أسهم اليابان تهبط للجلسة الثالثة بضغط من قطاع التكنولوجيا
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلق المؤشر نيكي الياباني في ختام تعاملات الخميس، على تراجع لليوم الثالث على التوالي رغم تسجيل الين لمستويات انخفاض جديدة وذلك بضغط من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي اقتفت أثر نظيراتها الأميركية.
وبدأ المؤشر تداولات اليوم متعافيا وتخطى لفترة وجيزة مستوى 39 ألف نقطة خلال التعاملات الصباحية لكنه ختم التعاملات على تراجع بنسبة 0.
5 بالمئة مسجلا 38535.70 وهو أدنى مستوى إغلاق في ما يزيد قليلا عن أسبوع مع زيادة خسائر قطاع التكنولوجيا.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 2701.22 نقطة.
ونزل سهما شركتي طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطتين بالرقائق 3.5 بالمئة و2.8 بالمئة على الترتيب وشكلا بذلك أكبر ضغط على نيكي.
كما هبط سهم مجموعة سوفت بنك التي تركز على الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 3.2 بالمئة وتراجع سهم ليزرتيك خمسة بالمئة.
لكن سهم فاست ريتيلينج المالكة لعلامة يونيكلو التجارية، صاحب الوزن النسبي الكبير على المؤشر، ساعد في الحد من الخسائر إذ ارتفع 1.4 بالمئة.
وصعد أيضا قطاع البنوك 0.9 بالمئة مع ترقب المستثمرين لصدور سلسة من نتائج الأعمال لبنوك محلية كبرى اليوم الخميس.
وهبط الين لأدنى من 156 أمام الدولار مما قدم بعض الدعم لأسهم شركات تصدير ومنها شركات تصنيع السيارات، لكن تلك المكاسب تقلصت خلال تعاملات بعد الظهيرة.
وأنهى سهم تويوتا موتور التعاملات على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 بالمئة فقط.
وجاء أكبر انخفاض بالنسبة المئوية على المؤشر من نصيب سهم شركة كانساي إلكتريك باور الذي هبط 18.5 بالمئة بعد أن أعلنت شركة المرافق اليابانية أمس الأربعاء خططا لجمع 504.9 مليار ين (3.3 مليار دولار)، بحسب بيانات "رويترز".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الدينار يصعد والتجارة تهبط.. مفارقة نقدية تُربك الأسواق وتُحجم الاستهلاك
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط أجواء من القلق الحذر، تسود الأسواق العراقية حالة من الركود العميق الذي تتقاطع فيه المؤشرات الاقتصادية بالمتغيرات السياسية، لتتشكل بيئة تجارية متوجسة تتسم بالجمود وانخفاض التوقعات. فالتراجع الحاد في القوة الشرائية، والتقلب المزمن في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، والانكماش الحكومي في الإنفاق، كلّها أعراض لمشكلة مركبة تتجاوز حدود السوق لتلامس بنية الاقتصاد الريعي العراقي نفسه.
وتتجلى مظاهر هذا الركود في حالة من “الانتظار السلبي” تنتشر بين أوساط المستهلكين والتجار، حيث أصبح الدولار، رغم تعافيه النسبي، عنصرًا مثيرًا للريبة لا محفزًا للنشاط. فكلما تراجع السعر، تجمدت الأسواق أكثر، وانسحب المواطنون من المشهد التجاري على أمل نزول إضافي، لتتحول عملية الشراء إلى ما يشبه الرهان المالي. وهي معادلة اختزلها أحد الاقتصاديين العراقيين قائلاً: “الطلب في العراق لم يعد يتبع الحاجة، بل المزاج النقدي”.
وتُعد تصريحات رشيد السعدي، ممثل غرفة تجارة بغداد، مؤشراً على ازدياد التشابك بين الاقتصاد والسياسة، بعدما أشار بوضوح إلى أثر قرارات البنك المركزي، وتأخر الموازنة، وتقليص الاعتماد على السوق الموازية. وهي ملاحظات تعزز القناعة بأن المسألة تتجاوز تقلبات السوق لتصل إلى تراجع فعالية أدوات السياسة المالية والنقدية، في ظل غياب دور استباقي للدولة يمكنه امتصاص الصدمات.
وتمتد التداعيات إلى مشهد أكثر قتامة حين يتحدث الخبراء عن خسائر التجار، وانكماش السوق العقارية، وتراجع الاستثمار، مع ضعف الثقة بفعالية السياسة النقدية. وهي مؤشرات تكشف عن خلل في معادلة الاقتصاد العراقي القائم على إنفاق حكومي لا يتحقق إلا بإقرار موازنة، وإيرادات نفطية تُترجم ببطء في صورة مشاريع، وبنية تشريعية تعيق مرونة الأسواق بدلاً من حمايتها.
ويظهر أن الدولة، بما تمثله من مركز ثقل اقتصادي، باتت في موقع المتفرج أو المؤجل، وهو ما جعل السوق تمضي نحو كساد يمتد أفقيًا في مختلف القطاعات، من العقارات إلى السيارات، ومن السياحة إلى التجارة، دون أن يُحدث انخفاض التضخم أي أثر انتعاشي يُذكر.
وفي مقابل هذا المشهد القاتم، تبدو بعض القطاعات مثل الزراعة والصناعة الغذائية والتجارة الإلكترونية أقل تأثرًا، ولكنها تبقى استثناءات لا تغيّر من طبيعة المأزق. فالمشكلة بنيوية، تتطلب إصلاحات نقدية وتشريعية عاجلة، تعيد ثقة المستثمرين، وتكبح تقلبات السوق، وتعيد ضبط العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بعيدًا عن الارتجال والملاحقة بدل الشراكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري