ساعر: الحكومة العراقية مسئولة عن كل ما يحدث على أراضيها
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
حمّل جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، في بيان وجهه للأمم المتحدة، الحكومة العراقية مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيها، مشددا على أن تل أبيب لها الحق في الدفاع عن النفس.
وبحسب"روسيا اليوم"، قال الوزير الإسرائيلي في بيانه، "لقد بعثت مساء اليوم برسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طالبت فيها باتخاذ إجراءات فورية بشأن نشاط الميليشيات الموالية لإيران في العراق، والتي تستخدم أراضيها لمهاجمة إسرائيل".
وأكدت أن الحكومة العراقية مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيها وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، لحماية نفسها ومواطنيها.
وأضاف جدعون "دعوت مجلس الأمن إلى التحرك بشكل عاجل للتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف هذه الهجمات على إسرائيل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي العراقية الوزير الإسرائيلي تل أبيب الخارجية الإسرائيلي إسرائيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
باحث كردي:حكومة البارزاني تتعامل مع الحكومة الاتحادية بـ”فوقية”لإعتمادها على واشنطن
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الباحث في الشأن السياسي الكردي، نوزاد لطيف، اليوم الأحد (1 حزيران 2025)، أن حكومة إقليم كردستان والقيادات السياسية الكردية تضع ثقلها على الدور الأمريكي في حلحلة أزمة الرواتب العالقة مع الحكومة الاتحادية.وقال لطيف، في تصريح صحفي”، إن “الإقليم لا يمتلك أدوات ضغط فعالة تجبر بغداد على الالتزام بصرف الرواتب، لكنه يعول بشكل كبير على الولايات المتحدة الأمريكية للعب هذا الدور”.وأشار إلى أن “حكومة الإقليم ترى في واشنطن داعماً موثوقاً، وتعتقد أن الإدارة الأمريكية لن تتخلى هذه المرة عن كردستان، بل ستستخدم نفوذها للضغط على بغداد من أجل إنهاء أزمة الرواتب التي تؤرق الشارع الكردي”.وأضاف أن “هناك قناعة متنامية داخل الإقليم بأن الحكومة الاتحادية تسعى بشكل جاد للحفاظ على رضا الولايات المتحدة، وهو ما قد يجعلها تتفادى أي تصعيد كردي، بما في ذلك الانسحاب من العملية السياسية، ما قد يدفعها إلى تقديم تنازلات تفضي إلى تسوية الأزمة المالية مع أربيل”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية