صحيفة كندية: إحباط محاولة إيرانية لاغتيال وزير العدل الكندي السابق الداعم لإسرائيل
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كشفت صحيفة "غلوب أند ميل" الكندية، أن الشرطة الكندية أحبطت مؤامرة البروفيسور إيروين كوتلر، وزير العدل الكندي السابق والوالد بالتبني لميخال كوتلر-وونش، مبعوثة وزارة الخارجية الإسرائيلية لمكافحة معاداة السامية.
وقالت الصحيفة، إن كونلر، البالغ من العمر 84 عامًا، تلقى تحذيرًا أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بشأن تهديد فوري لحياته.
وجاء هذا التحذير بعد تصريحات علنية داعمة لإسرائيل، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر، حيث خضع كوتلر لحراسة مشددة تضمنت مركبات مدرعة وحراسة مسلحة مستمرة.
وبينت الشرطة أن التحذير الأخير كان واضحا وصريحا، مشيرة إلى أن محاولة اغتيال قد تُنفذ خلال 48 ساعة على يد عملاء إيرانيين ينشطون في كندا.
وشغل البروفيسور إيروين كوتلر منصب وزير العدل الكندي بين عامي 2003 و2006، واعتزل السياسة في 2015، ومنذ ذلك الحين، أصبح شخصية بارزة في مكافحة معاداة السامية وجرائم الكراهية. يرأس كوتلر حاليا مركز "راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان"، الذي يركز على مواجهة الأنظمة القمعية والعنف المؤسسي.
وقاد كوتلر حملات لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وهو ما تحقق في كندا في يونيو الماضي، ما أثار غضبًا كبيرًا في طهران. كما مثّل كوتلر سجناء سياسيين إيرانيين وناشطين بارزين ضد النظام الإيراني.
وبحسب التقارير، اعتقلت الشرطة الكندية اثنين من المشتبه بهم في القضية، لكن لم تُعلن تفاصيل إضافية عن التحقيقات. يُذكر أن إيران متهمة بتنفيذ محاولات اغتيال متعددة حول العالم، استهدفت شخصيات سياسية وناشطين بارزين. في وقت سابق من هذا الشهر، كشف مكتب وزارة العدل الأمريكية عن إحباط محاولة إيرانية لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ومن جانبها، نفت وزارة الخارجية الإيرانية هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "مؤامرة مشينة" تقف وراءها إسرائيل ومعارضو النظام الإيراني.
وتعتبر ميخال كوتلر-وونش، ابنة البروفيسور كوتلر بالتبني وعضوة سابقة في الكنيست، شخصية بارزة في الدفاع عن دولة الاحتلال ومكافحة معاداة السامية، حيث خدمت في الكنيست الإسرائيلي عام 2020 ضمن قائمة حزب "أزرق أبيض"، لكنها لم تستمر في منصبها لأكثر من عام، وفقا للصحيفة الكندية.
وبينت الصحيفة، أن الحادثة الأخيرة تسلط الضوء على مدى خطورة الصراعات الدولية المتعلقة بالإرهاب، والدبلوماسية، وحقوق الإنسان، خاصة في ظل تزايد التوترات مع النظام الإيراني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية محاولة اغتيال إيرانيين كندا الاحتلال إيران كندا الاحتلال محاولة اغتيال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.