تأجيل مُحاكمة 21 مُتهماً في “خلية البحيرة”
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أجلت الدائرة الأولى جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، مُحاكمة 21 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية البحيرة" لجلسة 19 يناير المقبل لسماع شهود الإثبات.
اقرأ أيضاً: أنهت حياة أمها واستدعت صديقها لمُشاهدة الجثمان!.. تفاصيل صادمة
كانت قد أحالت نيابة أمن الدولة العليا21 متهماً من العناصر الإرهابية في القضية رقم 374 لسنة 2024 جنايات امن الدوله العليا الى محكمة الجنايات بتهمة الانضمام الى تنظيم داعش الارهابي.
واتهمتهم النيابة العامة بتهم تولي قيادة في جماعة إرهابية والانضمام اليها وارتكاب جرائم تمويل الارهاب.
كما اتهمتهم النيابة العامة بالتزوير في محررات رسمية وإحراز سلاح ناري عبارة عن بندقية الية وفرد روسي واستعمالهم في النشاطات الإجرامية إرهابية تخل بالنظام الامن العام والسلام الاجتماعي.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بتهمة الشروع في سرقة هاتف محمول من مواطنة بالبساتين
وأسندت النيابة العامة للمتهمين "محمود.م"،"محمد .ع" تهمة الشروع في سرقة الهاتف المحمول المملوك للمجني عليها وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الاكراه الواقع عليها بأن رصدا حركتها وأعترضا سبيلها حال استقلالهما لدراجة بخارية وتمكن المتهم الثاني من استلاب الهاتف خلسة. وحال مقاومتها اياه وتشبثها بيده والي التعدي عليها ضربا حتي افلتته وتشبثت بالدراجة البخارية واستقلاله والمتهم الأول فقام المتهمان بسحلها أرضا للتمكن من الفرار هربا فحدثت اصابتها تلك الثابتة والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ما كان من شأنه القاء الرعب والفزع في نفسها وقد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لارادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبسا بها
وشهدت المجني عليها أنها وحال سيرها بأحد شوارع المعراج دائرة قسم البساتين لقضاء بعض حاجاتها وهاتفها المحمول بجيب بنطالها الخلفي فوجئت بالمتهمين وهما يستقلان دراجة بخارية والمتهم الثاني يخطف الهاتف من جيب بنطالها فأمسكت بيده الا انه ضربها علي يدها لتخليص منها وتمكن بالفعل من افلات يده منها الا انها تشبثت بالقطعة الحديدية خلف الدراجة البخارية حال سيرها مما أدي الي سقوطها علي الأرض وسحلها بينما ظل المتهم الثاني يضربها علي يده وذراعها مما أدي الي حدوث اصابتها الا انها ظلت ممسكة بجسم الدراجة البخارية حتي تمكن المارة من ايقاف الدراجة البخارية وضبط المتهمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلية البحيرة النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة توضح ما أُثير على إنستجرام من اتهامات لدكتور جامعة بالتحرش بالطالبات
رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها؛ فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية ومقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر؛ لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
هذا، وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا.
وتؤكد النيابة العامة، أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟