أربع سنوات من الكراهية.. نجمة سنو وايت تعتذر عن تصريحاتها بشأن مؤيدي ترامب
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بعد ساعات من انتشار تصريحاتها المثيرة للجدل، عادت راشيل زيغلر إلى منصة إنستغرام لتقديم اعتذار علني، حيث قالت: "لقد سيطرت عليّ مشاعري". وأضافت: "الكراهية والغضب أبعدانا أكثر فأكثر عن السلام والتفاهم، وأنا أعتذر عن مساهمتي في هذا الخطاب السلبي".
وأوضحت زيغلر في اعتذارها: "لقد كان هذا الأسبوع عاطفيا جدا بالنسبة للكثير منا.
بعد فوز دونالد ترامب الساحق في الانتخابات الأسبوع الماضي، شاركت زيغلر سلسلة من الرسائل المحبطة مع 2.3 مليون من متابعيها، حيث قالت: "لا أجد كلمات للتعبير في ظل هذا الوضع. أتمنى ألا يعرف مؤيدو ترامب ومصوتوه وترامب نفسه أي سلام".
وأضافت: "4 سنوات أخرى من الكراهية تقودنا نحو عالم لا أريد العيش فيه. عالم يصعب فيه تربية ابنتي".
وأعربت عن استيائها من خسارة كامالا هاريس، واصفة الخسارة بأنها "لم يكن ينبغي أن تحدث.. وبالتأكيد ليس بهذا الفارق الكبير من الأصوات".
انتقادات حادة وتبعات مهنيةتعرضت زيغلر لموجة من الانتقادات الحادة، حيث دعت الإعلامية ميغان كيلي شركة ديزني إلى "إعادة إنتاج الفيلم مرة أخرى"، معتبرةً تصريحات زيغلر انعكاسًا لـ"مرض عميق في هذا البلد".
في تصريحات أخرى، هاجمت زيغلر الدعم الكبير الذي حصل عليه ترامب، واصفة ذلك بأنه "اشتراك أحمق في شعور زائف بالأمان والرجولة والوطنية والإنسانية".
كما انتقدت الملياردير إيلون ماسك لدعمه ترامب بسخاء خلال حملته الانتخابية، قائلة: "توقفوا عن استخدام تطبيق إيلون. أنا لا أستخدمه لسبب وجيه. لقد ساعد في انتخاب ذلك الرجل وأنتم تمنحونه المزيد من الأعمال".
مقاطعة محتملةسرعان ما انتشرت تعليقات زيغلر على منصة "إكس"، وأثارت دعوات لمقاطعة الفيلم. أحد المنتقدين كتب: "لن أصطحب أطفالي لمشاهدة هذا الهراء بعد هذه التصريحات. ديزني يجب أن تفعل شيئا حيال هذا الأمر". وأضاف آخر: "آمل ألا تحصلي على أي سلام عندما يفشل هذا الفيلم في شباك التذاكر وعبر البث".
وطالب البعض ديزني بالاستغناء عنها أو إلغاء المشروع بالكامل. وكتب أحدهم: "راشيل زيغلر غير مستقرة وتشكل عبئا. يجب على ديزني تعليق فيلم (سنو وايت) نهائيا والنأي بأنفسهم عنها".
واجهت زيغلر انتقادات سابقة بسبب تصريحاتها عن النسخة الأصلية لفيلم "سنو وايت" لعام 1937، حيث وصفتها بأنها "قديمة للغاية من حيث الأفكار حول أدوار النساء وما هو مناسب لهن في العالم".
كما أثارت جدلاً آخر هذا العام عندما أضافت وسم "الحرية لفلسطين" إلى منشور ترويجي للفيلم، مما أدى إلى شائعات حول خلاف محتمل مع شريكتها في الفيلم، الممثلة الإسرائيلية غال غادوت.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إلغاء قانون قيصر.. توقيع ترامب ينهي سنوات من خنق الاقتصاد السوري ليبدأ التعافي
في لحظة سياسية فارقة تعيد رسم موقع سوريا على الخريطة الإقليمية والدولية، صوّت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" الذي شكّل طوال ستة أعوام أحد أكثر أدوات الضغط الصارمة على الاقتصاد السوري.
ومع انتقال المشروع إلى مجلس الشيوخ تمهيداً لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية العام، تتجه الأنظار إلى مرحلة جديدة قد تُنهي سنوات من الخنق الاقتصادي، وتفتح باب الأسئلة حول فرص التعافي وقدرة الحكومة السورية الجديدة على استثمار هذه التحولات.
يأتي القرار في سياق إقليمي ودولي متغير، وبعد عام من التحولات الجذرية التي شهدتها سوريا إثر سقوط نظام الأسد وصعود حكومة انتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. ومع ذلك، يبقى السؤال الأبرز: هل يكفي رفع العقوبات لتبدأ سوريا رحلة النهوض، أم أن الطريق لا يزال طويلاً ومليئاً بالتحديات المعقّدة؟
أقِرّ "قانون قيصر" عام 2019 خلال ولاية ترامب الأولى، مستنداً إلى صور مسرّبة وثّقت انتهاكات واسعة في السجون السورية. فرض القانون عقوبات مشددة طالت مؤسسات الدولة وقطاعات الطاقة والبناء والمالية، ومنع التعامل مع جهات حكومية أو شركات مرتبطة بالنظام السابق. وعلى مدى سنوات، شكّل القانون أحد أعمدة العزلة الاقتصادية التي عمّقت الانهيار البنيوي في سوريا.
أما التغيير الجوهري فجاء في ديسمبر 2024 حين أطاحت قوات المعارضة بنظام الأسد، ليفرّ الأخير إلى روسيا، وتبدأ مرحلة سياسية جديدة بدعم أميركي. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بدأت سياسة إعادة تقييم شاملة للعقوبات، وصولاً إلى مسار الإلغاء الذي نشهده اليوم.
تفاصيل مشروع الإلغاء وشروطه الرقابيةرغم أن القانون يلغي العقوبات فعلياً، إلا أنه يستبدلها بآلية رقابية دورية تُلزم البيت الأبيض بتقديم تقارير إلى الكونغرس كل 90 يوماً ثم كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات، تتضمن:
مكافحة الإرهاب والجماعات المتشددة.حماية حقوق الأقليات الدينية والإثنية.إبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا.الامتناع عن أي عمل عسكري غير مبرر ضد الجوار.التقدم في تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 مع "قسد".مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخدرات.ضمان تمثيل عادل في الحكومة والبرلمان.ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.هذه الشروط غير ملزمة قانوناً لإبطال الإلغاء، لكنها تشكل آلية ضغط سياسية وأمنية على الحكومة السورية الجديدة.
هل يبدأ النهوض الاقتصادي؟ترفع خطوة الإلغاء الكثير من القيود، لكنها لا تُطلق العنان للتعافي بشكل مباشر. فالأضرار التي ألحقها العقد الماضي بالاقتصاد السوري ضخمة؛ تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي تتحدث عن حاجات إعمار تفوق 216 مليار دولار، إضافة إلى نظام مصرفي مضطرب، وسيولة شبه معدومة، وسوق موازية تتحكم بتعدد أسعار الصرف.
ويرى خبراء الاقتصاد أن رفع العقوبات يمثل شرطاً لا بد منه لكنه غير كافٍ. فالدخول في مرحلة الإعمار يحتاج:
تحديثاً تشريعياً شاملاً.استعادة الثقة بالقضاء والمصرف المركزي.بيئة أعمال شفافة تستقطب المستثمرين.إعادة ربط البنوك السورية بمنظومة "سويفت".ضمانات أمنية وسياسية.ويتوقع اقتصاديون انتقالاً من الانكماش إلى نمو إيجابي محدود خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في حال أُنجزت الإصلاحات.
التحديات المعيشية.. طريق طويل قبل التحسنيعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، ما يجعل أي إصلاح اقتصادي محفوفاً بتكاليف اجتماعية قصيرة الأمد، أبرزها:
تحرير تدريجي للأسعار.إعادة هيكلة الدعم.ارتفاع مؤقت في تكاليف المعيشة.لذلك، تحذر المؤسسات من أن التعافي لن ينعكس سريعاً على الأسر إلا بوجود برامج حماية اجتماعية فعّالة.
إلغاء "قانون قيصر" يمثل بداية مرحلة لا نهايتها. صحيح أنه يفتح الباب أمام انفراج اقتصادي محتمل، لكنه يضع سوريا في مواجهة اختبار أكبر: القدرة على تنفيذ إصلاحات عميقة، وبناء دولة شفافة تستعيد ثقة شعبها وشركائها الدوليين. فالطريق إلى التعافي لن يُرسم في واشنطن وحدها، بل يبدأ من دمشق قبل أي مكان آخر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟