إبراهيم قوله عقب تقديمه للسمات والموجهات في إجتماع اللجان الفنية برئاسة مجلس الوزراء اليوم، إن اللجان خلال مناقشتها أبدت ملاحظات يتم استيعابها توطئة لرفعها إلى القطاعات الوزارية لإجازتها واعتماد العمل بها.
وكان وزير المالية جبريل إبراهيم أعلن أن الموازنة موازنة حرب، متسائلاً بشأن مقدرة وإمكانيات الحكومة لتمويل الحرب والرواتب في آن واحد في ظل تدهور وتراجع الأحوال الاقتصادية في السودان.
ولم يتم الكشف عن موازنة الحرب وتفاصيلها من حيث الحجم والأرقام أو بنود الصرف مما يفتح الباب أمام التكهنات والتساؤلات بشأن أوجه الإيرادات والمصروفات في ظل اعتراف وزير المالية بفقدان جزء كبير من الإيرادات جراء الحرب.
وحتى قبل اندلاع حرب 15 ابريل بين الجيش وقوات الدعم السريع وتمددها واستمرارها، كانت معظم إيرادات الخزينة العامة تذهب إلى الانفاق على قطاعيِّ الأمن والسيادة.
وفي 25 اكتوبر 2021م، قطع الانقلاب الذي نفذه قائدا الجيش والدعم السريع على حكومة الفترة الانتقالية، الطريق أمام إصلاحات اقتصادية ضخمة ابتدرتها الحكومة المعزولة بقيادة المدنيين، حيث أعاد السودان إلى حالة العزلة الدولية، أسوة بحقبة المخلوع عمر البشير.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان انقلاب 25 اكتوبر 2021 حرب 15 ابريل 2023م عبد الفتاح البرهان مجلس الوزراء موازنة العام 2025م وزارة المالية والتخطيط الاقتصاديالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع السودان انقلاب 25 اكتوبر 2021 حرب 15 ابريل 2023م عبد الفتاح البرهان مجلس الوزراء وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.