النيابة الإدارية تستدعى لجنة ضبط تزوير البصمة بأصابع سيلكون لسماع أقولها
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قررت النيابة الإدارية استدعاء رئيس وأعضاء اللجنة التى قامت بضبط واقعة بصمات أصابع السيلكون، والمشكلة من المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الصحة والسكان لسماع شهادتهم حول الواقعة، ومناقشتهم فى التقرير الذى أعدته اللجنة عن أعمالها فى التفتيش على الوحدة الصحية، وأمرت باستكمال التحقيقات، التى يباشرها المستشار محمد على الشباسى، بإشراف المستشارة مروة صلاح - مدير النيابة.
جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضى صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفى ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد على عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعى، بشأن واقعة ضبط عدد من "قوالب بصمات أصابع سيليكون مقلدة"، داخل مقر إحدى الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز "السَنّطَة" بمحافظة الغربية، وذلك خلال مباشرة لجنة مكبرة من وزارة الصحة ومديرية الصحة بالغربية لمهام عملها بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بجهات تقديم الخدمة الطبية؛ وأن تلك المضبوطات قد جرى صنعها بغرض استخدامها فى التلاعب بجهاز مسح البصمة الإلكترونى الخاص بتسجيل توقيت الحضور والانصراف للأطباء والهيئات المعاونة والعاملين بتلك الوحدة.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية وحدة محلية بصمات أصابع ضبط متهمين واقعة غريبة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
طلب عاجل من النيابة في واقعة سرقة شقة سفير داخل كمبوند شهير
أمرت جهات التحقيق بطلب التحريات في واقعة سرقة شقة سفير سابق داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة أكتوبر.
تفاصيل الواقعة
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة سرقة شقة سفير سابق داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة أكتوبر.
تعرض شقة سفير سابق للسرقة
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بتعرض شقة سفير سابق للسرقة داخل كمبوند شهير بأكتوبر.
علي الفور انتقل رجال المباحث لموقع البلاغ وجرى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة ومحاورة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط السارق.
وأفادت التحريات الأولية أن الشقة فقد منها محتويات ثمينة تخص السفير السابق ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط السارق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.