سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، صباح أمس الخميس، اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك في مبنى الأكاديمية بالمدينة الجامعية في الشارقة.
ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية الاجتماع بالحضور من أعضاء مجلس الأمناء، مشيرا إلى أهمية جهود المجلس في تطوير مستوى الأكاديمية على كافة المستويات.
وناقش الاجتماع زيادة عدد أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية بعدد من الأكاديميين والمتخصصين ذوي الخبرة العلمية والعملية في مجال التخصصات المتوفرة بالأكاديمية، ما يسهم في الارتقاء بأعمال المجلس.
كما اطلع المجلس على خطط الأكاديمية لتخريج طلبة الأكاديمية للعام المقبل 2025م، إلى جانب مناقشة المساقات الدراسية المختلفة في كافة البرامج التي تطرحها الأكاديمية، ومقترح الدراسات العليا بها، وضرورة الاهتمام بجودة التعليم وأثره في تخريج كوادر على أعلى المستويات العلمية في كافة ما تقدمه الكلية من برامج دراسية متخصصة.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بكلية الموسيقى بالأكاديمية، وإكمال تعيين الكوادر التدريسية والإدارية بها، ونظامها الدراسي، لتكون وفق أعلى المواصفات العالمية في توفير أفضل فرص الدراسة العلمية.
وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد تجول فور وصوله في مكتبة الأكاديمية، واطلع على ما تضمه من مراجع متنوعة في مختلف العلوم الإنسانية والفنون والمسرح وغيرها من الكتب، إلى جانب نسخة من المعجم التاريخي للغة العربية.
حضر الاجتماع إلى جانب سموه كل من الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور حبيب غلوم العطار أمين عام جمعية المسرحيين، والدكتورة نادية الحساني عميد كلية الفنون بجامعة الشارقة، وإسماعيل عبد الله إسماعيل أمين عام الهيئة العربية للمسرح، والدكتور يوسف عبدالله عيدابي المستشار الثقافي بدارة الدكتور سلطان القاسمي، وقاسم اسطنبولي مؤسس المسرح الوطني اللبناني (عبر تقنية الاتصال المرئي)، والدكتور بيتر بارلو المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت
شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد أمس في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها: نتائج الاجتماع 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع 14 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
وقد شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.وام