محكمة الاستئناف بنواكشوط تؤجّل النظر في قضيّة "ملف العشرية " بسبب طعن دستوري
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
لم تكد أولى جلسات محكمة الاستئناف في العاصمة نواكشوط تبدأ يوم الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني، للنظر في ما يسمى محليا بـ"ملف العشرية" الذي يُتهم فيه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من كبار معاونيه، بينهم اثنان من رؤساء الحكومات السابقة، حتى تقرر تأجيلها، بناء على طعن دستوري.
بدأت الجلسة، وما فتئت أن رُفعت وتأجل النظر في القضية، حتى يقرر المجلس الدستوري ما يراه بشأن الطعون المقدمة.
وتأتي أولى جلسات محكمة الاستئناف للنظر في طعون تقدمت بها النيابة العامة، وطعون أخرى تقدم بها محامو الدفاع ضد الأحكام الابتدائية الصادرة في ديسمبر من العام الماضي بحق المتهمين. اذ أدين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات وتمّ تجريده من حقوقه المدنية. كما أمرت المحكمة بمصادرة أمواله وفرض غرامة مالية ضخمة قدرت بـ 500 مليون أوقية موريتانية أي ما يعادل 13,19 مليون يورو.
الأمر الذي رأت فيه النيابة أحكاما مخففة، واستأنفت تلك الأحكام، بينما يرى محامو الدفاع أنها أن موكليهم برؤاء من التهم المنسوبة إليهم، فطعنوا في الحكم الابتدائي، وطالبو محكمة الاستئناف بإلغاء الأحكام الابتدائية في حق موكليهم.
غير أن تشكلة المحكمة لم تكد تلئم حتى قرر المحامون أن يتقدموا بطعون دستورية، لكف يد محكمة الاستئناف عن النظر في القضية حتى يتم البت في دستورية القانون المتعلّق بالفساد وخاصة المادة الثانية منه، فقرر رئيس محكمة الاستئناف تأجيل القضية لمدّة 15 يوما، إلى حين بت المجلس الدستوري في تلك الطعون.
تداعيات سياسية للحكم الاستئنافيومن المتوقع أن يكون الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف محط اهتمام كبير من قبل الرأي العام الموريتاني، نظرًا لما قد ينتج عنه من تداعيات على الصعيدين السياسي والقضائي في البلاد.
ففي الجلسة السابقة، واصل القاضي عمار ولد محمد لمين، رئيس المحكمة الجنائية المتخصصة في مكافحة الفساد، استجواب الرئيس السابق ولد عبد العزيز حول عدد من الملفات، بما في ذلك اتفاقية إنشاء المطار الجديد وبيع بعض الأراضي التابعة للدولة، إضافة إلى اتفاقية إنشاء مصنع لتجميع الطائرات.
ونفى ولد عبد العزيز أن يكون هو المسؤول الرئيسي عن كافة المخالفات التي شابت هذه الاتفاقيات، مؤكدًا أن المسؤولية تقع على عاتق اللجان القطاعية التي كانت تشرف عليها مباشرة.
ورغم إدانة الرئيس السابق، إلا أن المحكمة برأته من باقي التهم الموجهة إليه، وقد شملت القضية أكثر من 10 متهمين آخرين، بينهم عدد من المقربين من ولد عبد العزيز وكبار المسؤولين الذين شغلوا مناصب قيادية خلال فترة حكمه.
اجراءات أمنية في محيط المحكمةوشهد محيط المحكمة انتشارا مكثفا لقوات الأمن والشرطة، بينما تم إغلاق الطرق المؤدية إلى مبنى المحكمة لضمان سير المحاكمة بشكل آمن.
يشار إلى أنّه في ديسمبر الماضي، أصدرت المحكمة المتخصصة في قضايا الفساد حكمًا بسجن الرئيس السابق ولد عبد العزيز لمدة خمس سنوات وتجريده من حقوقه المدنية. فيما أطلق سراح باقي المتهمين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بمعاقبة ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 20 عامًا مع مصادرة الأموال التي حصل عليها بطريقة يزعم الادعاء أنها غير مشروعة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليه.
Relatedموريتانيا: الشرطة تستجوب الرئيس السابق محمد ولد العزيز في إطار تحقيق حول اختلاس أموال عامةرئيس موريتانيا السابق يهدد بالإفصاح عن معلومات "ستهز الكثير" في البلادإسبانيا وموريتانيا توقعان اتفاقية لتنظيم الهجرة.. ملف ثقيل ما يزال يقلق الاتحاد الأوروبيكما طالب الادعاء بسجن كل من رئيسي الوزراء السابقين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، لمدة 10 سنوات، وبفرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين أوقية جديدة وبمصادرة أموالهما المتحصلة من جرائم الفساد، وهو ما رفضته المحكمة الابتدائية، فاستأنفت النيابة تلك الأحكام.
ويتمسك فريق دفاع الرئيس السابق أن محاكمته "سياسية"، وأن الرئيس لا يمكن أن يسأل جنائيا عما ارتكبه من أعمال خلال أداء مهامه الرئاسية. وفي المقابل، شدد رئيس لفيف محامي الطرف المدني، النقيب السابق للمحامين، إبراهيم ولد أبتي، أن الحكم كان "متساهلا جدًا" مع المتهمين.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مطالبة بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 20 سنة نافذة موريتانيا.. بدء محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم فساد شاهد: السلطات الموريتانية تمنع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة البلاد محاكمةفسادموريتانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 دونالد ترامب إسرائيل روسيا لبنان غزة كوب 29 دونالد ترامب إسرائيل روسيا لبنان غزة محاكمة فساد موريتانيا كوب 29 دونالد ترامب إسرائيل روسيا غزة ضحايا الحرب في أوكرانيا لبنان محكمة تمويل ثقافة ألمانيا السابق محمد ولد عبد العزیز الرئیس السابق محمد ولد محکمة الاستئناف یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف في باريس تُسقط استئناف مبابي.. مواجهة قانونية تتصاعد بين النجم الفرنسي والنادي الباريسي
ازدادت حدة النزاع القانوني بين كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في باريس طعنًا جديدًا تقدّم به اللاعب يتعلق بمستحقاته المالية المتنازع عليها منذ انتقاله إلى ريال مدريد الصيف الماضي.
القضية بدأت عندما اعتبر مبابي أن النادي الباريسي امتنع من طرف واحد عن سداد مستحقات السنة الأخيرة من عقده، المقدّرة بنحو 55 مليون يورو، بينما يتمسك باريس سان جيرمان بأن اللاعب وافق سابقًا على التنازل عن المبلغ منعًا لإلحاق أي ضرر مالي بالنادي قبل رحيله.
وفقًا لشبكة RMC Sport، فقد سعى مبابي لاستئناف قرار صدر في مايو الماضي ألغى محاولة الحجز على مبلغ 55 مليون يورو من حسابات النادي، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف وألزمت اللاعب بتغطية التكاليف القانونية، إلى جانب دفع 3000 يورو للنادي، معتبرةً أنه أساء استخدام الإجراءات القضائية.
وقال محامي باريس سان جيرمان، رينو سيميردجيان، في تصريحات للشبكة:
"للمرة الثانية، أكدت المحاكم عدم صحة ادعاءات السيد مبابي بشأن الحجوزات. القضية ليست مالية فقط، بل مسألة احترام الالتزامات وحسن النية."
مطالب مالية ضخمة.. ومبابي يلاحق النادي عبر 11 ملفًا مختلفًا
الملف يتجاوز النزاع على الـ55 مليون يورو؛ إذ يطالب مبابي – بحسب الوثائق القضائية – بما يزيد عن 260 مليون يورو، تشمل تعويضات ومكافآت ورواتب متأخرة، من بينها:
• 44.6 مليون يورو: تعويض عن الفصل التعسفي.
• 40.4 مليون يورو: مكافأة توقيع غير مدفوعة.
• 19 مليون يورو: أجور وإجازات مستحقة (أبريل–يونيو 2024).
• 25.7 مليون يورو: تعويض قانوني عن إنهاء الخدمة.
• 13.65 مليون يورو: تعويض عن عدم الإخطار.
• 37.5 مليون يورو: تعويضات عن “عمل غير مصرح به”.
• 37.5 مليون يورو: تعويضات عن مضايقات في العمل.
• 18.75 مليون يورو: خرق عقد العمل.
• 18.75 مليون يورو: خرق التزامات السلامة.
• 6.25 مليون يورو: تعويض مرتبط بتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة.
المهاجم الفرنسي لم يحضر الجلسة، بينما واصل فريقه القانوني الدفع بأن العقود المؤقتة التي لعب بموجبها كان ينبغي تحويلها إلى عقود دائمة تمنحه حماية قانونية وتعويضات أكبر.
موقف هجومي من باريس سان جيرمان
في المقابل، لم يكتفِ باريس سان جيرمان بالدفاع، بل تقدم بدعوى مضادة يطالب فيها اللاعب بتعويضات تصل إلى:
• 60 مليون يورو تعويضًا مباشراً.
• 180 مليون يورو إضافية، استنادًا إلى مفهوم “خسارة الفرصة” الفرنسي Perte de Chance، باعتبار أن النادي خسر فرصة تحقيق مقابل مالي عند رحيل مبابي مجانًا إلى ريال مدريد.
بهذا الحكم، تتعقد القضية أكثر، خصوصًا مع تداخل عشرات الملفات المالية والقانونية بين الطرفين.
ورغم انتقال مبابي إلى ريال مدريد واستقراره هناك، إلا أن معركته مع باريس سان جيرمان تبدو بعيدة عن نهايتها، وتشير المعطيات إلى أن النزاع قد يستمر لفترة طويلة في أروقة القضاء الفرنسي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة