التمويل التنموى السعودي يوقع اتفاقيات بقيمة 6 مليارات ريال لدفع عجلة النمو الأخضر
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
وقع صندوق التنمية الوطني والمؤسسات التابعة له 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية قاربت 6 مليارات ريال، مع عدد من الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين البارزين، وذلك في ختام أعمال مؤتمر التمويل التنموي MOMENTUM 2025، الذي نظمه الصندوق تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني -حفظه الله- خلال الفترة 9 - 11 ديسمبر الجاري في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وجاء توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة في مسعى لتسريع وتيرة الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وإتاحة فرصٍ جديدةٍ في قطاعات ذات أولوية، في مقدمتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والثقافة، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، والتنمية المستدامة.
فعلى الصعيد المؤسسي، وقع صندوق التنمية الوطني اتفاقيتين إستراتيجيتين مع شريكين عالميين رائدين في مجال التكنولوجيا والخدمات المهنية، بهدف تمكين الذكاء الاصطناعي والبيانات والحلول الرقمية فى منظومة تمويل التنمية.
وتهدف المذكرتين إلى تعزيز القدرات المؤسسية للصندوق، وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات، وتحسين الكفاءة والأثر العام لتمويل التنمية في المملكة.
من جهته، وقع صندوق البنية التحتية الوطني مذكرة تفاهمٍ بهدف توحيد جهود منظومة التنمية لدعم المنشآت الصغيرة من خلال التعاون في تصميم نموذج التمويل التنموي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة 19 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال، لدعم منظومة التمويل التنموي وتعزيز التكامل بين الجهات من القطاعين العام والخاص.
كما أبرم صندوق التنمية السياحي 6 اتفاقيات مع جهات من القطاعين الحكومي والخاص، ليعزز شراكاته بأثرٍ يتجاوز 4 مليارات ريالٍ، بهدف تعزيز الحلول التمويلية عبر "برامج تمكين السياحة" التي يقدمها الصندوق للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ووقع صندوق التنمية الثقافية خمس اتفاقيات تسهيلات ائتمانية في إطار برنامج "التمويل الثقافي"، بإجمالي يزيد على 63 مليون ريال، لتمويل العديد من المشاريع الثقافية.
وفي إطار جهوده لدعم تنمية رأس المال البشري، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية 3 اتفاقيات بهدف دعم وتمكين 2.191 باحثًا وباحثة عن عمل في قطاعات متعددة بقيمة تتجاوز 324 مليون ريال.
بدوره، وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي اتفاقية تعاونٍ مع الخطوط الحديدية السعودية "سار"؛ لتحديد فرص التعاون في تمكين القطاع الصناعي، بما في ذلك قطاع السكك الحديدية ودعم المستثمرين في توطين السلع والخدمات لزيادة المحتوى المحلي.
أما الصندوق السعودي للتنمية، فقد وقّع خمس مذكرات تفاهم تنموية مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)، والمعهد العربي للتنمية العمرانية.
ووقّع صندوق الفعاليات الاستثماري اتفاقية شراكة مع شركة ليجندز جلوبال تهدف لتعزيز قطاع الفعاليات بالاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تنظيم الأحداث العالمية الكبرى.
وتشكل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال مؤتمر MOMENTUM 2025 خطوةً مهمةً في جهود المملكة لبناء اقتصادٍ متنوع وشاملٍ ومستدام، حيث تسهم هذه الشراكات في سد فجوات التمويل، والحد من مخاطر المشاريع الإستراتيجية، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمواطنين السعوديين والشركات والمجتمعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية عبر مواءمة رؤوس الأموال العامة والخاصة مع الأولويات الوطنية في مجالات البنية التحتية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال البشري، والثقافة، والنمو الأخضر.
ويجسد مؤتمر التمويل التنموي MOMENTUM 2025 بوضوح تركيز المملكة على تحويل التعاون إلى إنجازاتٍ ملموسة، ودفع عجلة النمو الأخضر والشامل، والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة التمویل التنموی ملیارات ریال
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفا على قطاع التمويل المالي غير المصرفي بالرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو