المنوفي: التنسيق بين القطاع المصرفي والتجار لتلبية احتياجات السوق من العملة الصعبة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
صرح حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، بأن الأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن تشهد استقرارًا ملحوظًا في توافر العملات الأجنبية، حيث أكدت جميع أطراف المنظومة بالسوق أن البنوك الوطنية توفر الدولار الأمريكي بكل سلاسة وسهولة للشركات والأفراد، مما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ويسهل تنفيذ العمليات التجارية المحلية والدولية.
وأضاف المنوفي، أن سعر الصرف يعتمد بشكل رئيس على آلية العرض والطلب في الأسواق، مما يعني أن الأسعار تتكيف مع الطلب الفعلي في السوق العالمية والمحلية. موضحًا أن هذا النظام يضمن وجود شفافية أكبر في التعاملات، ويؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع التقلبات المالية العالمية بكفاءة.
وأكد رئيس جمعية عين، على أهمية استمرار التنسيق بين القطاع المصرفي والتجاري لضمان تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تحفز الاستثمارات وتعزز من ثقة المستهلك والتاجر على حد سواء.
كما دعا المنوفي، جميع الأطراف المعنية بالاستمرار في العمل المشترك لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على دور جمعية عين في حماية مصالح التاجر والمستهلك بما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية الأوضاع الاقتصادية العملات الأجنبية الدولار النشاط الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
مبادرة لـ«حوارات عمان» لتطوير السياحة العلاجية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني
صراحة نيوز- أطلقت جماعة عمان لحوارات المستقبل، اليوم السبت، مبادرة متخصصة حول السياحة العلاجية في الأردن، بهدف تسليط الضوء على واقع هذا القطاع الحيوي، والتحديات التي تواجهه، وطرح رؤى عملية للنهوض به وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
وقال رئيس الجماعة بلال حسن التل، خلال مؤتمر صحفي، إن المبادرة تأتي ضمن جهود «حوارات عمان» الرامية إلى تقديم حلول عملية للتحديات الوطنية، مؤكداً أن السياحة العلاجية تعد من القطاعات الواعدة التي يمتلك الأردن فيها مزايا تنافسية حقيقية، ما يستدعي منحها اهتماماً أكبر لتعظيم أثرها الاقتصادي.
وأوضح التل أن الفريق الصحي في الجماعة أجرى دراسة شاملة لواقع السياحة العلاجية وسبل تطويرها، خلصت إلى إطلاق هذه المبادرة التي تدعو إلى دعم حكومي منظم وتكامل السياسات ذات الصلة، بما يسهم في استثمار الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها القطاع.
من جانبها، أكدت عضو الفريق الصحي في الجماعة، الدكتورة الصيدلانية رانيا بدر، أن الأردن يتمتع بسمعة إقليمية ودولية مرموقة في مجال الرعاية الصحية من حيث الجودة والتكلفة، مستنداً إلى بنية تحتية متقدمة وكوادر طبية مؤهلة عالمياً، مشيرة إلى تصنيف المملكة كإحدى الوجهات الطبية البارزة على مستوى العالم.
وأشارت بدر إلى إنجازات طبية نوعية حققها الأردن، من بينها إجراء أول عملية قلب مفتوح عام 1972، وأول عملية فصل ناجحة لتوأم سيامي عام 2021، إضافة إلى اعتماد منظمة السياحة العالمية الأردن مركزاً للسياحة العلاجية عام 2023، وتوليه رئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية عبر جمعية المستشفيات الخاصة.
واستعرضت بدر أنواع السياحة العلاجية في الأردن، والتي تشمل السياحة الطبية والاستشفائية والتجميلية، لافتة إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الرسمية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية للأعوام 2023–2027، التي ركزت على التنظيم والتشريعات، وتوحيد الإجراءات، وإعداد حزم علاجية تنافسية، وتحسين بيئة الاستثمار والتسويق.
وبيّنت أن النظام الصحي الأردني يعد من بين الأكثر تطوراً في المنطقة، حيث تقدر النفقات الصحية بنحو 6.73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن عدد السياح العلاجيين بلغ نحو 92,776 زائراً حتى نهاية أيار الماضي، بزيادة 16.5 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مع توقعات بتجاوز العدد 230 ألف زائر خلال العام الحالي.
وأضافت أن السياحة العلاجية تسهم بنحو 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتدر قرابة مليار دينار سنوياً، في حين ينفق السائح العلاجي ما بين ثلاثة إلى خمسة أضعاف إنفاق السائح العادي، ما ينعكس إيجاباً على قطاعات الصحة والسياحة والفندقة والنقل والتجارة.
وتطرقت بدر إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها الضغط على الموارد الصحية والحاجة إلى تنسيق أكبر بين الجهات المعنية، مؤكدة أن المبادرة توصي بتعزيز الدعم الحكومي، وتطوير الكوادر، وتسهيل الإجراءات، وضمان الجودة، وتحسين تجربة المرضى، بما يعزز مكانة الأردن كوجهة رائدة في السياحة العلاجية.
وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية تعزيز التشاركية والتعاون بين وزارتي الداخلية والصحة، لتسهيل إجراءات دخول المرضى والمرافقين، ضمن خطة عمل متكاملة تسهم في زيادة أعداد السياح العلاجيين ورفد الاقتصاد الوطني بالعملة الأجنبية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟