“البحث الجنائي” يستعيد مركبة مسروقة تقدر قيمتها بستين ألف دينار في درنة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
نجح جهاز البحث الجنائي فرع درنة في استعادة مركبة مسروقة نوع “سانتافيا” بيضاء اللون، تقدر قيمتها بستين ألف دينار ليبي.
وقال الجهاز عبر صفحته على الفيسبوك إن مواطن مقيم في درنة تقدم ببلاغ إلى الجهاز عن سرقة مركبته، حيث تم تكليف أعضاء التحريات بالبحث والتحري عن المركبة وضبط الجناة.
وأضاف الجهاز أنه في نفس اليوم، وردت معلومات تؤكد وجود المركبة في إحدى المزارع بمنطقة الفتائح بعد التأكد من صحة المعلومات، تم عرض المحضر على النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونوه الجهاز أنه تم مداهمة المزرعة، وتم ضبط المركبة وصاحب المزرعة، الذي كشف عن هوية السارق.
وتابع “بتحقيق أولي، اعترف السارق بسرقة المركبة وتخطيطه للجريمة منذ فترة، مستغلًا عمله لدى مالك المركبة وأقر بنسخ مفتاح المركبة في أحد محلات نسخ المفاتيح بمدينة درنة، حيث اعترف صاحب المحل بنسخ المفتاح مقابل مبلغ مالي دون ترخيص.”
وأكد أنه تم استكمال الإجراءات القانونية، وتحريز آلة الطبع والمبلغ المضبوط، وإحالة الجناة والقضية للنيابة العامة لمتابعة التحقيقات.
الوسومالبحث الجنائي الفتائح النيابة العامة درنة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: البحث الجنائي الفتائح النيابة العامة درنة ليبيا
إقرأ أيضاً:
توقيف شخص بفاس بعد فيديو “خطير” على مواقع التوصل
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الاثنين 16 يونيو الجاري، شخصا يبلغ من العمر 34 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالعنف وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.
وكان المشتبه فيه قد أقدم، رفقة شقيقه، على تعريض شخص للعنف وإلحاق خسائر مادية بسيارته بسبب نزاعات سابقة فيما بينهم، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيف واحد منهما، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزة المعني بالأمر على الأدوات الراضة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني.