كيف يدعم التعداد السكاني الاقتصاد الوطني وخطة التنمية 2024-2028؟.. إيضاح مفصّل
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي نوار السعدي، اليوم الاحد (17 تشرين الثاني 2024)، عن الأهمية الاستراتيجية للتعداد السكاني المرتقب في العراق، مشيرًا إلى دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وفق خطة الحكومة التنموية 2024-2028.
أداة استراتيجية للتنمية
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "التعداد السكاني يمثل خطوة محورية قد تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد في المستقبل".
وأوضح أن "هذا التعداد ليس مجرد عملية حصر لعدد السكان، بل يعد أداة استراتيجية لتحديد تفاصيل التركيبة السكانية، مثل أعمار السكان، أماكن إقامتهم، ومستوى تعليمهم".
وأضاف أن "هذه البيانات ستكون أساسًا لبناء خطط تنموية مستدامة مبنية على احتياجات فعلية، ما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
تأثيرات اقتصادية إيجابية
وتابع السعدي: "من بين التأثيرات الإيجابية المتوقعة، أن التعداد سيوفر للحكومة والشركات الخاصة معلومات دقيقة لاتخاذ قرارات استثمارية واقتصادية أكثر ذكاءً. على سبيل المثال، يمكن استخدام هذه البيانات لتوزيع الموارد بشكل أكثر عدالة بين المحافظات، أو لتحسين التخطيط العمراني والخدمات العامة".
وأشار إلى أن "التعداد قد يعزز من دور القطاع الخاص ويقلص الاعتماد على القطاع العام، وهو ما يتماشى مع خطط الحكومة لتحقيق توازن اقتصادي ضمن خطة التنمية 2024-2028".
تحديات وتداعيات محتملة
في المقابل، حذر السعدي من "التداعيات السلبية التي قد تحدث إذا لم تستغل البيانات بالشكل الصحيح".
وقال إن "التعداد قد يكشف عن مشكلات خطيرة، مثل ارتفاع معدلات البطالة أو نقص البنية التحتية في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية إذا لم تعالج هذه القضايا بسرعة وفعالية".
وأكد أن "غياب التخطيط الدقيق لما بعد التعداد قد يُبقي العراق في دائرة الاعتماد على التقديرات غير الدقيقة، مما يُضعف فرص التنمية".
فرصة تاريخية أم خطوة ضائعة؟
وختم السعدي حديثه قائلاً: "نجاح التعداد يعتمد على قدرة العراق على استخدام نتائجه بفعالية لتطوير سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة. إذا تم ذلك، فقد يكون التعداد نقطة تحول نحو تنمية مستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية. أما إذا أُهملت نتائجه، فقد تتحول هذه الخطوة إلى فرصة ضائعة أخرى تضاف إلى التحديات التي يواجهها العراق".
ويرى اقتصاديون أن التعداد السكاني المرتقب في العراق يمثل خطوة محورية لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، لكن نجاحه يعتمد على التخطيط والتنفيذ الفعالين لما بعد التعداد.
ومع استمرار الجهود الحكومية لدعم التنمية المستدامة، يبقى الأمل معقودًا على استغلال هذه الفرصة لتأسيس قاعدة بيانات دقيقة تقود إلى قرارات تنموية أكثر ذكاءً وعدالة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تراجع حجم الدين الخارجي يؤكد نجاح السياسة المالية للدولة
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد المصرى يشهد حالة من النمو والاستقرار، وهذا ما عكسته المؤشرات والتقارير الأخيرة، مدعومة بتوقعات نمو متفائلة من قبل المؤسسات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تراجع في الدين الخارجي للبلاد.
وأضاف عبد اللطيف: “يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لتطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي”.
ولفت إلى أن البنك الدولى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مع تثبيت توقعات العام المالي المقبل عند 4.2%.
في السياق ذاته، يتوقع البنك المركزي المصري أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2024-2025، و 4.8% في العام المالي 2025-2026".
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هذه المؤشرات الإيجابية تساهم بقوة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في المشروعات الكبرى مثل منطقة رأس الحكمة، وارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت قفزة غير مسبوقة في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 26.4 مليار دولار، والطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات، والنمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار عبد اللطيف إلى أن تراجع الدين الخارجي وجهود الإصلاح خطوة إيجابية، تعكس الجهود الكبيرة في إدارة الدين العام وخفض الأعباء المالية، والعمل على استكمال سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بعد تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل في الفترة المقبلة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة