برلماني تركي: أتاتورك عضو في حزب العدالة والتنمية!
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – زعم البرلماني ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية نهاد زيبكجي أن مصطفى كمال أتاتورك كان ليختار حزب العدالة والتنمية، لو أنه على قيد الحياة.
وزير الاقتصاد السابق نهاد زيبكجي هاجم خلال مشاركته في مؤتمر أمانة حزب العدالة والتنمية في دنيزلي المعارضة بسبب ”أتاتورك“، وقال زيبكجي: ”إنهم يحتمون خلف الراحل أتاتورك ويتحدثون عن العلمانية، ولكنني أقول هذا بوضوح: لو كان أتاتورك -مؤسس حزب الشعب الجمهوري- على قيد الحياة اليوم، لما استمر حتى عضوًا في حزب الشعب الجمهوري، المكان الوحيد الذي سيكون أتاتورك عضوًا فيه هو حزب العدالة والتنمية، لأنه يتطابق مع قيمه الوطنية”.
وبعد هدنة سياسية استمرت لأشهر بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، اشتعلت التوتراتن بينهما مجددا، عندما صدر قرار بعزل عمدة بلدية أسنيورت في إسطنبول أحمد أوز المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.
Tags: أتاتوركاسطنبولالعدالة والتنميةتركيازيبكجيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أتاتورك اسطنبول العدالة والتنمية تركيا زيبكجي حزب العدالة والتنمیة حزب الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
تركيا تشن حملة على حزب الشعب الجمهوري.. تحقيقات واعتقالات لرؤساء بلديات بارزين
فتحت النيابة العامة التركية تحقيقًا ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل بتهمة “تهديد وإهانة” المدعي العام في إسطنبول، في وقت اعتقلت فيه الشرطة خمسة رؤساء بلديات من الحزب نفسه ضمن حملة تستهدف معاقل المعارضة.
جاء التحقيق مع أوزيل على خلفية تصريحات أدلى بها خلال تجمع في إسطنبول الأربعاء، انتقد فيها استهداف ممثلي المعارضة، في خطوة وصفها الحزب بأنها “محاولة لترهيب الصوت المعارض”، وقال المتحدث باسم الحزب دينيز يوجيل عبر منصة “إكس”: “لن نستسلم لهذا النظام الخارج عن القانون الذي خلقتموه”.
بالتزامن، اعتقلت الشرطة خمسة رؤساء بلديات تابعين لحزب الشعب الجمهوري، بينهم ثلاثة في إسطنبول واثنان في أضنة، من أصل 22 شخصًا يلاحقون في إطار تحقيقات فساد تطال إدارات البلديات التي يديرها الحزب، وبذلك، يرتفع عدد رؤساء البلديات المسجونين من الحزب إلى تسعة، بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكانت محكمة تركية قد أصدرت مذكرات توقيف بحق 47 مسؤولًا بلديًا على خلفية أربع قضايا فساد منفصلة، معظمها تتركز في إسطنبول، ما فجّر موجة احتجاجات حاشدة بعد توقيف إمام أوغلو وسجنه في 19 مارس الماضي، وأسفرت المداهمات اللاحقة عن اعتقال نحو 70 شخصًا، بينهم السكرتير الخاص لإمام أوغلو وعناصر من حراسته الشخصية.
ورغم المتاعب القضائية التي يواجهها، لا يزال حزب الشعب الجمهوري يعتبر إمام أوغلو مرشحه المحتمل للانتخابات الرئاسية في 2028، وهو ما يبقى مرهونًا بمسار التحقيقات والمحاكمات الجارية.
وتنفي الحكومة التركية الاتهامات بتسييس القضاء، مؤكدة أن الإجراءات تتم في إطار القانون وباحترام كامل لاستقلال المؤسسات القضائية.
دعاء عيد الأضحى