مناقشات مستفيضة حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
◄ البوسعيدي لـ"الرؤية": طرح فرص لروّاد الأعمال لإدارة وتشغيل مرافق تراثية وتاريخية
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجلسة الحوارية الرابعة أمس بعنوان "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي"، والتي تأتي استكمالًا لسلسلة اللقاءات والحوارات التي نفذتها الهيئة بهدف تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الواعدة.
حضر الجلسة الحوارية معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسعادة الوكيل عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وحسين بن علي بن إبراهيم اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العُماني، وعدد من المسؤولين بالوزارة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة.
وناقشت الجلسة الحوارية 4 محاور تهتم بتطوير القطاع السياحي وهي: السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع السياحة، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، والتشغيل، والتراخيص، كما ناقشت عقود العمل وأراضي بحق الانتفاع في القطاع، والممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز والتسهيلات، وبرامج شراكة، والحاضنات ومسرعات الأعمال.
وفي تصريح لـ"الرؤية"، قال سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، "إن اللقاء يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام رائدات ورواد الأعمال للتعرف على البرامج التي تنفذها الوزارات المعنية، خاصة وزارة التراث والسياحة والتي تقدم برامج متعددة تصب في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تتيح هذه اللقاءات للوزارة فرصة الاستماع للتحديات التي تواجه هذه المؤسسات، خاصة في القطاع السياحي، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية وفتح المزيد من فرص العمل".
وأضاف سعادته "أن الوزارة تمكنت، منذ إطلاق حملة "الجودة تبدأ بالترخيص"، لتصحيح أوضاع العديد من المنشآت غير المرخصة، والتي كانت تشكل عبئًا على المنشآت المرخصة، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تنظيم هذا القطاع لضمان توازن العرض السياحي في مختلف مناطق السلطنة، حيث إن هناك مناطق تشهد تشبعًا في عدد المنشآت المرخصة، مما يؤثر على القدرة التنافسية لهذه المنشآت واستدامتها في تقديم الخدمات الإيواء السياحية".
وفي إطار الحفاظ على منطقة الرمال الشرقية، أشار البوسعيدي إلى "أن الوزارة تعاقدت مع مختصين لتنفيذ خطة إدارة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على المنطقة كوجهة سياحية مستدامة تستهدف فئة معينة من السياح، وستسعى الخطة إلى تحديد مناطق مناسبة لإنشاء منشآت معينة مع حماية بعض المناطق من النشاط السياحي غير المنظم الذي قد يؤثر سلبًا على البيئة السياحية وجودة المنتج، كما سيتم تحديد فرص استمثارية لمشاريع مُكمّلة للمشاريع القائمة في منطقة رمال الشرقية لزيادة قدرتها التنافسية واستقطاب شريحة أوسع تقوم إحداث أثر اقتصادي".
وفيما يتعلق بالقطاع التراثي، أوضح سعادته "أن الوزارة طرحت فرصًا كبيرة أمام الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة لإدارة وتشغيل مرافق تراثية وتاريخية، كما أن هناك عمل يجري لتحديد ما هو المنتج كيف يمكن لسلطنة عُمان أن تقدم نفسها في هذا الإطار وبناءًا عليه سيتم الإعلان عن المبادارات المرتبطة ومن ضمنها السياحة العلاجية".
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن الهيئة، فقد بلغ إجمالي عدد المؤسسات المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري نحو 4 آلاف و595 مؤسسة منها: 3 آلاف و668 مؤسسة صغرى، و839 مؤسسة صغيرة، و88 مؤسسة متوسطة .
وتم اعتماد 12 قرضًا من محفظة الهيئة (العزم) بقيمة إجمالية بلغت حوالي مليون ريال عُماني، ليصل إجمالي قيمة القروض موزعة مقارنة بالمبالغ المعتمدة للتمويل للمشروعات السياحية من محفظة صندوق الرفد سابقا التي بلغت 2.2 مليون ريال عُماني استفاد منها 69 مشروعًا.
وخرجت الجلسة الحوارية بالعديد من التوصيات والمقترحات، ومن أبرزها: تسهيل التشريعات السياحية بوضع قوانين مرنة للحصول على التراخيص، ورفع الوعي السياحي والتثقيف بأهمية السياحة وتنظيم حملات داخلية وخارجية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على عقود المشاريع السياحية خفض الضرائب وتقديم الحوافز، وغيرها من التوصيات .
يشار إلى أن الهيئة نظمت 3 جلسات حوارية؛ حيث حملت الجلسة الحوارية الأولى عنوان" آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، والجلسة الثانية دارت حول "آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي"، وتناولت الجلسة الحوارية الثالثة "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء والآلية الرقمية
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والذى تم اعداده بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف دعم تلك المشروعات على التحول الأخضر العادل، وذلك فى إطار إحتفالات يوم البيئة العالمى ٢٠٢٥، بحضور السيد باتريك جان جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في مصر، والسيدة ريم السعدي، نائب مدير العلاقات الحكومية بمكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والسيدة سوزان سالم، شركة كيمونيكس مصر للاستشارات،ولفيف من ممثلي القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمؤسسات التنموية الدولية والمجتمع المدنى، وخبراء البيئة وقيادات وزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فواد ان إطلاق الدليل هو اهداء من وزارة البيئة ضمن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة ٢٠٢٥، في اطار خطة الدولة للتحول الأخضر العادل، بهدف دعم كل شاب وشابة ورواد الأعمال لتحقيق التحول الاخضر لمشروعاتهم واستكمال الطريق نحو الأخضر، ووصفت الدليل بالسهل الممتنع، فهو يتخطى مجرد صفحة إلكترونية على موقع وزارة البيئة الإلكتروني يضم بيانات وأدوات وقوائم للتحول الأخضر، ولكنه هو آلية لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت مشروعات بيئية في الأساس أو غير بيئية لترسم طريقها بوضوح في التحول لمشروعات خضراء حقيقية.
وثمنت د. ياسمين فؤاد جهود الشركاء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية EBRD، والسفارة السويسرية، في ترجمة فكرة الدليل إلى واقع، خاصة في المرحلة الحالية التي تقوم على الاستثمار البيئي والمناخي، بما يدعم وزارة البيئة في رحلتها لتغيير لغة الحوار ومساعدة الشباب للمشاركة والمضي قدما في التحول الاخضر، في طريق مصر نحو التحول الاخضر العادل المستدام.
وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد نماذج لكيفية الاستفادة من الدليل، سواء بتقديم معلومات متكاملة حول المشروع ليساعد الدليل في ترجمتها إلى خطوات تحويل هذا المشروع للأخضر، أو مساعدة مشروع بيئي منفذ بالفعل للاستمرار كمشروع اخضر من خلال حصر البيانات بحجم الانبعاثات واستخدامات المياه والطاقة وإدارة المخلفات وغيرها لضمان عدم الحياد عن المعايير والاعتبارات البيئية.
واكدت د. ياسمين فؤاد ان إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، هو تدشين لخطوة جديدة نحو التحول الأخضر، وهى المسيرة التي بدأتها الحكومة المصرية بدعم وتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية، ضمن مخطط واضح لتحقيق التنمية المراعية للأبعاد البيئية والاجتماعية، وتوجه قائم على مشاركة كافة فئات المجتمع لبناء وطن أفضل. موضحة أن وزارة البيئة عملت على ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري في صميم سياساتها التنموية، وذلك من خلال العديد من المحاور والتي يأتي في مقدمتها دعم وتمكين القطاع الخاص للعب دور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة والتحول العادل.
ووجهت وزيرة البيئة الدعوة للحضور من أجل المشاركة الفعالة في الاستفادة من هذه المنصة، معربة عن ترحيبها بتبادل الرؤى والأفكار وتقديم المقترحات التي من شأنها تعزيز فعالية الأداة التشخيصية الرقمية المصاحبة للدليل، وتوسيع نطاق استخدامها.
من جانبه، أكد السيد باتريك جان جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في مصر، على أهمية هذه الشراكة فى الدفع قدمًا نحو التحول الأخضر تحت قيادة معالى وزيرة البيئة، وأهمية وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة لدمج الابتكار والسياسات مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تأسيس هذه الوحدة ينطلق من تطوير شركات خضراء ليكونوا أكثر اطلاعا ومعرفة بالمعلومات حول التحول الأخضر لتعزيز النظام البيئي في مصر.
وأكد باتريك جيلابير، ان إطلاق الأداتين بداية قوية، فالدليل المطور بالشراكة بين وزارة البيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، كأحد الأدوات المهمة لتعزيز الشركات المتوسطة ومتناهية الصغر، يعطى لمحة بيئية يمكن بها دفع العمل الأخضر وتقييم الشركات فى البصمة الكربونية وسلسلة القيمة الخاصة بهم عبر عملياتهم.
في حين، أعربت السيدة ريم السعدي، نائب مدير العلاقات الحكومية بمكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق أول دليل إلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الأخضر على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة لمساعدة اصحاب المشاريع لمعرفة الخطوط العريضة لطرق الالتزام البيئي، في ظل نقص معلومات اصحاب الأعمال حول الحوافز والفرص بتحقيق التحول الاخضر، خاصة ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل اكثر من ٩٠./. من اقتصادنا المصري بحجم استثماري يصل إلي ١،٤بليون.
واضافت السعدي ان اطلاق آلية التشخيص الذاتية للشركات ايضًا على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على معرفة موقفها ومدي التزامها بيئيا حتى تستطيع توفيق أوضاعها، وقياس مدي الانبعاثات الكربونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه، أوضح الأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، ان إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU) بوزارة البيئة، كان المحرك الرئيسي لكافة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، حيث نشأت كوحدة خدمات تركز على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة في مختلف مشاريع الاقتصاد الأخضر، وفتح أسواق جديدة حيث تلتقي عوائد المرونة البيئية والمناخية مع الأرباح المالية والاجتماعية والاقتصادية، وقامت على فكرة ربط فكرة البيئة بالتنمية، لافتا إلى الاهتمام بشكاوى المستثمرين وتسهيل عملية إصدار الموافقات والتصاريح للتيسير عليهم، وأيضًا تقديم تسهيلات للمشروعات الاستثمارية، والتنسيق بين الوزارة والأجهزة المختلفة لتحقيق التكامل لدفع المشروعات البيئية والمناخية، بما يخلق داخليًا بيئة داعمة للاستثمار وتذلل العوائق، ومن ناحية أخرى طرح العديد من الفرص الاستثمارية في المجالات المناخية المختلفة، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات. وساعد الوحدة على توفير قاعدة بيانات للمستثمرين، من خلال منصة الاستثمار البيئي والمناخي وتطويرها بشكل مستمر لمواكبة المستجدات الحالية.
وأشار معتمد إلى أن إصدار دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، يحقق اهداف وحدة الإستثمار من حيث الدعم وتعزيز قدرة هذه المشروعات على التكيف مع متطلبات التحول نحو الاقتصاد الأخضر،كما جاء تطوير آلية رقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي لهذه المشروعات، بهدف تمكين الشركات من تقييم وضعها البيئي بدقة، والحصول على إرشادات عملية تساعدها على تحسين أدائها ورفع كفاءة عملياتها، دون الحاجة إلى الاستعانة باستشاريين. كما ثمن التعاون مع شركة كيمونيكس مصر للاستشارات، مؤكدًا الترحيب بجميع التوصيات والملاحظات التي تسهم في التطوير المستمر.
وقد تضمنت الاحتفالية جلسة تفاعلية تستعرض ملامح الدليل والأداة التشخيصية، والتعرف على ملاحظات واراء المشاركين حول الدليل لتطوير العمل، حيث قدمت السيدة سوزان سالم، من شركة كيمونيكس مصر الاستشاريون عرضا تقديميا حول الدليل الإلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الأخضر، ويتضمن أسباب التحول للأخضر وكيفية تحقيقه ونقطة الانطلاق نحوه، وذلك من خلال تقديم استبيان يوضح للشركات الصغيرة والمتوسطة الخطوات الأولى للتحول الأخضر، وتنفيذ عملية تشاورية مع اكثر من ٤٠ شركة عن احتياجات التحول الأخضر، وتوعية هذه الشركات بالتمويل الأخضر كبديل للقروض، كما استعرضت الخدمات الخضراء، والفرص المتاحة للشركات المختلفة للتحول الأخضر، وفوائده في فتح أسواق عمل جديدة وفرص اكبر للتصدير، مع سبل تقليل التكاليف من خلال الحد من ترشيد استهلاك المياة والكهرباء والموارد المختلفة. وقام عدد من ممثلي الشركات بالتعليق على الدليل ومدى فائدته لتحقيق التحول الاخضر، والعائد على تعزيز التصدير والتنافسية.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى