وزير الخارجية: دعم القطاع الخاص يعزز العلاقات بين مصر وجنوب إفريقيا
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه ينعقد اليوم ملتقى الأعمال بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية بمصرـ وزارتي التجارة والصناعة وتنمية الأعمال الصغيرة من جنوب أفريقيا، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية وجنوب افريقا في القطاعات ذات الأولية للبلدين.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع وزير العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب أفريقيا عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «وهو الأمر الذي يبرز بطبيعة الحال حجم الاهتمام الذي توليه الحكومتان لتشجيع القطاع الخاص لديهما للقيام بدور محوري ورئيسي في تعزيز الشراكة الاستراتيجة المنشودة بين البلدين».
وتابع أن دور القطاع الخاص يدفع إلى مزيد من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيرا إلى أن الملتقى نقطة مضيئة وهامة في صدد تطوير مزيد من علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بدر عبدالعاطي وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع لتعاون أكبر مع المؤسسة الدولية للتمويل لتعزيز دور القطاع الخاص
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، خلال لقائه المهندس أديب الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن مصر تتطلع إلى تعاون أكبر يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، موضحًا أن الشراكة مع المؤسسة تمتد إلى مجالات الصحة والتعليم والطاقة والصناعة والزراعة والبنية التحتية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل مع شركائها الدوليين على تحقيق أهداف التنمية الشاملة برؤية أكثر استدامة، لافتًا إلى أن السياسات المالية الحالية تدفع النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تحفيزية للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تُعد أداة مؤثرة في مسار الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، أعرب المهندس أديب الأعمى عن تقدير المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للتعاون المثمر مع مصر، مؤكدًا حرص المؤسسة على دعم الجهود الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأشار إلى تطلع المؤسسة للبناء على ما تحقق من نجاحات مشتركة، باعتبارها نموذجًا متميزًا للتعاون التنموي الذي يخدم تطلعات الطرفين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية بما يسهم في تمويل مشروعات تنموية كبرى تواكب خطط الدولة المصرية نحو التحول الاقتصادي الشامل ودعم النمو المستدام.