يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

أبرز مزايا ومعالم مشروع «قانون لجوء الأجانب»

أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951.

إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.

طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.

يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق متمثلة في الآتي:

1) الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

2) حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

3) حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.

4) خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

5) تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

6) حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

7) حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة.

8) حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.

9) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.

10) حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.

11) حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

12) حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين

13) حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

يلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات وأهمها:

1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

هذا ولا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

في حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.

يسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فوراً عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون ومن أهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

يلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع و تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

اقرأ أيضاًوزير التنمية المحلية الأسبق: مجلس النواب أمام تحد كبير من أجل عمل توازن بين المؤجر والمستأجر

أزمة الطبيبة وسام شعيب تصل مجلس النواب.. تعديلات جديدة على قانون الجريمة الإلكترونية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب رئيس مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب لشئون اللاجئین الأمم المتحدة النظام العام مجلس النواب طالب اللجوء حقه فی أی عمل أو إذا

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء

اقر مجلس النواب، قانون إصلاح المصارف وفقا للصيغة المحالة من لجنة الموازنة مع بعض التعديلات الطفيفة وربط تنفيذه باقرار قانون الفجوة المالية، ما يعني انه سيبقى «حبرا على ورق» حتى الاتفاق على تحديد كيفية توزيع الخسائر... كما أقر المجلس أربعة مشاريع واقتراحات قوانين شملت ملفات قانونية وإدارية واقتصادية، منها اقتراح قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12 حزيران 2025، والمتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية مع ادخال تعديلات طفيفة وذلك بموافقة 65 صوتا ومعارضة 21وامتناع 15. كما اقر اعطاء تعويض ادارة لمديري المدارس الرسمية وأحال إلى لجنة الصحة اقتراح يتعلق بتعديل مزاولة مهنة الصيدلة لجهة المتممات الغذائية، قانون يرمي إلى تعديل أحكام القانون رقم 73 الصادر في 23 نيسان 2009 وتعديلاته، والمتعلق بشروط منح تعويض الإدارة لمديري المدارس الرسمية. مشروع القانون الوارد بموجب المرسوم رقم 315، والذي يهدف إلى تنظيم القضاء العدلي. مشروع قانون إصلاحي متعلق بوضع المصارف وإعادة تنظيمها،وفي سياق الجلسة، أعاد المجلس مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة الصحة النيابية لمزيد من الدرس..   واعتبرت مصادر معنية لـ" لبنان 24" ان مشروع قانون إصلاح المصارف يعود إلى الحكومة السابقة، حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي وضعته وناقشته على مدى جلسات عدّة، وكان مشروع قانون أشمل غير منقوص على عكس المشروع الحالي، بحيث ضمنته الحكومة السابقة إعادة الهيكلة وتحديد مصير الودائع أو التوازن المالي، وشكّل أول إطار قانوني لمصرف لبنان والحكومة للتعامل مع الأزمات المالية الراهنة والمستقبلية. ولفت الباحث الاقتصادي والخبير المالي الدكتور نسيب غبريل في اتصال مع "لبنان 24" إلى أنّ الهيئة الموكلة مهمة هيكلة المصارف وفق مشروع حكومة ميقاتي في 8 شباط 2024، كانت هيئة مستقلة أنشئت لغاية الهيكلة، تتمتع بصلاحيات استثنائية، وبحصانة تفوق حصانة النواب، كما أنّ قراراتها غير خاضعة للمراجعة أو الاستئناف. بينما في المشروع الذي أقرته الحكومة الحالية عمدت إلى إلغاء اللجنة الخاصة، وأوكلت المهمة إلى الهيئة المصرفية العليا، وخلقوا غرفتين، واحدة للأمور العقابيّة، وأخرى لإعادة الهيكلة. واللافت وفق مصادر وزارية أنّه جرى تعديل اعضاء الهيئة، ووضعت تركيبة جديدة بنكهة طائفية وسياسية، حيث أن رئيس الهيئة هو حاكم المصرف وتضم نائبه الأول فقط، وتمّ إدخال رئيس لجنة الرقابة على المصارف، بحيث يبدو جليًا من تركيبة الهيئة مراعاة التوازن الطائفي على حساب معايير ومتطلبات إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بحيث لم تعد لجنة تقنية مختصّة.   ليس ذلك فحسب، بل نصّت الصيغة الحالية على وجود قاض في الهيئة، وسألت المصادر الوزارية ما علاقة القاضي بإعادة هيكلة المصارف؟ كما اشتملت الهيئة على ممثل عن مؤسّسة ضمان الودائع، علمًا أنّ المصارف تساهم في المؤسسة بنسبة نصف أسهمها، وبذلك ستتمثل المصارف بشكل أو بآخر في الهيئة المعنية بإعادة هيكلة القطاع. منح المصرف حق الاعتراض! الملاحظة الثانية في الصيغة الحالية هي منح المصرف الخاضع للهيكلة (فيما لو قررت الغرفة الثانية تصفيته أو دمجه أو أي قرار آخر) إمكانية الإستئناف والاعتراض، وذلك لا يجوز، وفق الوزير نحاس "خصوصًا أنّ عامل الوقت يشكّل اليوم عنصرًا أساسيًّا، وفي حال فتحنا الباب أمام الاعتراض والذهاب من محكمة إلى أخرى، فذلك يعني عمليّا أنّ هيكلة المصارف لن تتم قبل سنوات طويلة. وفي رأي إدخال الاعتراض كان خاطئًا".   يلفت غبريل إلى التركيز على القطاع المصرفي لجهة تعديل قانون السرية المصرفية للمرة الثانية، وتعيين نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف بتوازناتها السياسية، مشبّهًا ما يحصل وكأن أحدهم أنجز طلاء منزله، وجدّد الأثاث وابتاع ثيابًا جديدة استعدادًا للزواج، لكنّه لم يجد العروس بعد "بمعنى أنّ الحكومة بدأت بالأسهل سياسيًّا وشعبويًّا من خلال تعديل قانون السرية وقانون انتظام العمل المصرفي، لكن الأصعب هو تحديد مصير الودائع بتسميتها المضللة "الفجوة المالية"، وهنا بيت القصيد، خصوصًا أنّ مسار هذا القانون في الشق السياسي والشعبوي، سيكون أصعب خصوصًا أنه يسبق الانتخابات النيابية، وقد أوضح حاكم المركزي أنّ قانون التوازن المالي سيكون حاضرًا في كانون الأول في أحسن الأحوال، أي قبل موعد الانتخابات بأربعة أشهر، فلكم أن تتخيلوا ما إذا كان مجلس النواب سيارع إلى إقراره في ذاك الوقت عشية الانتخابات". أضاف غبريل "سنسمع إنجازات بإقرار قانون إصلاح أوضاع المصارف، لكن هذه الخطوة لا يجب أن تحجب النقطة الأساسيّة المتمثلة باقتصاد الظل وقطاعه المالي غير الشرعي، الذي قدرته شركة التدقيق والاستشارات العالمية Ernst & Young)) بـ 20% من الناتج المحلي، ما يوازي 4 مليار و800 مليون دولار. هذا القطاع الذي تسبب بوضع لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي، وعلى لائحة البلدان العالية المخاطر من قبل الاتحاد الاوروبي. فمن دون مكافحة اقتصاد الظل وكبحه، لن تستعاد الثقة ولن تُجلب الاستثمارات والمساعدات. فالاصلاح لا يتجزأ، إذ لا ثقة من دون بسط سلطة الدولة وتطبيق أحادية السلاح بيدها، وفصل السلطات، والالتزام بالمهل الدستورية، وإعادة ترميم العلاقات مع الخليج العربي، ومن دون محاربة التهرب الضريبي والجمركي وتبيض الاموال وتمويل الارهاب". غبريل رفض التذرع بعمر الحكومة قائلًا "كان لدى الحكومة منذ بدء عملها 15 شهرًا لحين موعد الانتخابات، وهي فترة كافية لوضع الاصلاحات على السكة ولا يجوز التذرع بالوقت من قبل بعض الوزراء. بينما حكومة ميقاتي عملت بصلاحيات كاملة لمدة سبعة أشهر فقط، قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال".   مواضيع ذات صلة مجلس النواب يقرُّ غدا استقلالية القضاء وهيكلة المصارف Lebanon 24 مجلس النواب يقرُّ غدا استقلالية القضاء وهيكلة المصارف 01/08/2025 05:34:33 01/08/2025 05:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24 مجلس النواب أقر قانون استقلالية القضاء مادة وحيدة بالتصويت برفع الايدي في الجلسة التشريعية Lebanon 24 مجلس النواب أقر قانون استقلالية القضاء مادة وحيدة بالتصويت برفع الايدي في الجلسة التشريعية 01/08/2025 05:34:33 01/08/2025 05:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24 سلام: الحكومة عملت على تحديث مشروع قانون استقلالية القضاء وأرسلناه إلى مجلس النواب Lebanon 24 سلام: الحكومة عملت على تحديث مشروع قانون استقلالية القضاء وأرسلناه إلى مجلس النواب 01/08/2025 05:34:33 01/08/2025 05:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24 عون إلى الجزائر اليوم وجلسة نيابية لاقرار هيكلة وتنظيم المصارف واستقلالية القضاء Lebanon 24 عون إلى الجزائر اليوم وجلسة نيابية لاقرار هيكلة وتنظيم المصارف واستقلالية القضاء 01/08/2025 05:34:33 01/08/2025 05:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً إتصالات للتوصل الى حل ينقذ جلسة الثلاثاء الحكومية ولا مقاطعة شيعية Lebanon 24 إتصالات للتوصل الى حل ينقذ جلسة الثلاثاء الحكومية ولا مقاطعة شيعية 05:05 | 2025-08-01 01/08/2025 05:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24 عون يمهّد للقرار الحكومي: الاستقرار أو الانهيار وليكن رهانكم على الدولة وحدها Lebanon 24 عون يمهّد للقرار الحكومي: الاستقرار أو الانهيار وليكن رهانكم على الدولة وحدها 05:14 | 2025-08-01 01/08/2025 05:14:06 Lebanon 24 Lebanon 24 جولة غارات إسرائيلية على وقع الحمى السياسية اللبنانية Lebanon 24 جولة غارات إسرائيلية على وقع الحمى السياسية اللبنانية 05:19 | 2025-08-01 01/08/2025 05:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24 مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس Lebanon 24 مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 23:55 | 2025-07-31 31/07/2025 11:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24 مساء اليوم... هل لاحقت "درون" إسرائيليّة مواطنين داخل سياراتهم؟ Lebanon 24 مساء اليوم... هل لاحقت "درون" إسرائيليّة مواطنين داخل سياراتهم؟ 23:29 | 2025-07-31 31/07/2025 11:29:48 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة بعد انتهاء تقبل التعازي بوفاة زياد الرحباني.. موقف لافت من ريما الرحباني: "خلصِت التمثيلية" Lebanon 24 بعد انتهاء تقبل التعازي بوفاة زياد الرحباني.. موقف لافت من ريما الرحباني: "خلصِت التمثيلية" 08:29 | 2025-07-31 31/07/2025 08:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24 ارتفاع كبير في أسعار "الحامض" في لبنان.. ما السبب؟ Lebanon 24 ارتفاع كبير في أسعار "الحامض" في لبنان.. ما السبب؟ 14:30 | 2025-07-31 31/07/2025 02:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 هذا الفيديو بألف كلمة Lebanon 24 هذا الفيديو بألف كلمة 13:09 | 2025-07-31 31/07/2025 01:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24 تصعيد قبل جلسة الحكومة او بعدها؟ Lebanon 24 تصعيد قبل جلسة الحكومة او بعدها؟ 16:30 | 2025-07-31 31/07/2025 04:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 سعد الدين حنينة ملك جمال لبنان لعام 2025.. تعرّفوا إليه (صور) Lebanon 24 سعد الدين حنينة ملك جمال لبنان لعام 2025.. تعرّفوا إليه (صور) 07:52 | 2025-07-31 31/07/2025 07:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 05:05 | 2025-08-01 إتصالات للتوصل الى حل ينقذ جلسة الثلاثاء الحكومية ولا مقاطعة شيعية 05:14 | 2025-08-01 عون يمهّد للقرار الحكومي: الاستقرار أو الانهيار وليكن رهانكم على الدولة وحدها 05:19 | 2025-08-01 جولة غارات إسرائيلية على وقع الحمى السياسية اللبنانية 23:55 | 2025-07-31 مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 23:29 | 2025-07-31 مساء اليوم... هل لاحقت "درون" إسرائيليّة مواطنين داخل سياراتهم؟ 23:17 | 2025-07-31 كانت في طريقها إلى سوريا... هذا ما ضبطه الجيش في بلدة حدودية (صورة) فيديو انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو) Lebanon 24 انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو) 09:31 | 2025-07-30 01/08/2025 05:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24 ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو) Lebanon 24 ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو) 08:32 | 2025-07-30 01/08/2025 05:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا! Lebanon 24 لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا! 19:35 | 2025-07-29 01/08/2025 05:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان فيديو خاص إقتصاد عربي-دولي متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24

مقالات مشابهة

  • هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
  • بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
  • والي الخرطوم: ترحيل الأجانب وإزالة السكن العشوائي من أكبر مهددات الأمن بالولاية
  • مجلس النواب يقر قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء
  • لجنة نيابية ترفض قائمة السفراء الجدد
  • منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير
  • انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
  • إقرار مشروع قانون اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد
  • مجلس النواب يقرُّ غدا استقلالية القضاء وهيكلة المصارف
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية