«الزراعة»: مشروعات «الصوب» أحدثت توازنا في الأسعار والأمن الغذائي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال المهندس محمود أبو العطا، وكيل وزارة الزراعة للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن مشروعات الصوب الزراعية والزراعة المحمية ليست اختراعا مصريا، بل تكنولوجيا يعمل بها العالم كله، وهناك دول أحدثت طفرات إنتاجية أحدثت توازن في الأمن الغذائي والأسعار، وكانت مبادرة الدولة للاتجاه لهذا النوع من الزراعة، بسبب الزيادة الكبيرة بعدد السكان، وهذه الزيادة تحدث بشكل غير مسبوق.
أضاف وكيل وزارة الزراعة للبساتين والمحاصيل الزراعية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن مصر تستضيف أعدادا كبيرة من الوافدين بجانب السائحين، فعلى أرضها نحو 130 مليون شخص يحتاج للغذاء، لذلك نحن بحاجة إلى توفير سلع غذائية على مدار العام، وبأسعار تناسب الجميع، وبشكل يناسب جميع الأسواق، موضحا أن الزراعة المحمية هدفها زراعة المحاصيل الزراعية في غير أوقاتها العادية لإتاحتها للمواطنين، ما يعطي إنتاجية 4 أضعاف عن الزراعة المكشوفة.
الصوب تساعد في توفير المحاصيل على مدار العاموتابع وكيل وزارة الزراعة، أن الصوب الزراعية تساعد على توفير المحاصيل الزراعية على مدار العام، ما يحدث توازنا بالأسعار، ومن هنا المواطن لا يشعر بنقص حاد بالسلع أو ارتفاع سعرها، وبالتالي أحدثت طفرة توازي 4 أضعاف الإنتاج الزراعي، ما جعل الدولة تصدر للخارج، بنسب لا تقل عن 15% من الصادرات.
لم نشهد أزمات بفضل الصوب الزراعيةوأكد أننا لم نشهد أزمات بمحاصيل الطماطم والخيار والبطاطس وغيرها من السلع الأساسية، بفضل الصوب الزراعية، لافتا إلى أن مصر أصبحت تزرع وتنتج الكثير من المنتجات التي كنا نستوردها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصوب الزراعية الزراعة الأمن الغذائي الصوب الزراعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة