"المنوفي": ضرورة التنسيق بين القطاع المصرفي والتجار لضمان تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، بأن الأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن تشهد استقرارًا ملحوظًا في ظل توافر العملات الأجنبية، حيث أكدت جميع أطراف المنظومة بالسوق أن البنوك الوطنية توفر الدولار الأمريكي بكل سلاسة وسهولة للشركات والأفراد، مما ساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وسهل تنفيذ العمليات التجارية المحلية والدولية.
وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية له اليوم، أن سعر الصرف يعتمد بشكل رئيس على آلية العرض والطلب في الأسواق، مما يعني أن الأسعار تتكيف مع الطلب الفعلي في السوق العالمية والمحلية. موضحًا أن هذا النظام يضمن وجود شفافية أكبر في التعاملات، ويؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع التقلبات المالية العالمية بكفاءة.
وأكد على أهمية استمرار التنسيق بين القطاع المصرفي والتجاري لضمان تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تحفز الاستثمارات وتعزز من ثقة المستهلك والتاجر على حد سواء.
كما دعا المنوفي، جميع الأطراف المعنية بالاستمرار في العمل المشترك لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على دور جمعية عين في حماية مصالح التاجر والمستهلك بما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية توفر الدولار البنوك
إقرأ أيضاً:
جامعة حماة تقيم الملتقى الاقتصادي الشبابي للمساهمة بتأسيس رؤية تنموية جديدة
حماة-سانا
أقامت جامعة حماة اليوم الملتقى الاقتصادي الشبابي، بمشاركة نخبة من الشباب الطموح وأبناء المحافظة، في خطوة تهدف إلى صياغة رؤية اقتصادية شاملة، تعتمد على الكفاءات المحلية وتجارب الدول الناجحة.
وتحدث الدكتور أسامة القاضي في محاضرة بعنوان “الرؤية التنموية الاقتصادية لسوريا الجديدة” خلال الملتقى عن ضرورة تبني رؤية اقتصادية حديثة والاستفادة من تجارب الدول ذات الاقتصادات الناهضة، مؤكدا أن تطوير الاقتصاد السوري يتطلب التركيز على ثلاث كفاءات أساسية: هي البنية التحتية، ومناخ الأعمال، والكفاءات الحكومية، مع التأكيد على معايير الحرية الاقتصادية مثل “سيادة القانون، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة”.
وأضاف القاضي: إن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على التنمية المتوازنة بين القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية في المحافظات كافة، دون تهميش أي منطقة لصالح أخرى، مشيراً إلى أن الاقتصاد القوي يستند إلى ثلاث أولويات: هي “التعليم، والتصنيع، والتكنولوجيا”، مع تحسين مؤشرات الحرية الاقتصادية لتصل إلى 12 مؤشراً، وخفض مؤشر الكفاءة إلى 20 مؤشراً.
ورأى القاضي أن السياسات الاقتصادية يجب أن تُوجّه نحو التصنيع التصديري، مع ضرورة تنمية الطبقة الوسطى كونها المحرك الرئيس لأي اقتصاد ناجح، مشيراً إلى أهمية خفض مؤشر الفساد، لضمان مسار تنموي صحيح.
من جانبه، نظم الدكتور عبيدة الشققي ورشة عمل حول كيفية تأسيس المشاريع الصغيرة، موجهاً الشباب إلى ضرورة اتباع خطوات دقيقة كتحديد رؤية وهدف واضح للشركة، ودراسة السوق والزبون وسلوكيات الشراء، وتحليل المنافسين، وفهم عادات التوزيع والتسعير واستشراف احتياجات السوق المستقبلية، مؤكداً أن الشراكات المحلية ودمج المهن الصغيرة يمكن أن يكونا ركيزة أساسية لنجاح المشاريع الناشئة.
واختتم الملتقى بتفاعل كبير من الحضور، حيث عبر الشباب عن حماسهم لتبني أفكار اقتصادية مبتكرة تسهم في بناء سوريا الجديدة، فيما وعد المنظمون بمزيد من الجلسات وورشات العمل التخصصية خلال الأيام المقبلة.
تابعوا أخبار سانا على