قدرها مليار دولار..مصادر إعلامية مُطلّعة تتحدث عن منحة سعودية لليمن سيعلن عنها خلال أيام
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كشفت مصادر إعلامية مُطلّعة، عن منحة سعودية سيعلن عنها الأسبوع القادم، قدرها مليار دولار لتعزيز البنك المركزي بعدن، ودعم العملة الوطنية، التي تشهد انهيارا تاريخيًا غير مسبوق.
وقال الصحفي عبدالرحمن أنيس نقلا عن مصدر مصرفي خاص في تغريدة له عبر،منصة اكس ، إن "محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي سيعود الأسبوع القادم إلى عدن، بالتزامن مع تعزيز البنك المركزي بمليار دولار منحة من السعودية".
وأوضح المصدر، أن "المليار الدولار سيكون تأثيره محدود جدًا على سعر الصرف، وسيتم تخصيصه لعشرين مزاد لبيع الدولار قيمة كل مزاد خمسين مليون دولار".
وأشار المصدر إلى أن "قيمة المزادات ستخصص لدفع مرتبات موظفي القطاع العام وتمكين الحكومة من دفع بعض التزاماتها".
وأكد المصدر، أن "انقاذ العملة الوطنية وإعادتها الى مستوى يتناسب مع مرتبات الموظفين يتطلب ضخ ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار، ولا بوادر عن استعداد أي دولة شقيقة أو صديقة لضخ هذا المبلغ الى السوق اليمنية".
ونوه إلى أن "طلب الحكومة بإعادة تصدير النفط الخام لا يلقى قبولا عند الاشقاء والاصدقاء الذين يرون أن التصدير قد يعني تصعيدًا ضد المليشيات، وأنه يجب أن يتم التصدير بعد اتفاق اقتصادي شامل، وفقا لنصوص خارطة السلام المُجمّدة". حسب تعبيره.
وخلال الأسابيع الماضية شهدت العملة الوطنية انهيارا تاريخيا مقابل العملات الأجنبية وصل سعر الدولار إلى أكثر من 2000 ريال يمني للدولار الواحد، لأول مرة في تاريخه.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
دول «التعاون» تستأثر بنصف قيمة الصكوك الخضراء العالمية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أكدت مؤسسات دولية صدارة دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل في مجملها أكثر من 50% من قيمة سوق الصكوك الخضراء العالمية عند 60 مليار دولار، بينما شكلت ماليزيا وإندونيسيا معاً 40%. وتُعد بورصات فرانكفورت ولندن وشتوتغارت وناسداك دبي، وجهات رئيسة لإدراج صكوك الدولار المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتقول هذه المؤسسات، إن سوق الصكوك العالمية الخضراء تعيش حالة من النمو غير المسبوق مدفوعة بالتزامات المناخ والتقيد بمبادئ التمويل الإسلامي، وطلب المستثمرين المتصاعد للأصول المستدامة، فضلاً عن المبادرات السيادية القوية.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تجاوز السوق لنحو 60 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، ما يساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2023 عند 15.7 مليار دولار، في إشارة لزيادة كبيرة في التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الحصة الأكبر
هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي، على نشاط الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي الإصدارات، وتعتبر الإمارات بجانب المملكة العربية السعودية عوامل الدفع الرئيسة لعجلة هذا النمو، بحسب تقرير الوكالة.
وترتبط أكثر من 10% من الصكوك الدولارية العالمية القائمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وارتفعت قيمة الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بنسبة سنوية تزيد قليلاً عن 12% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ نحو50 مليار دولار، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وارتفع مستوى التنوع في عمليات الإصدار بشكل واضح خاصة في الإصدار الأخضر الأول من قبل شركة أمنيات القابضة الإماراتية المُصنف بـ «BB-».
وتبرز «ناسداك دبي»، مركزاً رئيساً للصكوك الخضراء المقومة بالدولار، وفقاً لـ«فيتش».
التوجهات الموسمية
تتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة الإصدار خلال الربع الثالث بسبب التوجهات الموسمية، بيد أنها ترجح انتعاشاً في الربع الأخير من العام الحالي 2025، وتعتبر الصكوك، عامل جذب متزايد للمستثمرين الإسلاميين والمستثمرين الذين يركزون على الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يوسع خيارات التمويل للمصدرين ويدعم أهداف الاستدامة. وبينما تشكل الصكوك الخضراء الفئة الأكبر بنسبة قدرها 70%، حيث تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتحكم في معدلات التلوث، وإنشاء البنايات الخضراء والاستخدام المستدام للأراضي، يترتب على الصكوك المجتمعية تمويل الإسكان الشعبي والرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما الصكوك المستدامة، فتجمع بين أهداف الخضراء والمجتمعية، بحسب “ستاندرد آند بورز”.
العملة الأجنبية
وعموماً تراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة سنوية قدرها 15% إلى 101.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من هذا العام. لكن شهدت الصكوك المُقومة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً قدره 9% إلى 41.4 مليار دولار، لتشكل الصكوك مصدراً أساسياً للتمويل في الدول التي تعتمد في مواردها على النفط خلال العام المقبل، وفقاً لتقرير الوكالة العالمي.
كما تتوقع فيتش، تراجعاً موسمياً للإصدارات خلال الربع الثالث من العام الجاري قبيل تعافيها في الربع الأخير في انسجام مع توجهات سوق الصكوك ككل وربما تؤثر بعض المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بالترويج لمنتجات صديقة للبيئة، على عمليات الإصدار.
لكن يظل التركيز المستمر على المصداقية والشفافية والابتكار ضرورياً لإطلاق عنان إمكانات سوق الصكوك العالمية في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي.