خطة ترامب ضد المتحولين جنسيا ومجتمع «الميم».. صراع فرضه المجتمع الأمريكى على العالم

انتخاب دونالد ترامب فى عام ٢٠٢٤ سوف يؤثر على قضايا المثليين فى الولايات المتحدة، وذلك وفقا لمزيج من سياساته وتعييناته القضائية والديناميات السياسية الأوسع نطاقًا.

وكانت الولاية الأولى لترامب قد شهدت بعض الإجراءات والتصريحات الهامة فيما يتعلق بقضايا المثليين، وقد تستمر أو حتى تتصاعد الجهود فى الولاية الثانية.

الولاية الأولى

فى ولايته الأولى، عيّن ترامب ثلاثة قضاة فى المحكمة العليا، مما أدى إلى تحويل التوازن إلى تفسير أكثر تحفظًا للقانون. وقد يؤثر ذلك على الأحكام المستقبلية بشأن المثليين، لا سيما إذا ما وصلت إلى المحكمة قضايا تتعلق بزواجهم أو الحماية من التمييز أو غيرها من القضايا، بالإضافة إلى ذلك، شملت تعيينات ترامب القضائية العديد من القضاة المحافظين فى المحاكم الفيدرالية الأدنى درجة. وقد تشهد الفترة الرئاسية الثانية المزيد من تلك التعيينات، مما قد يؤثر على التحديات القانونية المستقبلية لحماية المثليين.

خلال فترة ولايته الأولى، ألغى ترامب تدابير الحماية التى كانت متبعة فى عهد أوباما لصالح المثليين فى مجالات مثل الرعاية الصحية والتوظيف. على سبيل المثال، حاولت إدارته التراجع عن الحماية ضد التمييز على أساس الهوية الجنسية فى الخدمات الصحية. وقد تتضمن الولاية الثانية مزيدًا من الجهود للتراجع عن تدابير الحماية القائمة أو الحد منها.

كما طبقت إدارة ترامب أيضًا حظرًا على الأفراد المتحولين جنسيًا الذين يخدمون فى الجيش، على الرغم من أن المعارك القانونية وتغيير الإدارات قد خلقت حالة من عدم اليقين حول هذه السياسة. وقد تؤدى إعادة الانتخابات إلى إحياء هذا الحظر.

كما أعرب ترامب عن معارضته لبعض تدابير الحماية للمثليين والمتحولين جنسيًا، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق المتحولين جنسيًا. ومن المرجح أنه فى ظل ولاية ثانية اتباع سياسات تركز على الحد من حقوق المتحولين جنسيًا–مثل الرعاية الصحية، والمشاركة فى الرياضة.

من ناحية أخرى، وقّع ترامب بالفعل قانونًا فى عام ٢٠٢٠ يوفر بعض الحماية للمثليين فى سياق التمييز فى التوظيف (من خلال حكم المحكمة العليا فى قضية بوستوك).

وقضية بوستوك ضد مقاطعة كلايتون، هى قرار صادر عن المحكمة العليا للولايات المتحدة بشأن الحقوق المدنية، حيث قضت المحكمة بأن العنوان السابع من قانون الحقوق المدنية لعام ١٩٦٤ يحمى الموظفين من التمييز بسبب الجنس أو الهوية الجنسية. تم فصل المدعى، جيرالد بوستوك، من وظيفته فى المقاطعة بعد أن أعرب عن اهتمامه بدورى البيسبول للمثليين فى العمل. واتبعت المحاكم الأدنى سابقة الدائرة الحادية عشرة السابقة بأن العنوان السابع لا يغطى التمييز فى التوظيف على أساس التوجه الجنسى.

غالبًا ما كان خطاب ترامب بشأن المثليين متباينًا. ففى حين أنه ادعى فى بعض الأحيان دعمه لمجتمع الميم (خاصة فى حملته الانتخابية لعام ٢٠١٦)، إلا أن تصرفاته كرئيس كانت فى الغالب لصالح المصالح الدينية المحافظة، والتى غالبًا ما تتعارض مع مطالب المثليين والمثليات ومزدوجى الميل الجنسى والمتحولين جنسيًا ومزدوجى الميول الجنسية والمتحولين جنسيًا. ويمكن لموقف إدارته أن يشجع النشاط المناهض لمجتمع الميم، لا سيما بين الجماعات الدينية المحافظة.

كما قد يؤثر المناخ السياسى الأوسع خلال فترة رئاسة ترامب على الرأى العام والقوانين المحلية، قوانين الولايات. ويمكن للولايات أن تدفع باتجاه سن قوانين تقيد حقوق المتحولين جنسيًا أو تقوض حماية مجتمع الميم.

كان لسياسة ترامب الخارجية أيضًا آثار على المثليين، خاصة فيما يتعلق بدعم قضايا حقوق الإنسان الدولية. فغالبًا ما كانت سياسات إدارته تجاه حقوق المثليين فى الخارج غير متسقة، مع بعض التواصل مع نشطاء مجتمع الميم فى بعض البلدان، ولكن أيضًا التحالفات مع بلدان تكون فيها حقوق مجتمع الميم محدودة.

خطة عمل

يعد مشروع ٢٠٢٥، الذى أعدته مؤسسة التراث، وهى مؤسسة فكرية محافظة، بمثابة دليل للرئيس المحافظ القادم. وهو يحتوى على مدخلات من أكثر من ١١٠ مجموعات حول السياسات الرئيسية والتوصيات المتعلقة بالموظفين. والقصد من ذلك هو العمل بسرعة. ويتضمن خطة عمل مدتها ١٨٠ يومًا «تتضمن خطة انتقالية شاملة وملموسة لكل وكالة فيدرالية».

وسعى ترامب إلى النأى بنفسه عن البيان خلال الحملة الانتخابية. ومع ذلك، فقد لعب العديد من المساهمين أدوارًا فى الفترة الأولى لترامب فى منصبه. ويشمل ذلك ستيفن ميلر، الذى من المتوقع أن يتم تعيينه نائبًا لرئيس مكتب الرئيس للشؤون السياسية فى الولاية الثانية. وقد دعمت مجموعة ميلر، «أمريكا القانونية أولا»، مشروع ٢٠٢٥.

يدعو بيان مشروع ٢٠٢٥ إلى إلغاء السياسات المناهضة للتمييز التى تحمى المثليين ومزدوجى الميول الجنسية والمتحولين جنسيًا. ووفقًا للاتحاد الأمريكى للحريات المدنية (ACLU)، فإن هذا يعنى إزالة جميع اللوائح والقواعد الفيدرالية التى تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسى والهوية الجنسية. وعلى وجه التحديد، يهدف مشروع ٢٠٢٥ إلى الحد من تطبيق حكم المحكمة العليا الذى يحمى الأشخاص من التمييز فى مكان العمل على أساس التوجه الجنسى والتحول الجنسى.

وتدعو الخطة أيضًا إلى إلغاء السياسات التى تسمح للأشخاص المتحولين جنسيًا بالخدمة العسكرية. وتدعو إلى منع الرعاية الطبية التى تؤكد على النوع الاجتماعى للأشخاص المتحولين جنسيًا فى برامج الرعاية الصحية الفيدرالية، مثل برنامج الرعاية الطبية.

كما يهدف واضعوه إلى التراجع عن الأمر التنفيذى الذى أصدرته إدارة بايدن لتعزيز المساواة بين الجنسين والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

تقول مقدمة الخطة إنه فى أمريكا اليوم، يعانى الأطفال اليوم من التطبيع السام للمتحولين جنسيًا مع غزو المواد الإباحية لمكتبات مدارسهم. كما توصى الوثيقة كذلك بتصنيف المعلمين وأمناء المكتبات العامة الذين «يروجون المواد الإباحية» كمرتكبى الجرائم الجنسية المسجلين. ولا تستهدف الخطة المساواة فى الزواج على وجه التحديد. ومع ذلك، هناك إشارات إلى التعريف «القائم على الكتاب المقدس» للزواج والأسرة.

بالإضافة إلى ذلك، حذر الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية من أن إدارة ترامب قد تستخدم القانون الفيدرالى كسلاح ضد المتحولين جنسيًا. على سبيل المثال، كما تقول المجموعة، يمكن أن تتجاوز الحماية الحاسمة على مستوى الولاية، بحجة أن قوانين الولاية التى تحمى الطلاب المتحولين جنسيًا تنتهك الحقوق القانونية الفيدرالية للطلاب غير المتحولين جنسيًا.

المصدر: بوابة الفجر