محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا للتوسع في فتح منافذ بيع اللحوم البلدية وبيض المائدة بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
عقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا مع وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للتوسع في فتح منافذ لبيع اللحوم البلدية وبيض المائدة ومنتجات الثروة الحيوانية بمقرات جميع المديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والأحياء بأسعار مخفضة وذلك بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين من السلع خاصة الأساسية، جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير.
وحيث كلف محافظ أسيوط خلال الإجتماع مديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارات، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، بتخصيص منفذ في كل مديرية ومركز وحي، وتجهيزه لبيع منتجات مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة وتوفير اللحوم البلدية بسعر 290 جنيه للكيلو وبيض المائدة بـ 150 جنيهًا للطبق الواحد، وذلك فى إطار جهود المحافظة المكثفة للحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقًا للصالح العام.
وأكد المحافظ على أهمية التنسيق وتضافر كافة الجهود بين مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني بالتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة للتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع من خلال فتح المزيد من المنافذ والمعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة بكافة القرى والمراكز والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من احتكار وإستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار.
ووجه أبوالنصر جميع رؤساء المراكز ومديري المديريات الخدمية بتجهيز المنافذ في أسرع وقت ممكن لتوفير اللحوم بها وبيض المائدة بالأسعار المخفضة التي تم الإتفاق عليها لتخفيف العبء عن المواطنين ولكي يحصلوا على احتياجاتهم من السلع بكل سهولة مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود أو مبادرات لتوفير المواد الغذائية بالمراكز والقرى والنجوع ومواجهة إرتفاع الأسعار غير المبرر.
ويذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن غرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الازمات بالمحافظة (2135858/ 088) و(2135727/ 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلًا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط اساسي اخن اسع اسعا أرض أزمات أساس اساسية احتياجات المواطنين اسعار مخفضة آسية أحد إحياء اسما اسماعيل احتكار السلع احتياج احتياجات افة افر اجتماعا أجتماعا موسعا احتكار ألا المدیریات الخدمیة وبیض المائدة بأسعار مخفضة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية والموارد المحلية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة وزارية عنالحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء علي أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الدفع بأجندة التنمية المستدامة مع بقاء خمس سنوات فقط حتى عام 2030، من خلال أحد أهم المنصات الدولية وهي مجموعة العشرين، مشيرة إلي تباطؤ التقدم العالمي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بنسبة 16.7% فقط بسبب الفجوة التمويلية المقدرة بما يتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليون دولار أمريكي سنويًا، ما يتطلب تنويع مصادر تمويل التنمية ومشاركة التدفقات المالية العامة والخاصة والتكامل فيها بينها من أجل تحقيق التوازن والاستدامة.
وأكدت أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مما يستلزم التوسع في نطاق تطبيق الأطر الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل ضمان الحوكمة الفعالة والتوافق مع الأولويات الوطنية، وتحسين تخصيص الموارد المحلية للقطاعات ذات الأولوية، وذلك علي خلفية مشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وضم صوتها إلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الدعم المؤسسي والتكنولوجي والبشري القائم على الطلب للدول النامية، بما في ذلك دعم الأنظمة المالية وتعبئة الموارد المحلية.
وأبرزت دور مصر الرائد في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع الدول الصديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، التي دعمت الحكومة المصرية من تحويل أجزاء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية في العديد من الموضوعات والقطاعات مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية، مما وضعها في طليعة الدول المطبقة للعديد من آليات التمويل المبتكر للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمانات الاستثمار.
وأبدت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التزامًا بإعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية من خلال دعوة للعمل، مؤكدةً التزامها ببناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، مع التركيز بشكل خاص على حدود الحماية الاجتماعية الوطنية.
وأشارت "المشاط" إلي أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، تُغطّي برامج الحماية الاجتماعية أكثر من نصف سكان العالم، ومع ذلك، هناك ما يقرب من 3.8 مليار شخص غير مشمولين بها تمامًا، فلا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الحماية الاجتماعية بين البلدان، تؤكد علي الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الاستثمار المستدام في الحماية الاجتماعية، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التحويلية، مما يعكس الأولويات الوطنية (رؤية مصر 2030)، ومن بين هذه البرامج "تكافل وكرامة"، وهو أبرز برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصل الآن إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة محتاجة (حوالي 17 مليون فرد). وفي عام 2025، احتفلت مصر بمرور عقد على تطبيقه، مؤكدةً التزامها طويل الأمد بالعدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. علاوة على ذلك، تهدف مبادرة "حياة كريمة"، وهي مبادرة التنمية الريفية الرائدة في مصر، إلى معالجة معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد من خلال تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة، حيث حققت المرحلة الأولى معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية عام 2024، بينما تهدف برامج أخرى، مثل برنامجي "فرصة" و"مستورة"، إلى تمكين النساء والشباب اقتصاديًا من خلال توفير التدريب وفرص العمل والقروض الصغيرة بدون فوائد للمشاريع الصغيرة، مما يدعم انتقالهم من المساعدات النقدية إلى سبل عيش مستدامة، وقد أعطت مصر الأولوية للمساواة في مجال الصحة من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية.
وعرضت التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، من خلال القاء الضوء علي التعاون الدولي وكفاءة تخصيص الموارد المحلية والإنمائية من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتي تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأثنت "المشاط" على الجهود المبذولة تحت رئاسة جنوب أفريقيا، من أجل تطوير المبادئ التي سوف تشكل إطارًا عمليًا للدول لتعزيز الشفافية المالية، وسلامة البيانات، والضرائب العادلة، وآليات الإنفاذ. وأكد التزام إشبيلية، الذي اعتُمد في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مجموعة من الالتزامات المحددة التي تشمل: تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والتقنيات، وتوسيع نطاق المساعدة الفنية لمنع الفساد، ودعم البلدان النامية في تحديد مخاطر غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكدت «المشاط»، أن مصر أعطت الأولوية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن استراتيجيتها التمويلية الوطنية المتكاملة كمسار رئيسي لتعزيز التمويل الخاص المحلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة مجالات للإصلاح: المؤسسات، والسياسات، وبناء القدرات. وتشمل الإجراءات الرئيسية تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة، والاستثمار في أدوات آلية لقياس عدم التماثل التجاري، ودعم وحدة متخصصة داخل مصلحة الجمارك المصرية لمعالجة التهريب وغسل الأموال وإدارة المخاطر، وقد عملت مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة على تعزيز قدرتها على قياس التدفقات المالية غير المشروعة، مع التركيز على الأنشطة الضريبية والتجارية والجريمة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025