الأمن النيابية:استقرار العراق بتمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي!!
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية،الثلاثاء، أن عدداً من القوانين المهمة أصبحت جاهزة للتصويت، وفي مقدمتها قانونا جهاز المخابرات الوطني وتقاعد الحشد الشعبي، فيما لفتت إلى وجود عمل استباقي لضمان استقرار العراق وإبعاده عن شبح الحرب والصراعات الإقليمية.
وقال عضو اللجنة محمد الشمري، إن “اللجنة تبذل جهوداً كبيرة لضمان أمن البلاد واستقرارها، إذ لدينا حزمة قوانين تم إنجازها وأصبحت جاهزة للتصويت، بينها قانون كلية طيران الجيش الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش العراقي، فضلاً عن قوانين تدعم المتقاعدين من الحشد الشعبي، الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل الوطن”.وأضاف، أن “اللجنة لا تقتصر على مناقشة التشريعات فقط، بل نحرص على دورنا الرقابي من خلال استضافة القيادات العسكرية والأمنية العليا ومنهم رئيس أركان الجيش، ونائب القائد العام للقوات المسلحة، ومدير الاستخبارات العسكرية وقائد القوات البرية”، مبيناً أن تلك التحركات تأتي في إطار العمل الاستباقي لضمان استقرار العراق وإبعاده عن شبح الحرب والصراعات الإقليمية”.وأوضح الشمري، أن “الاستضافات تضمنت نقاشات معمقة بشأن التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية وتطوير قدراتها، بما يضمن حماية البلاد من أي تهديدات داخلية أو خارجية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العمل النيابية تزور مصابي حادثة تسرب الغازات بموانئ العقبة
صراحة نيوز- قامت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية بزيارة ميدانية إلى محافظة العقبة للاطلاع على أوضاع المصابين في حادثة تسرب الغازات في الموانئ والاطمئنان على الإجراءات المتخذة لاحتواء الحادثة.
وقالت النائب الدكتورة لبنى نمور التي مثلت اللجنة خلال الزيارة إن الوضع الصحي للمصابين مستقر وتحت السيطرة موضحة أن الإصابات التي جرى تسجيلها طفيفة وتم التعامل معها بكفاءة وسرعة عالية من الكوادر الطبية والأمنية.
وأعربت نمور عن شكرها وتقديرها لكوادر مستشفى الأمير هاشم العسكري وعلى رأسهم عطوفة الدكتور إياد الصفدي وكذلك لمستشفى العقبة الإسلامي وأبطال الدفاع المدني الذين كانوا – كعادتهم – في الميدان بسرعة وجاهزية عالية مؤكدة أن اللجنة تابعت عن قرب الإجراءات الطبية والإدارية المتخذة حيال المصابين.
واكدت نمور على ضرورة فتح تحقيق شامل وشفاف للوقوف على أسباب الحادثة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها مستقبلا حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين في الموانئ.
من جانبه شدد رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان على أن اللجنة تتابع الحادثة باهتمام بالغ مؤكدا أن سلامة العمال وكرامتهم أولوية وطنية لا تقبل المساومة وأن من واجب المؤسسات كافة تطبيق أعلى معايير السلامة العامة والصحة المهنية خصوصا في المرافق الحساسة التي تتعامل مع مواد خطرة.
وأضاف أبو رمان أن اللجنة ستتابع مع الجهات المختصة نتائج التحقيق الفني والإجراءات التصحيحية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا مشيدا بسرعة استجابة كوادر الدفاع المدني والفريق الفني في الموانئ في احتواء التسرب ومعالجة آثاره.
واكدت اللجنة على أن ما جرى يستدعي مراجعة منظومة السلامة في الموانئ والمنشآت الصناعية بشكل دوري ورفع جاهزية فرق الطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لحماية الأرواح والممتلكات.