طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بـ الرقم القومي
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بـ الرقم القومي، فى السطور التالية نوضح خطوات الاستعلام .
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إتاحة خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر موقعها الإلكتروني، في ظل تزايد بحث المواطنين عن عبارة (ما قيمة معاش تكافل وكرامة حاليًا؟).
معاش تكافل وكرامة يصرف شهريًّا كل يوم 15 في الشهر، ويمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024يمكن للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية:
1- زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال هذا الرابط.
2- اختيار الاستعلام عن النتيجة.
3- إدخال الرقم القومي.
4- الضغط على زر «استعلام».
شروط التقديم في معاش تكافل وكرامةأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن عدد من الشروط اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة، تتضمن هذه الشروط ألا يتجاوز دخل المتقدم 400 جنيه كأجر تأميني، وألا يكون قد حصل على معاش تأميني آخر.
كما يجب أن يكون لدى الأسرة المتقدمة أبناء تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون المتقدمون من المسنين الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة، أو أن يعانوا من مرض يمنعهم عن العمل أو يقلل من قدرتهم على القيام به، على أن يجري إثبات ذلك من خلال الفحص الطبي، ويشمل ذلك أيضًا اليتامى الذين لا يتلقون الرعاية من الوالدين، بل من أقاربهم من الدرجة الثانية أو أبعد.
كم تبلغ قيمة معاش تكافل وكرامة- للأسرة: ارتفعت قيمة معاش تكافل وكرامة إلى 826.56 جنيهًا، بدلًا من 718.75 جنيهًا.
- للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة: ارتفعت قيمة معاش تكافل وكرامة إلى 743.91 جنيهًا، بدلًا من 646.88 جنيهًا.
- للأيتام: ارتفعت قيمة معاش تكافل وكرامة إلى 578.59 جنيهًا، بدلًا من 503.13 جنيهًا.
تكافل وكرامة بالرقم القوميأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الأوراق المطلوبة للتسجيل في معاش تكافل وكرامة، وتشمل هذه الوثائق صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، وصور من شهادات الميلاد، بالإضافة إلى وثائق تثبت حالة الزواج أو الطلاق.
كما يجب تقديم شهادة قومسيون طبي رسمية، توضح درجة الإعاقة، بحيث تبدأ من 50%، بالإضافة إلى إيصالات استهلاك الكهرباء، وغيرها من المستندات اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكافل وكرامة معاش الاستعلام طريقة الاستعلام التضامن الاستعلام عن معاش تکافل وکرامة تکافل وکرامة بالرقم القومی قیمة معاش تکافل وکرامة التضامن الاجتماعی الرقم القومی من خلال جنیه ا
إقرأ أيضاً:
ضبط ملكية العقارات وحماية المواطن .. الرقم القومي الموحد يضع ضوابط جديدة
في خطوة تشريعية غير مسبوقة، يستهدف قانون الرقم القومي الموحد للعقار وضع خريطة دقيقة وشاملة للعقارات في مصر، من خلال تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية، ليكون بمثابة «بطاقة هوية» غير قابلة للتكرار أو التلاعب، ما يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري، وتوفير بيئة أكثر شفافية وعدالة.
ضبط ملكية العقارات وحماية المواطنينص القانون على أن يكون لكل عقار رقم قومي موحد، يتم إدراجه ضمن قاعدة بيانات مركزية، تتكامل فيها جهود عدد من الجهات، على رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة الاتصالات، وإدارة المساحة العسكرية، وغيرها. ويُلزم القانون جميع المواطنين والجهات الحكومية بالتعامل على العقارات من خلال هذا الرقم فقط، سواء في التسجيل، أو التوثيق، أو تقديم الخدمات.
ويُعد هذا التحول خطوة ضرورية للحد من واحدة من أكثر المشكلات تعقيدًا في قطاع العقارات، وهي تعدد عقود الملكية لأرض واحدة، أو بيع العقار الواحد لأكثر من مشترٍ، نتيجة غياب توثيق موحد يمكن الرجوع إليه، وهو ما كان يفتح الباب واسعًا للنزاعات القضائية والمضاربات غير المشروعة.
وقف عشوائية المرافق ودمج قواعد البياناتأحد أبرز جوانب القانون الجديد هو الربط الكامل بين الرقم القومي للعقار وبين خدمات المرافق، حيث لن يتم السماح بتوصيل الكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون لأي عقار دون إثبات الرقم القومي الخاص به. كما سيكون هذا الرقم شرطًا أساسيًا في معاملات الشهر العقاري والتسجيل العيني، وهو ما من شأنه أن يُنهي حالة العشوائية التي كانت تكتنف تقديم الخدمات لبعض العقارات المخالفة أو غير المسجلة.
كما ينص القانون على إلزام جميع الجهات العامة والخاصة، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين، بتقديم ما تطلبه الدولة من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث قاعدة البيانات، خلال مهلة أقصاها 30 يومًا، ما يعني تحولًا حاسمًا نحو إدارة إلكترونية دقيقة وموحدة للثروة العقارية في مصر.
مهلة لتوفيق الأوضاعووفقًا للقانون، فإن على الملاك توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع السماح بمد المهلة لثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ما يتيح وقتًا مناسبًا لتطبيق أحكام القانون دون التسبب في اضطراب بالسوق.
وفي المقابل، تفرض المواد العقابية عقوبات رادعة على أي محاولة لتزوير أو إتلاف البطاقات التعريفية للعقارات، تصل إلى الحبس والغرامة، مما يعزز الجدية في التنفيذ والالتزام.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو