فقه الموازنات من أدق أبواب الفقه وأعظمها أثرًا وأكثرها نفعًا، فقه الموازنات صنعة الفقيه، وضرورة السياسى، ولازمة كل من يتولى عملا قياديا على أى مستوى من المستويات، بل هو فقه لا غنى لأى شخص عن إدراكه فيما يتصل بشئون حياته العامة والخاصة، وهو ليس أمرًا شرعيًا بحتًا ولا أمرًا شرعيًا فحسب، بل هو ضرورة حياتية سواء فى الحكم الشرعى على الأمور أم فى اختياراتنا التى لا تنفك عن سائر حياتنا.
فقه الموازنات لا يقوم فقط على مجرد أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة على إطلاق القاعدة، بل إنه يعمل فى استثناءاتها وما يلحق بها، فقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحقيق مصلحة عظيمة، وقد يحتمل الضرر اليسير لتحقيق النفع العظيم، وقد تحتمل المفسدة الخاصة لتحقيق المصلحة العامة، يقول العز بن عبدالسلام (رحمه الله): لا يخفى على عاقل أن تحصيل المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن، وأن تقديم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن، واتفق الحكماء على ذلك أيضا، وكذلك الشرائع على تحريم الدماء، والأعراض والأموال، وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال.
فقه الموازنات يقوم على ترجيح مصلحة على مصلحة أخرى أو تحمل مفسدة أخف لدرء مفسدة أشد، أو تحمل مفسدة أخف لتحقيق مصلحة أكبر أو أعم، أو ترك مصلحة لتجنب مفسدة أشد، والضرر لا يُزال بضرر مثله أو ضرر أشد منه.
وعظمة هذا الفقه لا تظهر فى التنظير، إنما الفيصل والمحك فى التطبيق الذى يحتاج إلى أهل الخبرة والدربة والدراية وطول الممارسة، يقول الآمدى (رحمه الله): ألا ترى أنه قد يكون فرسان سليمين من كل عيب، فيهما سائر علامات العتق والجودة والنجابة، ويكون أحدهما أفضل من الآخر بفرق لا يعلمه إلا أهل الخبرة والدربة الطويلة، قد يدرك ولا يوصف، إنما يعرفه ويدركه أهل الخبرة بالخيول وأصالتها وعتقها ونجابتها، وهكذا الأمر فى التمور والعطور وسائر الموجودات والحرف والصناعات.
بل هكذا الأمر فى كل جوانب حياتنا يحتاج إلى الموازنة بين المصالح والمصالح، والمفاسد والمفاسد، والمصالح والمفاسد، والراجح والمرجوح، والأولى وخلاف الأولى، بما ينير طريق الإنسان بصفة عامة ومتخذ القرار العام بصفة خاصة فى تحديد اختياراته من بين الخيارات المتاحة له.
الأستاذ بجامعة الأزهر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فقه الموازنات أ د محمد مختار جمعة الأستاذ بجامعة الأزهر الموازنات محمود حسن
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروع “الانطلاقة” لضبط شبهات التزوير
الوطن| متابعات
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية اعتماد مشروع “الانطلاقة” الهادف إلى ضبط شبهات التزوير ورصد المؤشرات الدالة على وجود تدليس أو تلاعب في البيانات، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.
أوضحت المصلحة أنها كلفت لجانًا مختصة بمراجعة الملفات التي لم تُعتمد بعد ضمن نظام مشروع الانطلاقة، بما يضمن عدم المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد، مع إحالة حالات الاشتباه إلى النيابة العامة تباعًا.
وأكدت المصلحة أنها الجهة المخولة قانونًا بإدارة وحفظ السجلات بمختلف أنواعها، عبر مكاتب السجلات المدنية المنتشرة في أنحاء البلاد.
ونوهت المصلحة إلى دورها الفعال في ضبط القيود ومراجعتها فنيًا والتحقق منها وتصحيحها، من خلال تكليف موظفيها بالعمل وفق الإجراءات القانونية، مع مراعاة حماية البيانات وسريتها.
الوسوم#مصلحة الأحوال المدنية النيابة العامة ليبيا
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟