البرلمان يوضح.. هل يمنح القانون الجديد في مصر الجنسية للاجئين
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بعد انتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تضمين قانون اللاجئين الجديد في مصر، مادة تمنح اللاجئين الحق في الحصول على الجنسية، نفى مجلس النواب الأمر جملة وتفصيلا.
التغيير ــ وكالات
وأكد طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، أن قانون “لجوء الأجانب” الجاري مناقشته من قبل النواب لا يتضمن أي مادة تتيح للاجئ الحصول على الجنسية.
وكان قد أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن جمهورية مصر العربية تعد أكبر دولة مضيفة للاجئين السودانيين، إذ يقيم فيها 1.2 مليون لاجئ سوداني، وفقا لأحدث الأرقام الحكومية.
كما أكد خلال مداخلة ضمن برنامج “الحكاية” على “MBC مصر”، أن الحصول على الجنسية يخضع لقانون خاص منفصل ينظمه.
تنظيم أوضاع اللاجئين
وأوضح أن مصر التي تحتضن ملايين اللاجئين منذ سنوات، استشعرت الحاجة إلى وضع إطار قانوني ينظم أوضاعهم على أراضيها. وأضاف قائلا: “من هنا جاءت مناقشة قانون “لجوء الأجانب”، الذي يهدف إلى تقديم الحماية اللازمة لهم وتوضيح حقوقهم وواجباتهم”.
هذا ونفى جملة وتفصيلا الشائعات المتداولة حول تضمين القانون الجديد مادة تمنح اللاجئين الحق في الحصول على الجنسية المصرية. وأكد أن منح الجنسية يخضع لشروط وإجراءات محددة وفق قانون منفصل.
وكان هذا الموضوع أثار بلبلة بين عدد من المصريين على مواقع التواصل، وسط لغط حول ماهية القانون وأهدافه.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا تعيد استقلالية هيئات مكافحة الفساد
صادق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -اليوم الخميس- على قانون يعيد استقلالية هيئات مكافحة الفساد، متراجعا بذلك عن نص سابق انتقده المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي.
وقال زيلينسكي في منشور على تليغرام "وقّعت الوثيقة للتو، وسيُنشر نصها فورا"، مُشيدا بكون هذا التشريع يضمن "العمل الطبيعي والمستقل" لهذه الهيئات.
وفي وقت سابق اليوم، صوّت 331 عضوا في البرلمان تأييدا للتشريع الجديد الذي اقترحه زيلينسكي، ما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب البالغ 226 صوتا.
من جانبها، رحّبت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو فورا بنتيجة التصويت، مؤكدة أن القانون الجديد "يقضي على خطر التدخل في عمل هيئات مكافحة الفساد". وقالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنها استجابة واضحة لتوقعات المجتمع وشركائنا الأوروبيين".
وجعل النص السابق الذي أُقر في 22 يوليو/تموز المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (نابو) ومكتب المدّعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (سابو) تحت السلطة المباشرة للمدّعي العام الذي يعيّنه رئيس الدولة.
وتعرّض هذا القانون لانتقادات شديدة من المجتمع المدني الأوكراني والاتحاد الأوروبي الداعم الرئيسي لكييف ضد روسيا، كما تسبب بأول احتجاجات واسعة النطاق في أوكرانيا منذ بدء الحرب ضد روسيا عام 2022.
وبعد التصويت على القانون الجديد، اعتبر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية غيوم ميرسييه أن البرلمان "أعاد ضمانات أساسية لاستقلالية هيئات مكافحة الفساد".
وتُعد مكافحة الفساد المتأصل أمرا مهما من أجل انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي واستمرار حصولها على مساعدات غربية تقدر بمليارات الدولارات خلال الحرب المستمرة منذ نحو 3 أعوام ونصف العام.
إعلان
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام