رسميا.. وزير الاقتصاد الألماني على رأس مرشحي حزب الخضر في الانتخابات البرلمانية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
وافق نحو 96.48 % من مندوبي حزب الخضر الألماني على طلب ترشيح وزير الاقتصاد روبرت هابيك، ليكون على رأس مرشحي الحزب في انتخابات البرلمان الاتحادي المقبلة، وذلك في المؤتمر الاتحادي للحزب في فيسبادن، اليوم الأحد.
وصوت 20 مندوبا فقط (أي 6ر2%) ضد ترشح هابيك وامتنع سبعة مندوبين (91ر0%) عن التصويت.
وفي أعقاب اختياره، صاح هابيك الذي سيخوض الحملة الانتخابية مع زميلته في الحزب وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، قائلا: "نحن نقبل خوض الانتخابات".
وتم وصف هابيك في الطلب المقدم، بأنه "مرشح من أجل الشعب في ألمانيا، يملك الأداة التي تجعله مستشارا جيدا". ووصف قادة بحزب الخضر هابيك بأنه مرشح للمستشارية.
وقال هابيك نفسه عن هذا الموضوع إنه يود أن يقدم "خطابا صادقا" للشعب.
وقبل ترشيحه، طلب هابيك دعم المندوبين، وقال إنه يسعى لكسب ثقتهم لكي يتمكن من مواصلة تحمل مسئولية هذا الحزب.
وأضاف في المؤتمر العام للحزب في فيسبادن: "وإذا مضى بنا الأمر بعيدًا، فسيأخذنا ذلك إلى منصب المستشار".
واعرب بيربوك عن شكره بشكل خاص، والتي كان شاركها في وقت سابق في رئاسة الحزب. وقال لها: "إنه لشرف كبير أن أراكِ أمامي وإلى جانبي وخلفي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية البرلمان المانيا الانتخابات انتخابات
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات الجديد يثير الجدل في بنين
مع اقتراب موعد الاقتراع البرلماني المقرّر في سنة 2026، تتواصل الاحتجاجات في دولة بنين على قانون الانتخابات الجديد الذي أُقِرّ في مارس/آذار 2024، حيث تعتبره المعارضة والمجتمع المدني عقبة تهدف إلى إقصاء فئات واسعة من المشاركة السياسية، بما يهدّد المسار الديمقراطي للبلاد.
وقد اشترط القانون الجديد على أن أي حزب سياسي يسعى للفوز بمقاعد في الجمعية الوطنية، يجب أن يحصل أولا على ما لا يقل عن 20% من الأصوات على مستوى جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 24، وهو شرط تعتبره المعارضة وسيلة لإقصائها من المنافسة.
وقد أعربت قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب "الديمقراطيون"، عن رفضها لهذا البند، مشيرة إلى أنه يُعيد إلى الأذهان انتخابات 2019 التي وُصفت بأنها عملية سياسية مغلقة اقتصرت على الجمعيات الموالية للحكومة.
القانون ينطبق على الجميعوردّا على هذه الاتهامات، شدّد الناطق باسم الحكومة، ويلفريد هونغبيدجي، على أن القانون الانتخابي لا يستثني أحدا، مؤكدا أن هذا النص يفرض تحديا موحّدا على جميع الأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
كما حذر من محاولات زعزعة الاستقرار، قائلا “لن يكون هناك مجال للفوضى. كل من يحاول إثارة الاضطرابات سيتحمّل مسؤوليته أمام الجهات القضائية المختصة”.
إعلانوفي سياق متصل، دخلت الكنيسة الكاثوليكية على خط الأزمة مجددا عبر المؤتمر الأسقفي في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعرب الأساقفة عن قلقهم من تداعيات القانون الجديد، داعين إلى إعادة النظر فيه لضمان مسار انتخابي شفاف وشامل.
وطالب مؤتمر الأساقفة باتخاذ إجراءات ملموسة تضمن تنظيم انتخابات شاملة، وشفافة، وهادئة، مؤكدين بذلك استمرار التزامهم بدعم المسار الديمقراطي الذي أسهموا في إطلاقه خلال المؤتمر الوطني عام 1990، والذي جعل من بنين نموذجا يُحتذى به في أفريقيا على حدّ تعبير البيان.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه