تحرك عاجل من البرلمان لإعادة تشغيل الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بتشكيل لجنة تضم وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية ووزارة التخطيط، لإنهاء إجراءات إزالة المباني بالصالة المغطاة باستاد الإسكندرية وإعادة بنائها وفقًا لمواصفات وشروط الاتحادات الرياضية.
غلق الصالة المغطاة بإستاد الإسكندرية
ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود سامح عبد الحميد بشأن غلق الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية، بحضور النائب نشأت العمدة أمين سر اللجنة، ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب.
أكد النائب أن الصالة مغلقة منذ عشرات السنوات، دون أي استفادة منها، على الرغم من صرف مبالغ كبيرة عليها.
الرأي الفني بشأن الصالة المغطاة
أوضح الدكتور إيهاب الأبياري، مدير عام الإنشاءات الرياضية بوزارة الشباب، أن الرأي الفني أوصى بعدم جدوى ترميم الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية، داعيًا إلى إزالتها وإنشاء صالة جديدة، لأسباب عدة:
عدم مطابقة الصالة للشروط الجديدة لاتحادات الألعاب الرياضية (مثل كرة السلة وكرة اليد).
تدهور البنية الإنشائية والكهروميكانيكية للصالة.
ارتفاع تكلفة الترميم مقارنة بتكلفة إنشاء صالة جديدة
كما أوصت اللجنة بإرسال خطاب رسمي من وزارة الشباب والرياضة إلى المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، لإعداد التكاليف والمقايسات الخاصة بإعادة بناء الصالة.
مناقشة مركز شباب المنشية البحرية
ناقشت اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات بشأن وقف مركز شباب المنشية البحرية، وعدم تخصيص الأرض الواقعة أسفل كوبري المنشية البحرية لحل مشكلة المنطقة المحرومة من مراكز الشباب.
تفاصيل النزاع حول مركز شباب المنشية البحرية
أفادت الدكتورة صفاء الشريف، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بأن مركز شباب المنشية البحرية تم تسجيله تحت رقم (1) لسنة 1976، إلا أنه فقد مقومات الإشهار بسبب:
عدم وجود قرار تخصيص أو عقد ملكية للأرض
عدم صلاحية الأرض الواقعة أسفل كوبري المنشية البحرية لإنشاء مبنى أو ممارسة الأنشطة الرياضية، حيث تبلغ المساحة 6 باكيات بمساحة محدودة وارتفاع منخفض
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية