محافظ دمياط يضع حجر أساس بنك الدم بمستشفى جامعة الأزهر ويتفقد الإنشاءات.. صور
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، زيارة تفقدية لمستشفى جامعة الأزهر ترافقه نائبته المهندسة شيماء الصديق، وكان في استقبالهما الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور محمد عبد العال، عميد كلية طب البنات بدمياط.
وخلال الزيارة وجه محافظ دمياط الشكر والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بالجامعة، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري؛ لجهودهم في دعم جهود الدولة المصرية في جميع محافظات الجمهورية.
وعقد محافظ دمياط لقاءً موسعًا ضم عمداء كليتي الطب: «بنين وبنات» والدكتور عادل دياب، مدير عام مستشفى الجامعة بدمياط، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والدكتور أحمد البلتاجي، نقيب الأطباء، والدكتور أسامة حفيلة، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين ومجلس الأمناء بالمدينة، والدكتور محمد العرابي، رئيس شعبة التطوير العقاري بالغرفة التجارية.
وخلال اللقاء تابع محافظ دمياط الرؤية المستقبلية لمستشفى جامعة الأزهر بدمياط؛ لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها بالمستشفى؛ مستشفى الأمومة والطفولة، ومبنى الكلى والجراحات التخصصية، وقسم الحروق، وتطوير وحدة الغسيل الكلوي، وتجهيز غرف عمليات، وافتتاح مبنى الطوارئ والحالات الحرجة، ومبنى الباطنة التخصصي، ووحدة الرعاية المركزة، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي، ووحدة مناظير الأمراض الصدرية، والعيادات الخارجية، ومبنى بنك الدم الإقليمي.
وخلال اللقاء أشاد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بمستوى الخدمات الطبية المتميزة التي تقدمها المستشفى، وثمن محافظ دمياط جهود نخبة من أساتذة كلية الطب بجامعة الأزهر بدمياط، وأعلن محافظ دمياط تسخير جميع إمكانات المحافظة ودعمها الكامل للمستشفى.
وطالب محافظ دمياط بضرورة تضافر الجهود بين المحافظة والمستشفى ومديرية الصحة من أجل وضع منظومة محددة لخدمة المرضى، ليس فقط على مستوى محافظة دمياط، بل لخدمة المحافظات المجاورة.
وطالب محافظ دمياط بوضع آليه لتعزيز التعاون لتفعيل خطة محكمة لتحويل الحالات بشكل مباشر الى أقرب مستشفى يتوافر بها التخصص بما يسهم فى تخفيف الضغط على مستشفى جامعة الأزهر بدمياط، ومن أجل سرعة تلبية الخدمة الطبية والاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وعقب اللقاء قام محافظ دمياط بتفقد الأعمال النهائية بالمبنى الجديد لكلية الطب البشري؛ حيث اطلع على ما تم تنفيذه من أعمال، مشيدًا بالمستوى التنفيذي الهائل لهذا الصرح التعليمي.
كما تفقد محافظ دمياط وحدة (الجامانايف) التي بها الجهاز الوحيد بمنطقة الدلتا لعلاج أورام المخ دون تدخل جراحي، وبعض الأمراض الأخرى؛ حيث يقوم بعلاج ٥ حالات يوميًّا بأقل تكلفة على مستوى العالم، لافتًا إلى أهمية هذا الجهاز فى علاج أورام المخ، وضرورة تحقيق التنسيق الكامل؛ للإفادة منه على الوجه الأمثل وخدمة المرضى.
وقام محافظ دمياط بوضع حجر الأساس لمبنى بنك الدم الإقليمي لمستشفيات جامعة الأزهر، وسينفذ بالجهود الذاتية للمجتمع المدني، ويسهم المشروع في تغطية احتياجات المستشفى من الدم بشكل مستدام، والاستجابة السريعة لإنقاذ حياة المرضى.
وتضمنت الزيارة أيضًا تفقد الدكتور أيمن الشهابي الأعمال الجارية لإنشاء مركز الأمومة والطفولة، والجراحات الطبية التخصصية؛ كجراحة الكلى والمسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، والعيون، والأنف والأذن والحنجرة؛ حيث أشاد سيادة المحافظ بما تستهدفه تلك الأعمال لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ دمياط زيارة جامعة الأزهر مستشفى جامعة الأزهر الأزهر بدمیاط محافظ دمیاط
إقرأ أيضاً:
الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: حريصون على المشاركة في الجهود الدولية لبناء مستقبل الذكاء الاصطناعي ووضع إطار أخلاقي لتقنياته
أكد الأستاذ الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أهمية انخراط المجتمع البحثي المصري في الجهود الدولية الساعية لبناء مستقبل الذكاء الاصطناعي والاستفادة من تقنياته في جهود التنمية المستدامة وحل مشكلات المجتمع والأهم وضع إطار أخلاقي حاكم لاستخداماته، خاصة ان أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت مدمجة بشكل متزايد في الحياة اليومية والعلاقات الإنسانية، ولذا فإن الخيارات المتخذة اليوم بشأن التصميم والتنظيم لهذه التطبيقات ستؤثر بشكل كبير على مسار التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي علي مدي الأجيال القادمة.
وقال إن جامعة مصر للمعلوماتية تهتم بملف الذكاء الاصطناعي فبجانب ما نبتكره من برامج وتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات المجتمع المصري، فإننا نسعى للمشاركة في جهود وضع قواعد تخفف من الآثار السلبية لاستخداماته مثل الآثار النفسية على المستخدمين خاصة بين المراهقين بسبب كثرة استخدامهم للبرامج والتطبيقات الالكترونية التي تخلط أحيانا بين البشر والآلة.
وكشف الدكتور أحمد حمد عن مشاركة جامعة مصر للمعلوماتية في قمة الذكاء الاصطناعي "إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا " التي نظمتها مؤخرًا شركة ميتا (Meta) العالمية، بدبي في الإمارات العربية، وهي تعد ملتقى يجمع نخبة من المبتكرين والأكاديميين وصناع السياسات لمناقشة كيفية إسهام الذكاء الاصطناعي في تحويل الاقتصادات وإعادة تشكيل مفاهيم التوظيف في المنطقة.
من جانبها اكدت الدكتورة أماني عيسى الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية وممثلة الجامعة في جلسة "مستقبل المهارات.. ما الذي يعنيه اقتصاد الذكاء الاصطناعي للمواهب الناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا"، في الجلسة أن الإلمام بالذكاء الاصطناعي، وثقافة التعامل مع البيانات، وايجاد حلول مبتكرة للمشكلات أصبحت من المهارات الأساسية التي تتفوق على المسارات التقليدية لتعلم البرمجة، في ظل سعي الشباب ورواد الأعمال في المنطقة إلى تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي التحويلية.
وأضافت ان الجلسة ناقشت كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تعريف مفهوم العمل في عصر تتسارع فيه الأتمتة والابتكار، رغم توقع تقرير مستقبل الوظائف لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي توفير نحو 170 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم، إلا أن هناك حاجة ملحة إلى إعادة تأهيل واسعة للقوى العاملة، إذ سيحتاج ما يقرب من 40% من العاملين بسوق العمل العالمي إلى اكتساب مهارات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضحت ان الذكاء الاصطناعي أمر لا يتعلق بالتكنولوجيا أو المعرفة فقط، بل يتعلق بقدرتنا علي فهم البيانات، وترجمة مشاكل الأعمال لتكوين حلول تطبق آليا من خلال نظرية تعلم الآلة، حيث يحتاج المطورون والتقنيون أن يكونوا قادرين على توظيف المعرفة التي اكتسبوها لاستخدامها في حالات حقيقية، وهذه هي المشكلة، التي تواجهنا فعندما تقوم بإعداد المواهب التقنية، فإنك تهتم فقط بمدى معرفتهم، وعدد النماذج التي يمكنهم تطويرها، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنهم قادرون على حل مشاكل العالم الحقيقي باستخدام هذه النماذج، أو حتى الأسوأ من ذلك، قدرتهم عل اختيار النماذج الصحيحة التي تناسب احتياجات العمل أو البيانات المقدمة لهم.
وأشارت إلى أن هذه المعضلة تتطلب لمواجهتها من التقنيين التركيز أكثر على التحدث بلغة البيانات، وفهم البيانات، حتى يكونوا قادرين تقنيًا على فهم كيف تخدم هذه البيانات العمل المطلوب، وبعد ذلك، يجب أن يكونوا قادرين على سرد القصص، ويجب أن يكونوا قادرين على التواصل مع المستخدم النهائي، وتقديم موجز لبدء العمل حول ما يمكن أن يستفيد منه العمل من بياناتهم وكيفية تحويل ذلك إلى حالة استخدام مفيدة لهذا العمل، ثم التوسع والمضي قدمًا.
وفي سياق متصل أوضح الدكتور أحمد حمد إن دراسة بحثية أجرتها جامعة مصر للمعلوماتية بعنوان: "الذكاء المتجسد في صورة إنسانية: تحليل نقدي للاعتبارات الأخلاقية في تصميم رفيق الذكاء الاصطناعي وتداعياته المجتمعية"، أظهرت أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المتجسدة في صورة إنسانية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سلوك المستخدم، وجانبه العاطفي، واستقلاله وأنماط التفاعل الاجتماعي، فبتحليل تطبيقات رفيق الذكاء الاصطناعي المعاصرة، نجد توتر بين إمكانية الوصول المفيدة للذكاء الاصطناعي والحماية من الاستغلال النفسي المحتمل، حيث يكشف التحليل أن 34-86% من تفاعلات الذكاء الاصطناعي تتضمن عناصر شبه اجتماعية (Parasocial elements)، مع تداعيات خاصة على الفئات الضعيفة خاصة الأطفال، والأفراد الذين يعانون من حالات نفسية، والمستخدمين المعزولين اجتماعيًا.
وفي هذا الإطار قال عمر شافعي الطالب بالفرقة الثالثة بكلية علوم الحاسب والمعلومات صاحب الدراسة التي عرضها امام المؤتمر الدولي للروبوتات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي (ICRMLAI)، الذي عُقد بالهند مؤخرا إن الدراسة طالبت بالالتزام بالإطار الأخلاقي حيث توفر المبادئ الأخلاقية الحيوية التقليدية إرشادات مفيدة لتقييم تصميم الذكاء الاصطناعي المتجسد في صورة إنسانية.
وأضاف إن الدراسة دعت أيضا للالتزام بالاعتبارات التنظيمية المطبقة حاليا والتي توفر أساسًا مهمًا لمعالجة تحديات الذكاء الاصطناعي المتجسد في صورة إنسانية ولكنها تتطلب تعزيزًا وتنسيقًا لتحقيق التوازن بين الابتكار والحماية، وعلي مستوي الصناعة يجب تطبيق مبادئ التصميم الأخلاقي التي تعطي الأولوية لرفاهية المستخدم جنبًا إلى جنب مع المشاركة، والتواصل الشفاف حول قدرات النظام وقيوده، ولصناع السياسات تطوير أطر تنظيمية متوازنة تحمي الفئات الضعيفة مع دعم الابتكار، والتنسيق الدولي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في البنية التحتية للبحث والمراقبة، مع العمل علي تعريف المستخدمين بتأثيرات الذكاء الاصطناعي المتجسد في صورة إنسانية وحدود الاستخدام المناسبة.