المغرب: ندعم عملية سياسية شاملة كحل للأزمة الليبية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد السفير محمد عروشي، الممثل الدائم للمملكة المغربية، التزام بلاده بدعم عملية سياسية شاملة كحل للأزمة الليبية.
وأكد عروشي، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المنعقد في أديس أبابا، أن الحوار السياسي بين الأطراف الليبية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية هما السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في البلاد.
كما أشار إلى الدور المحوري الذي لعبته المملكة المغربية في تعزيز استقرار ليبيا، لاسيما من خلال احتضان اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015.
وشدد على أهمية استمرار الحوار بين الأطراف الليبية دون تدخلات خارجية، ومشيراً إلى أن التدخلات المتعارضة تزيد من تعقيد الأزمة.
وتابع:” لابد من ضرورة إيجاد حل للأزمة الليبية نظراً لتأثيراتها على استقرار شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، مؤكداً دعم المغرب للبعثة الأممية في جهود المصالحة الشاملة بين الأطراف الليبية” .
الوسومالأزمة الليبية المغرب عملية سياسية شاملة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الأزمة الليبية المغرب عملية سياسية شاملة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وفروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.
وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.
وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى
بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)
واختتمت رشا عبد العال كلمتها، بالتأكيد على أهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة بلدان قارتنا العزيزة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية