وصول 63 ألف طن قمح من روسيا إلى ميناء دمياط لصالح هيئة السلع التموينية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط البحري، السفينة «WADI ALKARNAK» التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا، قادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة 63 ألف طن من القمح، لصالح هيئة السلع التموينية، تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 14 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 37، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 52466 طنا تشمل 13400 طن ملح صب و2900 طن مولاس و12118 طن يوريا و14336 طن كلينكر و4500 طن علف بنجر و5212 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34213 طنا تشمل 15712 طن حديد و3700 طن قمح و7480 طن ذرة و1801 طن خردة و4045 طن أبلاكاش و738 طن خشب زان و2190 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 737 طنا.
رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العامووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال لـ القطاع العام بالميناء من القمح إلى 131149 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 159765 طنًا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2670 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ وقطاران بعد تفريغ 50 حاوية 40 قدم قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5653 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبوب والغلال السلع التموينية القطاع الخاص القطاع العام حركة الشاحنات رأس ماشية رصيد صومعة الحبوب رفع علم عجول تسمين إسكندرية میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"